«مصريون في الكويت»: نطالب بحل مشكلة زحام القنصلية وتوفير تأمين تكافلي وحد أدنى لرواتب المصريين في الكويت

العدد الكبير للمصريين في الكويت يتطلب توفير إدارة خاصة للجوازات منعاً لتأخر إصدارها ضرورة إنشاء مدارس مصرية للعاملين في الخارج يجب أن يحصل المصريون في الخارج على حقهم الطبيعي في نسبة التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية الصحافيون سفراء حقيقيون لمصر ويجب ألا يكون هناك تمييز ضدهم بحجب عضوية النقابة عنهمبمناسبة زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت نشر موقع «مصريون في الكويت www.egkw.com» ورقة عمل حول أهم المشكلات التي يواجهها المصريون في الكويت مقرونة باقتراحات ربما تكون مهمة. وقال الموقع على صفحته الرئيسية على لسان مؤسسه الزميل الصحافي أسامة جلال: إلى كل من يهمه أمر المصريين في الخارج، هذه بعض من مشكلاتنا ومطالبنا التي قمنا (موقع مصريون في الكويت www.egkw.com) بعرضها أكثر من مرة على مسؤولين بشكل مباشر وغير مباشر.. وجدنا ترحيبا من الجميع بتلقي هذه المشكلات والوعد بطرحها على صاحب القرار، ولكن وبالرغم من مرور وقت طويل لم نسمع بأن هناك من قام بحل هذه المشكلات بشكل جذري، بل ان الحاصل هو تفاقم المشكلات وتطور بعضها وظهور مشكلات جديدة. وأضاف: فيا أصحاب القرار، ليس لديكم ما تتحججون به، ولسنا بحاجة لمن يقول ما مشاكلكم لنقوم بحلها، وما مقترحاتكم لندرسها وربما ننفذها، فها هي معروضة ونأمل من كل مصري في الخارج أن ينشرها على أوسع نطاق، ربما تجد طريقها للمسؤول الساعي إلى حلها.. المسؤول صاحب الضمير اليقظ الذي جاء للمنصب بهدف الخدمة لا التربح والسعي لمصالح خاصة. وفي البداية يجب أن نشيد بإخلاص وتعاون البعثة الديبلوماسية المصرية في الكويت ليس الآن فقط ولكن منذ سنوات طويلة، ويجب أن نشير إلى أن معظم العاملين في هذه البعثة كانوا على مستوى عال من الأداء المتميز، إلا فيما ندر، ولكن لمسنا الكثير من الأمور التي تعوق عملهم وتجعل يدهم مغلولة بسبب ضعف الإمكانات أو ضعف الدولة المصرية وعدم مبالاتها تجاه حل مشكلات المصريين في الخارج وذلك منذ سنوات عدة. وإليكم بعض المشكلات والاقتراحات التي نعتقد أنها مهمة من واقع احتكاك وتعامل مع الاوضاع القائمة منذ اكثر من 20 عاما عملنا فيها في الكويت ونحو عشرة أعوام هي عمر الموقع وردت اليه الكثير من الاسئلة والاستفسارات والمشاكل والاستغاثات. الزحام في القنصلية: بداية، يجب الاعتراف بأن الأوضاع في القنصلية المصرية بالكويت وصلت إلى وضع لا يمكن السكوت عنه بسبب الزحام الكبير وقلة عدد الموظفين.. ومن المنطقي أن تكون هذه هي النتيجة حيث إن هذا المبنى وهذا العدد من الموظفين هو نفسه الذي كان يخدم فقط نحو 200 الف مصري في حين أنه الآن يخدم قرابة 700 الف مصري، باستثناء الاستعانة بعدد إضافي قليل من الموظفين لا يتناسب وضخامة حجم المعاملات التي تنفذ يوميا.. فأي منطق وأي عقل يجعلنا نستمر بهذا الشكل؟ مازالت قنصلياتنا تعمل بشكل بدائي جدا.. وفي عصر الانترنت لماذا لا يتم تصميم برنامج للمعاملات القنصلية عبر الإنترنت ينجز خلاله المواطن معظم معاملاته بيسر دون الضرورة للذهاب للقنصلية أو على الاقل انجاز 50% من المعاملة قبل التوجه للقنصلية مما يخفف العبء عن الموظفين وعن المواطن نفسه، وموقعنا (مصريون في الكويت www.egkw.com) على استعداد للتعاون مع الخارجية المصرية، في هذا الأمر بما لا يمس سرية المعلومات والبيانات. ويمكن العمل بنظام توكيل مكاتب خارج القنصلية، (مكتب أو شركة في كل محافظة من محافظات الكويت أو أكثر).. يسمح له بتلقي اوراق المواطنين في المعاملات المختلفة ومن ثم تخليص المعاملات من القنصلية بشكل جماعي لهذه المكاتب وتسليمها للمواطنين مرة اخرى من خلال هذا المكتب، وهو ما سيوفر الكثير على المواطن وعلى القنصلية في ذات الوقت.. وهذا النظام معمول به في السفارة السعودية.. ويمكن خصم نسبة هذه المكاتب من الرسوم القنصلية ذاتها بقرار وزاري، حيث إن نسبة المكاتب عمليا ستوفر عليكم الكثير ولن تكون خسارة كما قد تعتقدون. عقود العمل: ـ تستغل بعض الدول حاجة المصريين فتكبلهم بعقود عمل مجحفة ليكون «العقد شريعة المتعاقدين» لذلك لابد من الاتفاق على تحديد بنود معينة لا يمكن أن تخرج عنها عقود عمل المصريين في الخارج بداية من تحديد راتب أدنى لا يمكن تجاوزه، ونقترح 500 دولار أو ما يعادلها، بالاضافة الى ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والاجازات وغيرها من المميزات الأخرى. التأمين الصحي: ـ يجب فرض تأمين صحي وتأمين تكافلي على كل عقود المصريين في الخارج تكفل لهم الرعاية الصحية والتأمين التكافلي في حالات العجز والوفاة لا قدر الله حتى لا يضطر أهل المتوفى في الغربة إلى السؤال لإعادة ابنهم للوطن (نقل الجثامين).. أو إرهاق كاهل الدولة بتحمل تكاليف شحن الجثمان. جوازات السفر: ـ يعيش في الكويت وفقا للتعداد الرسمي اكثر من نصف مليون مصري أي أنهم يشكلون نحو 1/18 من تعداد المصريين جميعا، ونظرا للمدة الطويلة التي يتم استخراج الجواز فيها من الكويت وتعرض المواطنين للمخالفات المالية الباهظة.. (لماذا لا تكون لنا هنا إدارة جوازات خاصة؟) وكل دولة بها عدد كبير من المصريين كذلك.. فهذا يوفر الوقت والجهد والمال.. والضغط النفسي الكبير.. وهذا الأمر ينطبق على شهادات الميلاد أيضا. ـ جواز السفر المصري المميكن الجديد جيد جدا لكن تنقصه عبارة بسيطة كما الدول القوية توضح أن الدولة حريصة على أبنائها في دعم معنوي كبير لحامل الجواز.. ونقترح (جواز سفر مواطن ابن دولة عريقة لا تقبل إهانته أو ازدراءه مهما كلفها من تضحيات).. علما بأن هذه العبارة سيكون لها مفعول السحر على المواطن المصري وتجعله يشعر بأنه ليس مجرد بقرة حلوب. التعليم: ـ يأخذ قطاع التعليم حيزا كبيرا من ميزانية الأسرة المصرية في الخارج علاوة على أن المناهج غير المصرية تضعف ارتباط أبناء مصر بوطنهم ولا تقدم لهم معلومات عن تاريخ بلدهم وجغرافيته وثقافته، لذلك لابد من إجراء محاولات على أعلى مستوى لإنشاء مدارس مصرية في الخارج وخصوصا الدول العربية حيث إن هناك قانونا في جامعة الدول العربية يمنع إنشاء مدارس بين الدول العربية إلا باستثناء، وحيث إن المصريين أعدادهم كبيرة ويصرفون الكثير على التعليم فيجب البحث في كيفية الخروج من هذا المأزق إما بإعادة النظر في القانون أو بالتعاون مع حكومات الدول العربية لإنشاء هذه المدارس والحصول على الاستثناءات، نعلم أن هناك محاولات باءت بالفشل، لكن لابد من تكرار المحاولة إلى أن يتحقق الهدف. ـ يجب أن يحصل المصريون في الخارج على حقهم الطبيعي في نسبة التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية وأن تكون هناك نسبة وتناسب بين أعدادهم والنسبة المسموحة حيث ان النسبة الحالية لا تتعدى نصف %. الصحافيون المصريون بالخارج: ـ من النماذج التي تدلل على عدم المساواة بين المصريين في الداخل والخارج هي حجب عضوية نقابة الصحافيين المصريين عن العاملين في الخارج رغم ان الصحافيين المصريين في الخارج هم عنصر أهم من صحافيي الداخل حيث أنهم سفراء حقيقيون لمصر.. وحيث ان صاحب هذه الورقة هو ممثل الصحافيين المصريين في الخارج الراغبين في الحصول على عضوية النقابة فإنه يطالب بتعديلات في قانون الصحافة ولائحة النقابة فيما يخص هذا الشأن. ـ علما بأن صاحب هذه الورقة حصل على عضوية نقابة الصحافيين المصريين بحكم قضائي.. والآن النقابة ترفض تنفيذ الحكم.. (بلطجة) فلماذا لا يكون القانون حازم مع من لا يطبقه؟ علما بان هناك مواد في القانون تمنع حبس مجلس النقابة لعدم تنفيذ الحكم وتكتفي بالتعويض المادي فقط.. (وهذا ولا شك دعم لمن يخالف القانون والمنطق). مجالس الجاليات: ـ من المستغرب أن تكون هناك كيانات مصرية شعبية في الخارج غير متجانسة ومختلفة من بلد لآخر.. لذلك المطلوب تأسيس مجالس شعبية للجاليات في كل دول العالم تشكل بالانتخاب ووفق لائحة موحدة لكل الجاليات مع تحديد أدوارها ومهامها وحدودها.. مع وضع في الاعتبار أن هناك مجموعات بسيطة أنشأت كيانات موازية (بعد فشل مجالس الجاليات في القيام بدورها) تحت مظلات محافظات أو مهن مما يشتت ويضعف العمل الشعبي المصري في الخارج لذلك نقترح إما تقنين أوضاع هذه الروابط والكيانات أو إلغاءها تماما بشرط أن يعمل الجميع تحت مظلة مجلس الجالية المنتخب الفاعل. مطالب إنسانية: ـ تحمل الدولة لتكاليف نقل جثمان أي مصري متوفى إلى وطنه دون النظر لأوراقه الثبوتية التي غالبا لا تكون معبرة عن الواقع.. وذلك بشكل مؤقت إلى أن يتم تنفيذ اقتراحات تزيل هذا العبء عن الدولة. ـ إعفاء المصري العائد لارض الوطن بشكل نهائي من الجمارك وفق قواعد معينة. ـ نرى ضرورة إنشاء لجنة للنظر في هذه المشكلات تضم جهات رسمية وشعبية وبها تمثيل حقيقي كبير للمصريين في الخارج. مطلب عاجل: ـ ولأنه كان من الضروري أن يأتي قانون الانتخابات البرلمانية الجديد داعما للشفافية والمصداقية وأنه لا يترك المجال للمحسوبيات والرشاوى فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، كان من المفترض تخصيص دوائر للمصريين في الخارج فقط ليأتوا بمن يمثلهم فعلا ويثقون به أما أن يدرج المصريون في الخارج تحت قوائم الأحزاب في الترشح.. فهو أمر يخالف المنطق والواقع وسيفرز نوابا لا يعبرون عن المصريين في الخارج فعلا.. وإنما نواب تابعون لأحزاب وفرق أو لديهم ما يدفعونه من اجل الحصول على الكرسي والاسترزاق من خلاله.. ولذلك نقترح تخصيص دوائر للمصريين في الخارج (للمستقلين) ليكون هناك تعبير حقيقي عنهم.. كأن تكون هناك دائرة لدول أوروبا وأخرى للأميركيتين.. ودائرتان في الخليج وغيرها بحسب التعداد التقريبي للمصريين في هذه الدول.