دراسة إنشاء منطقة استثمار حرة عربية على غرار التجربة الآسيوية

القاهرة ـ ناهد إمام يقوم حاليا القطاع الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية برئاسة د.إبراهيم التويجري بإعداد دراسة حول آليات إقامة منطقة استثمار حرة عربية كبرى يتم رفعها للمجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي العربي المنتظر انعقاده خلال شهر سبتمبر العام الحالي بمقر الجامعة بالقاهرة. وتأتي الدراسة بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في الكويت على هامش القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مارس الماضي، حيث تم تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد الدراسات اللازمة حول المنطقة الاستثمارية العربية الجديدة. وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة د.محمد النسور إن أهمية إقامة منطقة استثمار حرة عربية كبرى يأتي نتيجة الحاجة لزيادة الاستثمارات العربية البينية والعمل على تنمية التجارة في السلع والخدمات لخدمة منطقة التجارة الحرة الكبرى والعمل على زيادة انتقال رؤوس الأموال بين دول المنطقة العربية. وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع بمشاركة الهيئات الحكومية المسؤولة عن الاستثمار في الدول العربية بجانب مؤسسات واتحادات الاستثمار العربية الخاصة للمشاركة في إعداد الدراسة المطلوبة لمنطقة الاستثمار العربية. وأوضح أن منطقة الاستثمار العربية ستكون على غرار مثيلتها لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، حيث ساهمت تلك المنطقة في تحسين وإزالة العوائق أمام الاستثمار وتعزيز عملية الشفافية، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الآسيوية في تحقيق المنطقة العربية. ويتطلب تكوين منطقة الاستثمار العربية العمل على تبني عدة مسارات من بينها اتخاذ أفضل السبل الكفيلة بتطوير مناخ الاستثمار الملائم بين الدول العربية وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والمزايا النسبية وإزالة العقبات التي تقف دون تدفق الاستثمارات البينية العربية ـ العمل على إصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين في دول المنطقة ـ التوجه نحو إنشاء وتطوير نظام تحكيم تجاري على أسس متخصصة وعالمية بعيدة عن النظم الحالية حتى تزيد من كفاءة بنية الاستثمار ـ العمل على تحفيز انضمام الدول العربية إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول.