سفير جورجيا والقائم بالأعمال الأوكراني: قرار التوقيع على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا رجعة فيه

بيريدزه: الاتفاقية ستعزز الحوار السياسي بين جورجيا والاتحاد الأوروبي ونلتزم بتدعيم سيادة القانون ومتابعة الإصلاحات التشريعية ميليشينكو: الاتفاق أداة فعالة لإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية في أوكرانيابيان عاكوم شددا السفير الجورجي رولاند بيريدزه والقائم بالأعمال الأوكراني اندريه ميليشينكو على أهمية توقيع بلديهما على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، مشيرين الى أن هذا القرار «لا رجعة فيه، ويمثل مقدمة للتوجه نحو عضوية الاتحاد» مؤكدين أن بلديهما سيعملان «لإنجاح هذه الشراكة في مختلف المجالات». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقداه صباح أمس، في مقر السفارة الجورجية للحديث عن توقيع بلديهما اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. وأشار السفير الجورجي الى ان «اندماج بلاده الأوروبي سيشكل أولوية سواء من حيث السياسة الخارجية أو الداخلية». لافتا الى أن جورجيا «تشاطر القيم الأوروبية المشتركة التي تستند اليها اتفاقية الشراكة» موضحا انه «من خلال التوقيع على الاتفاق تتحمل جورجيا الالتزامات لتدعيم سيادة القانون، ولمتابعة الإصلاحات التشريعية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز المؤسسات الديموقراطية». وبين أن الاتفاقية «ستعزز الى حد كبير الحوار السياسي بين جورجيا والاتحاد الاوروبي وستزيد من مشاركة المجتمع المدني»، مشيرا الى انه تم «إعداد الاتفاقية لإدخال المعايير الأوروبية تدريجيا في جميع مجالات الاقتصاد والسياسات القطاعية لجورجيا والبنية التحتية، والطاقة، والبيئة، والزراعة، والسياحة، والتنمية التكنولوجية، والعمالة والسياسة الاجتماعية، وحماية الصحة، والتعليم، والثقافة، والمجتمع المدني، والتنمية الإقليمية»، كما اشار الى انها تنص كذلك «على التقريب بين القوانين الجورجية مع ما يقرب من 300 من التشريعات الأوروبية». ولفت السفير بيريدزه الى أن «هذه الإمكانيات والفرص الجديدة للتجارة ستعزز التكامل الاقتصادي التدريجي لجورجيا مع السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي من خلال إلغاء التعريفات الجمركية والحصص وكذلك من خلال مواءمة التشريعات والقواعد واللوائح ذات الصلة بالتجارة». هذا الى جانب اشارته إلى تعزيز «التقارب التدريجي مع المعايير الأوروبية في مجال سلامة الأغذية، وإنشاء بيئة عمل شفافة ومستقرة، وزيادة إمكانية جورجيا لجذب الاستثمارات، وإدخال أساليب مبتكرة وتكنولوجيات جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد». وعن الهدف الرئيسي للحكومة الجورجية من توقيع هذه الاتفاقية بين انه من خلال «إدخال تدريجي لسياسات ملائمة، سيتم توسيع وتمديد الفوائد من الفرص والإمكانيات الجديدة التي توفرها الاتفاقية لتشمل البلاد كلها والمجتمع»، مبينا ان اتفاقية الشراكة بين جورجيا والاتحاد الأوروبي «تغطي أراضي الدولة بأكملها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، وسوف يتمتع كل مواطن في جورجيا بالمساواة في الحصول على الفرص والإمكانيات المنصوص عليها في الاتفاقية»، موضحا ان الاتحاد الاوروبي سيستغل جميع الادوات المتاحة له لتزويد جورجيا بالمساعدة التقنية والمالية على نطاق واسع». واعتبر بيريدزه التوقيع على اتفاقية الشراكة حدثا تاريخيا لكل من بلاده والاتحاد الاوروبي وان هذه الاتفاقية ستزيد بشكل كبير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين وسوف تعزز خيار جورجيا الأوروبي. وعن العلاقات الكويتية-الجورجية ابدى السفير الجورجي تطلع بلاده لاستضافة سفارة كويتية في تبليسي، مشيدا بالدعم الكويتي الكامل والدائم لوحدة سيادة الاراضي الجورجية. مشيرا الى انهم يعملون بجهد لانشاء قاعدة قانونية لتوقيع اتفاقيات مستقبلية مع الكويت، مبينا انه تم التوقيع بين البلدين على عدة اتفاقيات منها «مذكرة التفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لانشاء اللجنة العليا المشتركة، متوقعا توقيع المزيد من الاتفاقيات في المستقبل». من جهته، اعتبر القائم بالأعمال الاوكراني اندريه ميليشينكو ان اتفاقية الشراكة بين بلاده والاتحاد الاوروبي تعتبر «اداة اكثر فاعلية لاجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية الواسعة النطاق في البلاد والتي يمكن من خلالها ايضا تحقيق المعايير اللازمة للحصول على عضوية الاتحاد الاوروربي»، مشددا على ان الهدف الرئيسي من التوقيع لا يقتصر فقط على الناحية الاقتصادية فحسب وإنما لتحقيق الارتقاء بمستوى الرفاه وادخال المعايير الاوروبية في جميع مناحي الحياة. ولفت الى أن «فصول الاتفاقية التي تحدد نظام التجارة الحرة تشمل أسواق السلع وتحرير اسواق المنتجات وقواعد التجارة» مبينا «ان نظام التجارة الحرة يفتح فرصا عديدة امام المصنعين والمصدرين الاوكرانيين من الغاء للرسوم الجمركية وتحرير الخدمات وتحديد شروط استخدام ادوات الحماية وتطوير التعاون الاستثماري». واشار ميليشينكو الى انه اصبح «بإمكان رجال الاعمال الاوكرانيين الاستفادة من تحسين شروط تصدير المنتجات الى الاتحاد الاوروبي ورفع مستوى القدرة التنافسية ونمو الاستثمار الاجنبي، كما يسهم الامر في زيادة حجم الصادرات والواردات والخدمات وتسارع النمو الاقتصادي والانتقال لمستوى جديد في التعاون بين الجانبين». وعن العلاقات مع الكويت شدد القائم بالاعمال الجورجي على اهمية العلاقات التي تربط بلاده بالكويت، مشيرا الى ان البلدين احتفلا العام الماضي بذكرى مرور 20 سنة على إقامة العلاقات الديبلوماسية، موضحا أن سفارة الكويت في كييف تم افتتاحها عام 1996، وبعدها بـ 6 سنوات افتتحت السفارة الأوكرانية في الكويت. مبينا أن هناك قاعدة كاملة للاتفاقيات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي، وقد تم ابرام اتفاقية تعاون ثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، واتفاقية حماية الاستثمار واتفاقية أخرى للإعفاء من الضرائب المزدوجة. ولفت الى أن حجم التعاون الاقتصادي مع الكويت كان متدنيا جدا عام 2004، قبل أن يرتفع بعد 4 سنوات، ورغم الأزمة المالية عام 2011، الا أنه تم تسجيل تعاون اقتصادي بـ 30 مليون دولار عام 2013.