الرفاعي: توفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور القطاع الخاص في تمكين الشباب

 استعرضت الكويت أمس تجربتها الوطنية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تفعيل الاقتصاد الوطني باعتبارها جزءا من عمليات الإصلاح الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي لـ «كونا»: إن الوفد الكويتي قدم عرضا مرئيا بالتجربة خلال مشاركته في الاجتماع الـ 31 للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف الرفاعي ان استعراض تجربة الكويت في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتزامن مع مرحلة جديدة من التخطيط التنموي في الكويت ممثلة بتنفيذ الخطة الإنمائية الثانية (2016/2015 - 2020/2019). وأوضح ان أهمية تلك المشروعات تكمن في استيعابها لنسبة كبيرة من الموارد البشرية والتي تساهم في خفض معدلات البطالة وتساهم في تعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى أهم المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والاقتصادية التي تواجه تلك المشروعات وسبل حلها، مبينا أنماط الدعم السخية التي تقدمها الكويت والتي تملك اكبر صندوق وطني لرعاية وتنمية هذه المشاريع في العالم. وبين ان الخطة الإنمائية الثانية تتضمن توفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور القطاع الخاص في تمكين الشباب. وأوضح ان ذلك يأتي بهدف تنويع مصادر الدخل وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتقليل الضغط على الميزانية العامة وخلق فرص عمل جديدة وإصلاح الخلل في سوق العمل وتشجيع الشباب على المبادرة إضافة إلى دعم وتوسيع دور القطاع الخاص. وعن أهم النقاط اللازمة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد الرفاعي ضرورة منح الفرص لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوريدات الحكومية وتنويع القاعدة الإنتاجية والاعتماد على أكثر من مورد في زيادة الدخل. وذكر أهمية إنشاء نظام معلومات متكامل يتضمن عدد ونوع وحجم هذه المشروعات وتوزيعها الجغرافي والقطاعي إضافة الى تحفيز المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعمل على تقليل التضخم في الهيكل الوظيفي للقطاع الحكومي. وعن أهم نتائج الاجتماع، قال الرفاعي ان اللجنة وافقت على أولويات عملها إضافة الى اعتماد مقترح إنشاء قاعدة معلومات لدول مجلس التعاون تتضمن قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية. وأضاف ان الاجتماع اطلع أيضا على توصيات لجنة مديري التخطيط وضرورة إحاطة القائمين على إدارة وهيئات التخطيط بدول المجلس بمستجدات السوق الخليجية المشتركة وبضرورة تكثيف اللقاءات بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول المجلس. وذكر ان الاجتماع خلص الى عقد مجموعة من الورش ذات الاهتمام المشترك خلال (2015 - 2016) والموافقة على توصيات فريق عمل الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015. ومن المقرر ان ترفع توصيات الاجتماع الـ 31 للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس الى الاجتماع الـ 25 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية المقرر عقده في 19 مايو المقبل في الدوحة. ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع إضافة الى الرفاعي مدير إدارة الخطط والبرامج بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سعاد داوود العوض.