الكويت تؤكد ضرورة مواجهة النزاعات والحروب عبر أدوات مجلس الأمن وآلياته

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ضرورة مواجهة النزاعات والحروب التي يشهدها العالم من خلال تفعيل أدوات مجلس الأمن وآلياته. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير العتيبي امام مجلس الامن أثناء مناقشة قضايا الامن والتنمية والاسباب الجذرية للنزاع. وقال ان العالم يشهد نزاعات وحروبا أطرافها تنظيمات متطرفة تهدف إلى جر الدول والمجتمعات إلى الفوضى لتحقيق مصالحها وأولوياتها عبر تكتيكات «خبيثة». وأضاف ان مناطق كثيرة من العالم تشهد نزاعات وحروبا أكثر تعقيدا وترابطا وتشابكا مما كانت عليه في السابق حيث زاد عدد هذه الحروب الأهلية من اربعة حروب إلى 11 حربا منذ عام 2008. وأوضح العتيبي ان مفهوم النزاع أو الحرب لم يعد كما كان في السابق مقتصرا على مواجهات ما بين دولتين. مؤكدا وجوب النظر في مسألة نشوب النزاعات عبر أدوات وآليات وقائية لتفادي الاثار السلبية الناجمة عنها في ظل تدهور مناخ السلام والامن وعدم الاستقرار، مشيرا الى وجود 60 مليون شخص مشرد أو لاجئ بسبب تلك النزاعات والحروب. وذكر ان تلك النزاعات أدت الى ارتفاع كبير في حجم الاحتياجات الانسانية لعام 2015 إلى أكثر من 20 مليار دولار، لافتا الى وجود 128 ألف شخص ضمن 39 بعثة سياسية وعملية حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم بتكلفة تفوق 8 مليارات دولار سنويا لتمويل تلك البعثات. وأوضح العتيبي أن هذه الوقائع والمآسي الانسانية التي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية تدفع العالم إلى العمل للاستفادة من تجارب الماضي والنظر في اعتماد أساليب وآليات للتنبؤ المبكر والمعالجة السريعة قبل اندلاع نزاع ما قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. واشار الى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحل النزاعات حلا سلميا عبر سلسلة من الخطوات كالمفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية إضافة إلى المادة (99) من الميثاق الذي كفل للامين العام الحق بأن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. ودعا العتيبي مجلس الامن الى تفعيل الأدوات المتاحة له وتنفيذ ما هو منصوص عليه في الميثاق لمنع نشوب النزاعات. مشددا على أهمية تذليل كل الصعوبات وتعزيز أساليب وآليات للتنبؤ المبكر لمنع وقوع أي نزاع محتمل وتفادي الوصول إلى منزلق خطير، مؤكدا على تعزيز الدعم للجهات الفعالة المعنية بما فيها المنظمات الاقليمية التي أصبحت تشارك بدور محوري وتشحذ قدراتها لمنع النزاعات. وقال «ان الطريق للسلام ليس مستقيما بل متعدد ومتشابك بعدة عناصر» حيث فتحت أجندة التنمية لما بعد عام 2015 آفاقا جديدة في الطريق لتحقيق السلام الذي نصبو إليه عبر خطة شاملة تعالج جذور ما نواجهه من تحديات وتحاكي كل الاوجه لادامة المجتمعات والدول.