الصبيح: تحديات إنمائية عديدة تواجه أمتنا العربية

«العربي للتخطيط» يناقش تقرير التنمية العربية وأوضاع اقتصادات الدول ومساهماتها تغادر البلاد اليوم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح متوجهة الى القاهرة على رأس وفد يضم الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية بالانابة د.خالد مهدي والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله لحضور فعاليات الاجتماع الاول في العام الجديد 2016 لمجلس امناء المعهد العربي للتخطيط والذي تبدأ انشطته غدا. واوضحت الوزيرة هند الصبيح ان الاجتماع الدوري سيناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية العربية واوضاع اقتصادات الدول فضلا عن مناقشة خطة نشاط مجلس الامناء للسنة الماضية والدعم المقدم للدول العربية، بالاضافة الى مناقشة الابحاث والدراسات والسياسات التي قام بها المعهد العربي للتخطيط، كما سيناقش التقرير الاداري ومساهمات الدول الاعضاء. وأكدت الصبيح ان كثيرا من التحديات الإنمائية تواجه أمتنا العربية وذلك في ظل الأوضاع المتسارعة والمنافسة القوية التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، مشيرة الى ان مواجهة ذلك يشكل تحديا كبيرا لدولنا العربية، ولن يتأتى إلا إذا أحسنا استيعاب هذه التطورات واستقراء تداعياتها، وسارعنا إلى التعامل معها من خلال أسلوب منهجي جاد نحقق من خلاله الإصلاح المنشود، ونطور به سياساتنا الإنمائية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، بما يؤدي إلى تحفيز النمو، واستدامة التنمية. واكدت أن التعاون العربي في إطار العمل العربي المشترك هو إحدى أهم وسائلنا لتحقيق تنمية عربية مستدامة، تتكامل فيها اقتصاداتنا، وتجتمع فيها خبراتنا، وتتوحد في إطارها جهودنا لخدمة المواطن العربي الذي يتطلع إلى تفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق طموحاته في العيش الكريم، وآماله في وحدة الأمة العربية، لافتة الى ان المعهد العربي للتخطيط عمل ولا يزال يعمل على تطوير رؤيته وسياساته وأدائه الإنمائي، وكامل منظومته الفنية والإدارية والتنظيمية، من أجل الاستجابة للتطور والاحتياجات التنموية في الدول العربية، فقد حقق المعهد خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في هويتها التنموية على نحو عزز دوره كمؤسسة عربية تنموية متميزة، فعمل على تطوير نشاطاته وخدماته الإنمائية العربية لتواكب التطورات والتحديات التي يشهدها العمل الإنمائي العربي، وبما يستجيب للاحتياجات الإنمائية المتزايدة للدول العربية. واشارت الى ان تضافر الجهود ادى الى إحداث تطوير نوعي كبير في المعهد ليكون مؤسسة نموذجية لها مكانتها في العمل العربي الإنمائي المشترك، وهذا ما لمسناه بالفعل في الخطة الاستراتيجية الخمسية (2010-2015) التي انتهى تنفيذها في سبتمبر الماضي، وأسهمت في تعزيز مكانة ودور المعهد في خدمة الدول العربية، لافتة الى انه وفي إطار تقييمنا لتنفيذ الاستراتيجية السابعة للمعهد للسنوات الخمس المنصرمة، يمكننا تلمس تقدم واضح وإنجازات مهمة، فقد انتهجت إدارة المعهد الجديدة انطلاقا من السنة الثانية للخطة الاستراتيجية السابعة نهجا تطويريا شاملا أصبح فيه المعهد مؤسسة تنموية فعالة في التخطيط الإنمائي تأخذ بعين الاعتبار التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية التي عبر عنها «إعلان الكويت» المنبثق عن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، كما انطلق المعهد بوتيرة متسارعة وفي إطار وثيقة التوجهات المستقبلية في تطوير أدائه وتوجيه أنشطته للمساهمة في دعم جهود التنمية العربية في مجالات تحسين إدارات التنمية، وتطوير دور المنظومات التخطيطية، وزيادة فعالية تنفيذ الخطط التنموية وآليات متابعتها، وتطوير القدرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتفق مع أهداف هذه المؤسسة، وينسجم مع سياساتها.