Note: English translation is not 100% accurate
أشاد خلال مؤتمر صحافي بالعلاقات الكويتية ـ المصرية
شكري: الكرة في ملعب قطر الآن.. ومصر لم تتخذ في أي مرحلة عملاً عدائياً يمس الشؤون الداخلية لأي دولة
16 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الكويت ومصر
مصر لم تتدخل في الشؤون التركية أو تدلي بتصريحات تمسّ الحكومة التركية أو رموزها أو الشعب التركي
توجد رغبة حقيقية بين مصر وإثيوبيا لحلّ قضية سد النهضة بما يخدم مصالح البلدين
ليست لمصر مبادرة شبيهة بالمبادرة الخليجية لحلّ القضية السورية على غرار ما حدث في اليمن
تخفيض الدعم الخليجي لمصر كان وارداً حتى قبل انخفاض أسعار النفطأسامة أبوالسعود
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان الكرة في ملعب قطر الآن ـ كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ مشددا على ان مصر تتطلع دائما لعلاقات وثيقة مع جميع الأشقاء العرب ولم تتخذ في أي مرحلة من المراحل عملا عدائيا أو يمس شؤون أي دولة داخليا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده شكري أمس بفندق جي دبليو ماريوت حيث يزور الكويت حاليا لترؤس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مشيدا بالعلاقات الكويتية- المصرية، ومشيرا الى انه سيلتقي اليوم بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حاملا رسالة لسموه من الرئيس السيسي، لم يفصح عن مضمونها، كما سيلتقي سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسيجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وعن دعوة قطر للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل في شرم الشيخ، قال شكري نحن لم نقص أحدا وتم توجيه الدعوات لجميع الراغبين في المشاركة في هذا المؤتمر من الدول العربية والغربية.
وعن علاقة بلاده مع تركيا بعد التصريحات الايجابية لمسؤولين أتراك، قال شكري «لطالما نادينا بثوثيق العلاقات العربية ـ التركية وأن يكون هناك تفهم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبينا ان المشاهد والمراقب للوضع يرى ان مصر لم تتدخل في الشؤون التركية او تدلي بتصريحات تمس الحكومة التركية او رموزها او الشعب التركي، واذا كانت هذه التصريحات تنم عن تغير في توجه ومنهج الحكومة التركية فستجد من جانب مصر قبولا واستعدادا لفتح حوار.
وحول إغلاق سفارات اجنبية في مصر، قال شكري انه يعود لما استشعرته سفارات بريطانيا وكندا بضرورة توفير تأمين اكثر بمحيط سفارتيهما فقد قامت مصر بدورها ووفرت قدرا عاليا من التأمين الإضافي وكان هناك اجتماع وما وصلنا من معلومات انه تم الاتفاق على الترتيبات الخاصة لاستكمال كل الخطوات المطلوبة لتوفير الأمن للسفارتين.
وعن ربط بعض الدول المشاركة في المؤتمر الاقتصادي وبين اجراء الانتخابات البرلمانية، قال شكري: «مفيش حد يقدر يشترط علينا» وهذا الأمر غير وارد ولا نتعامل في علاقاتنا الدولية من باب المشروطية فلا نشترط على احد ولا احد يشترط علينا، مؤكدا ان الانتخابات البرلمانية ستكون استكمالا لخارطة الطريق، وإجرائها قبل المؤتمر يصب في صالحه، نافيا ان يكون هناك ارتباط مباشر بين انعقاد المؤتمر والانتخابات.
وعن قضية سد النهضة أكد شكري وجود رغبة حقيقية بين البلدين لحل هذه القضية بما يخدم مصالح البلدين، وهناك إرادة سياسية لتحقيق مصالح البلدين وعدم الاضرار بمصالح مصر المائية او الأضرار بحاجة اثيوبيا للتنمية وهذا لا يعني ان هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر في النواحي الفنية وهذا راجع لطبيعة أي قضية.
وحول اجراء تعديلات على التشريعات للاستثمار في مصر قال ان هناك جهودا تبذل ومستمرة من قبل الحكومة المصرية لأن تكون الأمور واضحة وان يكون التعامل مع هذه التعديلات وفق منظومة الإصلاحات الاقتصادية في مصر لتوفير مناخ اقتصادي مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبالنسبة لتخفيض الدعم الخليجي لمصر بسبب انخفاض اسعار النفط قال شكري ان دعم الأشقاء محل تقدير من قبل الحكومة المصرية، لافتا الى ان بحث مثل هذه القضايا يكون في اطار ثنائي وانه كان واردا حتى قبل انخفاض اسعار النفط.
وعن علاقة بلاده بالولايات المتحدة وعقد الحوار الاستراتيجي بينهما قال شكري ان عقد الحوار الاستراتيجي قائم بيننا وهو اتفاق تم بين الرئيس السيسي واوباما خلال زيارة السيسي لأميركا سبتمبر الماضي، مضيفا: ولكن لارتباطات مفاجئة لوزير الخارجية الأميركي تم تأجيل انعقاد هذا الحوار على ان يتم تحديد موعد لاحق لانعقاده.
ولفت شكري الى ان بلاده تطلع الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والكويت ودول المغرب العربي بآخر التطورات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي وبالاطار العام له وبأهم المشاريع التي ستطرح.
وحول الوضع في سورية جدد شكري تأكيد بلاده على الحل السلمي وقال ان المجتمع الدولي بأسره مقتنع بحل القضية سلميا لكننا نبحث الطرق الصائبة لذلك، نافيا ان تكون لبلاده مبادرة شبيهة بالمبادرة الخليجية لحل القضية السورية على غرار ما حدث في اليمن.
وعن الملف الليبي جدد شكري حرص بلاده على حل الأزمة الليبية وفق مبادرة دول الجوار ونبذ العنف وإشراك جميع الأطراف في الحوار باستثناء الجماعات الإرهابية، مضيفا اننا نتطلع لاحتواء تدفق الأسلحة من الدول الداعمة للجماعات المسلحة في ليبيا والدفع بالجهود الدولية لحل العملية سلميا.
وعن الوضع في سيناء والقضاء على الجماعات الإرهابية هناك اكد شكري ان القوات المسلحة المصرية تقوم بدورها على اكمل وجه مع مراعاة الا يتأثر أبناء سيناء في مصالحهم، مبينا ان بلاده تقوم بمقاومة ومحاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره مع الحفاظ على مصالح الشعب المصري.
وحول التخوفات من تمدد الحوثيين في البحر الأحمر قال انه لا داعي لأن نثير المواضيع التي ليس لها أساس على حساب امن واستقرار اليمن، لافتا الى ان مسؤولية حماية البحر الأحمر مسؤولية دولية وفقا لاتفاقيات البحار، مشددا على ان مصر تدعم استقرار اليمن وأمنه دون إعطاء الأمور الأخرى أي اهتمام مبالغ فيه.
أما عن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت ومصر فقال إنه سيكون لها أولوية في أعمال الدورة العاشرة خاصة فيما يتعلق في مجال زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر في ضوء تذليل الحكومة المصرية لمشاكل المستثمرين الكويتيين حيث تم بالفعل الانتهاء من حل مشاكل خاصة بمستثمرين كويتيين في مصر ويجري الانتهاء من تسوية باقي المشاكل الخمس القائمة.
وأضاف أنه سيتم مناقشة العديد من ملفات التعاون ودراسة واعداد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجال تدعيم العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار والشراكة من أجل التنمية والصناعة ومواصفات الجودة والنقل البحري والزراعة والانتاج الحيواني والتعليم والبحث العلمي والثقافة والاعلام والرياضة، فضلا عن بحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل الى الكويت امس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، كما ستعقد خلال الزيارة أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة الكويتية - المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وكان في استقبال الوزير المصري وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ومدير ادارة المراسم السفير ضاري العجران ومدير ادارة مكتب الوكيل السفير أيهم العمر اضافة الى عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.