الكويت تؤكد الموقف العربي المطالب بتمثيل دائم في مجلس الأمن

أكدت الكويت امس موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي من خلال المطالبة بتمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس. وقال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة ألقاها نيابة عن الدول الأعضاء في المجموعة العربية امام الجمعية العامة خلال مناقشتها موضوع «المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن» انه تم التأكيد على هذا الأمر في مناسبات عدة. وأضاف العتيبي أن ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متعاظمة الواقع متسارعة الوتيرة يجعله أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية لتعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفاعلية في مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار مناخ أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية، معتبرا ان مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة. وأشار الى انه بعد مرور أكثر من 20 عاما على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله تخللها العديد من المبادرات والمواقف من قبل عدد من الدول ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية، فإنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن في ظل وجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح، لافتا الى ان ذلك لا يعني التسرع في التوصل الى حل لا يحظى بتوافق الآراء، موضحا ان المطلوب هو منظمة دولية أكثر فاعلية في اداء الدور المنوط بها في صيانة السلم والأمن الدوليين «وهو ما يعني ان الحل الذي نسعى للتوصل اليه يجب ان يحظى بأوسع تأييد سياسي ممكن حفاظا على تماسك العضوية العامة». وفي هذا الصدد، جددت الكويت خلال مداخلتها نيابة عن المجموعة العربية تأكيدها على ان المفاوضات الحكومية تعد بمنزلة المحفل الوحيد للتوصل الى اتفاق حول توسيع واصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وأكد ملكية الدول الأعضاء لها، كما أعادت المجموعة العربية تأكيدها على ان الأساس في هذه المفاوضات هو ان تشمل جميع المواقف والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء خلال عملية المفاوضات، لافتا الى ان دمج مواقف ومقترحات الدول الأعضاء بشأن توسيع وإصلاح مجلس الأمن يجب ان يتم بموافقة الدول ومجموعات الدول صاحبة المقترح. وفي هذا الإطار، شاركت المجموعة العربية الرأي مع الدول والمجموعات المختلفة التي ترى الحاجة للتوصل إلى اتفاق أولا بشأن المبادئ والقواعد التي ستحكم المفاوضات فيما يتعلق بالموضوعات الخمس التي حددها مقرر الجمعية العامة 62/557 قبل البدء في أي عملية صياغة تنطوي على دمج مواقف ومقترحات الدول، وذلك بغرض تحقيق أكبر قدر من الوضوح حول المسائل الإجرائية قبل الانتقال في مرحلة لاحقة إلى الجوانب الموضوعية.