إقرار الدستور مهد لإرساء دعائم المجتمع المدني الديموقراطي

    قال السفير الطاجيكي انو عبد الحليموف في كلمة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى العشرين لإقرار الدستور في طاجيكستان: تحتفل جمهورية طاجيكستان بالذكرى العشرين لإقرار الدستور في البلاد، حيث إنه قبل عشرين عاما في السادس من نوفمبر عام 1994م وبعد بعد ثلاث سنوات من نيل الاستقلال تم إقرار دستور البلاد بموجب استفتاء شعبي، الأمر الذي مهد لإرساء دعائم المجتمع المدني الديموقراطي في هذه الدولة الفتية الواقعة في آسيا الوسطى. وتشهد العاصمة الطاجيكية دوشنبه وغيرها من المدن والولايات منذ عدة أيام أجواء احتفالية بهذه المناسبة التي تمثل أهم إنجازات المسيرة الديموقراطية في البلاد. وسوف تتوج هذه الاحتفالات باجتماع رئيس الجمهورية إمام علي رحمان في 5 نوفمبر 2014م بجمع غفير من ممثلي الشعب ورموز المجتمع المدني والدوائر الحكومية وممثلي البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى دوشنبه، لاستعراض ما أحرزته الدولة من أعمال خلال عشرين سنة مضت على إقرار الدستور في البلاد. كما أنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لإقرار الدستور قام الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان مؤخرا بالتوقيع على «قانون العفو» بعد اعتماده ومصادقته من قبل مجلس النواب الطاجيكي. وبموجب قانون العفو المشار إليه سيتم الإفراج عن نحو 10 آلاف سجين ممن لا توصف جرائمهم بالخطيرة والجسيمة ويضم قبل كل شيء النساء وكبار السن والقصر والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. تعتبر جمهورية طاجيكستان التي أعلنت استقلالها الوطني في 9 سبتمبر سنة 1991م بعد انهيار الاتحاد السوفيتي دولة مدنية ذات نظام جمهوري رئاسي. وإن الدستور الحالي يضع رئيس الجمهورية على هرم السلطة التنفيذية ويمنح له كل الصلاحيات لإدارة الدولة واتخاذ القرارات السيادية، وبموجب هذا الدستور يعتبر رئيس الجمهورية رئيسا للحكومة وقائدا أعلى للقوات المسلحة، والذي يتم انتخابه عبر الانتخابات التنافسية كل سبع سنوات. أما السلطة التشريعية (البرلمان) في البلاد فهي عبارة عن مجلسين: مجلس الأمة ومجلس النواب. كما أن الدستور الطاجيكي ينص على مبدأ تعددية الأحزاب، فبموجب ذلك تشارك ثمانية أحزاب سياسية معترك الحياة السياسية في طاجيكستان.