54 عاماً على انضمام الكويت إلى منظمة العمل الدولية

منذ انضمام الكويت إلى منظمة الأمم المتحدة في العام 1963 وهي تحرص كل الحرص على المساهمة في المنظمات والوكالات الدولية التي هي عضو فيها وذلك من أجل زيادة فاعلية دور هذه المنظمات وتذليل العقبات التي تواجهها. ولعل من أبرز هذه المنظمات التي كانت الكويت سباقة للانضمام إلى عضويتها قبل إعلان الاستقلال بأيام معدودة هي منظمة العمل الدولية التي أصبحت الكويت عضوا فيها في 13 يونيو 1961 لتطفئ اليوم الشمعة الرابعة والخمسين في مسيرة التعاون البناء والمثمر بين الجانبين. أدركت الكويت منذ اللحظات الأولى أهمية ودور هذه المنظمة الدولية في المساهمة في بناء نهضتها الحديثة التي من أهم ركائزها قطاع العمل والعمال فانعكس ذلك على مشاركتها الفعالة في جميع المؤتمرات التي عقدتها المنظمة لتصبح الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي أعطت ولاتزال أهمية خاصة ومميزة لقرارات المنظمة وتوصياتها مما أدى لجعل الدور الكويتي مميزا في حركة العمل الدولية. لم تتوان الكويت في الانضمام لكل اتفاقيات المنظمة تقريبا وأبرزها اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي والاتفاقية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية في مجال الاستخدام والمهنة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما انضمت الكويت إلى سبع من اتفاقيات المنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وهي الاتفاقية رقم 87 المعنية بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية عام 1961 والاتفاقيتان رقم 29 و105 المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري عام 1968 والاتفاقية رقم 111 المعنية بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف عام 1966 والاتفاقيتان 138 و182 المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين عام 1999 والاتفاقية 98 حول حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية عام 2007. وتعمل منظمة العمل الدولية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في البلاد وممثلي موظفي الكويت وأرباب العمل على مراجعة تشريعات العمل ودعم نشاطات بناء القدرات المهنية للعمال وفقا للمعايير الدولية وتقييم سياسات الهجرة ونظام الكفيل وتطوير القدرات الوطنية لتقوية «تفتيشات العمل» وإجراء تقييمات «اكتوارية» في مجال الحماية الاجتماعية. ولم تتوقف المساهمات والتعاون الكويتي مع المنظمة إذ دعمت الكويت وبقوة برامج الأمم المتحدة التنموية والاقتصادية ولم تتردد في الاستعانة بالمساعدة الفنية الدولية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عقب ترؤسها وفد الكويت المشارك بأعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية الذي عقد بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية مطلع الشهر الجاري، تأييد الكويت لجهود المنظمة في مكافحة مشكلة البطالة وتوفير الحماية للعمال في إطار معايير المنظمة حول العمل اللائق. وبينت الصبيح أن الكويت سباقة وحريصة على تطبيق معايير المنظمة الدولية وفي مقدمتها معايير العدالة الاجتماعية وخاصة في مجالات السلامة المهنية وحماية الأمومة. من جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر بدعم الكويت للمنظمة ومساهماتها الفعالة في تمويل برامجها لاسيما برنامج (العمل اللائق) الذي تقوم به المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي السياق نفسه، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم إن علاقة الكويت مع منظمة العمل الدولية جيدة إذ تحرص على الاستفادة من المعايير التي تقدمها المنظمة لتحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم وفقا للقانون الكويتي وبما لا يتعارض مع النظم المجتمعية السائدة في البلاد. يذكر أن منظمة العمل الدولية تأسست عام 1919 ومقرها مدينة جنيف السويسرية وتقوم على ركيزة دستورية أساسية وهي أن «السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند الى العدالة الاجتماعية». وتهتم المنظمة بتنظيم العديد من الأمور المختصة ببيئة العمل والعمال مثل تحديد ساعات العمل وسياسات الاستخدام ومعايير السلامة في بيئة العمل والعلاقات الصناعية السليمة. وفي عام 1969 حصلت منظمة العمل الدولية على جائزة «نوبل» للسلام نظير قيامها بتحسين السلام بين الطبقات والسعي لخلق العدالة بين العاملين وتوفير المساعدة التقنية للدول النامية.