الكويت تؤكد استخفاف إسرائيل بالقوانين والالتزامات الدولية

أكدت الكويت استخفاف إسرائيل المستمر بالقوانين والالتزامات الدولية ووصفتها بـ «الدولة المارقة عن القانون الدولي وجميع القرارات الأممية». جاء ذلك في بيان وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الذي ألقته الباحثة السياسية أبرار جراق مساء الاثنين امام اللجنة الثانية عند مناقشتها بند «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية». وأعربت جراق عن تقدير الكويت لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وذلك وفق ما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «اسكوا» بشأن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، مشيرة الى ما جاء بتقرير الأمين العام الذي بين بالتفصيل استمرار تعدي الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وذلك عن طريق استمرار التعسف والعنف والقمع الممنهج وانتهاك الأعراف والقوانين الدولية وهدم الأسس الممكنة لبناء التنمية فضلا عن استنزاف الموارد الطبيعية. وأوضحت ان التقرير يبين أن إسرائيل دمرت العام الماضي البنى التحتية الفلسطينية والمؤسسات التعليمية وصادرت ما يزيد على مليار متر مربع من الأراضي الفلسطينية منذ بدء الاحتلال كما استمر التوسع غير القانوني للاستيطان حتى أصبح 40% من أراضي الضفة الغربية يخضع لمجالس ذات صلة بالاستيطان كما استمر هدم منازل المواطنين الفلسطينيين واستمرت إسرائيل بالممارسات التي تعيق التنمية وتضر بالموارد الطبيعية من خلال سياسات تمييزية تحد من فرص حصول الفلسطينيين على الأراضي وعلى حصص التوزيع من المياه. وبينت ان إسرائيل مازالت تسيطر على جميع مصادر المياه، إذ يسمح للمواطن الإسرائيلي باستهلاك 6 أضعاف ما يسمح للمواطن الفلسطيني باستهلاكه، وما يسمح للفلسطيني باستهلاكه أدنى بكثير مما أوصت به منظمة الصحة العالمية، مؤكدة ان القيود التي تفرضها إسرائيل مستمرة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام وهو ما يؤدي بدوره الى استمرارها في عزله عن العالم أجمع. وأدانت الكويت الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين لعزل ممتلكاتهم ومقدساتهم والتي تعد انتهاكا وخرقا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.