اجتماع فريق التعاون في مجال العدل بين الجانبين الكويتي والبريطاني

عقدت بديوان عام وزارة العدل على مدى يومين جلسات مفاوضات ثنائية جمعت الجانب الكويتي والجانب البريطاني حول مشروعي اتفاقية تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجزائية ومشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة، وذلك تأكيدا وتعزيزا للروابط الصديقة والعلاقات المتينة التي تربط بين الكويت والمملكة المتحدة، والتي يتطلع من خلالها الطرفان للوصول لعلاقات متقدمة في المجال العدلي.. وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى تمكين الدولتين من تيسير تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجزائية بما فيها موضوعات أخذ الدليل وحجز ومصادرة متحصلات الجريمة، هذا بالإضافة إلى وضع الأسس القانونية لتسليم المجرمين.. وقد تم الاتفاق بين الجانبين على عدد من أحكام الاتفاقية، وتم التوصل إلى إعداد الصيغة النهائية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، كما اتفق الجانبان على توقيع نص الاتفاقية في صياغتها النهائية بشكل رسمي في أقرب فرصة ملائمة. هذا وقد تمت مناقشة عدة مواضيع في إطار التعاون القانوني والقضائي منها إمكانية تعزيز وتيسير التعاون في مسائل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، وذلك من خلال امتداد أحكام الاتفاقية لدول أخرى ترتبط معها المملكة المتحدة بموجب علاقاتها الديبلوماسية، وبموجب مذكرات تفاهم ثنائية تعقد بين الجانبين الكويتي والبريطاني، كما تم التباحث عن مدى إمكانية إبرام اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين البلدين والتي أشار خلالها الجانب البريطاني بأن الاختصاص ينعقد فيها لوزارة العدل في المملكة المتحدة، كما تم تسليط الضوء على إمكانية تلقي الجانب البريطاني طلبات لتسليم المجرمين ولحالات فردية محددة ويتم ذلك من خلال إبرام مذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين يتحدد إطارها حول تلك الحالات الفردية لتسليم المجرمين، وذلك كله يأتي في إطار سعي البلدين نحو ترسيخ وتحقيق مبادئ العدالة. الجدير بالذكر ان الزيارة التي قام بها وزير العدل يعقوب الصانع للعاصمة البريطانية لندن ولقائه بالمسؤولين البريطانيين التي كانت في فبراير من هذا العام، وزيارة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم للمملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لها اكبر الأثر في وضع التعاون القانوني والقضائي من ضمن اولويات كلا الطرفين. حيث ساهمت جميع الجهات في البلدين وعلى رأسها وزارة الخارجية والنيابة العامة والفتوى والتشريع والهيئة العامة لمكافحة الفساد في تعزيز هذا التعاون المنشود من القيادة السياسية الكويتية والبريطانية في جميع أوجه التعاون وخصوصا لملاحقة مرتكبي الجرائم وقطع الملاذات الآمنة في وجه سارقي المال العام واعادة الأموال المنهوبة، من خلال اتفاق بين حكومة الكويت والمملكة المتحدة.. هذا وقد ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة العدل للشؤون القانونية زكريا عبدالله الأنصاري وشاركه كل من هنادي عبدالرحمن واحلام العوضي وهاني السباعي ومحمد الغريب من إدارة العلاقات الدولية، كما شاركت تهاني الناصر وريهام الغانم وفواز الرويس ولطيفة الغانم من الادارة القانونية بوزارة الخارجية في مباحثات الجانبين.