«الوزاري الخليجي» يدعو لقرار تحت الفصل السابع في اليمن

أكد المجلس الوزاري الخليجي «وزراء الخارجية» مجددا إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن وكل ما يترتب عليه ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.واكد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعه الاستثنائي امس على دعمه السلطة الشرعية ورفضه الإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية وإدانته استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية مطالبا بإطلاق سراحهم فورا.وطالب المجلس الوزاري الخليجي مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن اجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن ورفض ما يسمى بـ «الإعلان الدستوري» ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.كما طالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ اجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم ودعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشان ايقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.وأعرب عن تطلع دول المجلس الى ان تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن الى اتفاق جميع الاطراف في اليمن للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا الى أسس تتضمن المحافظة على الشرعية واستئناف العملية السلمية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واوضح «وفي حال عدم الوصول الى اتفاق على ذلك فستتخذ دول المجلس الاجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في امن واستقرار اليمن ومساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على امن اليمن واستقراره ووحدته وامن واستقرار المنطقة»، كما اكد دعمه جهود جميع القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية ودون استخدام العنف والتهديد لاستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني بما في ذلك اقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية، ورفض ما يسمى بـ «الاعلان الدستوري» للميليشات الحوثية ومحاولاتها فرض الامر الواقع بالقوة وكذلك اكد دعم واسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية.كما رفض المجلس الوزاري جميع الاجراءات المتخذة لفرض الامر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني داعيا الحوثيين الى وقف استخدام القوة والانسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية، داعيا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.واعتبر الوزراء في بيانهم الصادر آنذاك ما حدث في اليمن يوم أمس «انقلابا على الشرعية» مشددين على اتخاذ دولهم الإجراءات المطلوبة لحماية البلاد واستقرارها.ودعوا جماعة الحوثيين إلى مغادرة القصر الرئاسي وإعادة الهيئات لسيطرة الدولة مؤكدين دعم دول مجلس التعاون للشرعية الدستورية في اليمن.هذا وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وفد الكويت المشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أعماله في الرياض امس. ويضم الوفد المشارك مدير ادارة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.احمد ناصر المحمد ومدير ادارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية السفير الشيخ ثامر الجابر وعددا من مسؤولي وزارة الخارجية.