الجبير: مستعدون لفتح صفحة جديدة مع إيران إذا غيرت سياساتها «الطائفية»

أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن استعداد بلاده «فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران»، إذا غيرت سياساتها «الطائفية» وتوقفت عن التدخل في شؤون دول المنطقة.جاء هذا خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الخليج في العاصمة السعودية الرياض امس الاربعاء، وأعاد خلاله التأكيد أن رئيس النظام السوري بشار الأسد سيرحل إما عبر عملية سياسية أو عسكرية، معتبرا أن الأمر «محسوم».وقال الجبير: «الأسد مسؤول عن قتل 400 ألف من شعبه وتشريد 12 مليون آخرين وتدمير بلده، ولا مستقبل له في سورية».وأردف: « الخيار أمام بشار الأسد إما أن يترك السلطة عن طريق عملية سياسية وهذا سيكون أسرع ويجنب سورية المزيد من القتل والدمار أو سيبعد عن طريق عملية عسكرية».واعتبر الجبير أن الأمر «محسوم»، مشددا على أن «إبعاد الأسد سيصير، ليس هناك شك في ذلك، هذا الرجل لن يستمر كحاكم سورية، المسألة مسألة وقت»، حسب تعبيره.وبين أن «هناك أساليب ووسائل» لإبعاده ـ لم يوضحها ـ، وشدد على أن «السعودية لن تتخلى عن الشعب السوري».وأردف مجددا: «الأسد رايح (سيترك السلطة) رايح، النظام استعان بإيران وفشل، وإيران استعانت بميلشيات شيعية مثل حزب الله اللبناني ومن دول أخرى، وفشلت ثم دخلت روسيا ولم ينقذوا بشار الأسد».وأعرب عن أمله أن يترك بشار الأسد الحكم عبر عبر عملية سياسية، مشيرا إلى أن «هذا ما يهدف إليه ما يسمى مجموعة جنيڤ لدعم الأشقاء في سورية».وفي رده على سؤال ما إذا كان هناك وساطة بين إيران والمملكة، قال الجبير: «التوتر في العلاقات مع إيران جاء بسبب تدخلاتها في شؤون السعودية ودول المنطقة، العلاقات مع إيران متدهورة بسبب سياساتها الطائفية التي تتبناها ودعمها للارهاب وزرع خلايا ارهابية في دول المنطقة».وأردف: «فإذا إيران غيرت سياساتها ليس هناك ما يمنع أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات معها وبناء أفضل العلاقات معها، مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين».وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، قال الجبير إن بلاده «ملتزمة بإيجاد حل سياسي في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجاتها ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216».وأعرب عن دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.وقال: «نؤمن بان الحل السياسي يجب أن يكون يمني يمني، وهذا المسار الوحيد للوصول على توافق وتفاهم في اليمن».وينص القرار 2216 الصادر في إبريل 2014 على فرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما (الحوثيين والعسكريين الموالين لصالح) ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن.كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن، وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.وعن الإجراءات السعودية والخليجية تجاه حزب الله بعد تصنيفه كمنظمة إرهابية، قال الجبير: «هناك إجراءات كثيرة لمنع حزب الله من الاستفادة بأي شكل كان من دول مجلس التعاون الخليجي».وبين ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحثوا في الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها للتصدي لحزب الله، ووزراء الإعلام أعلنوا أمس الأول إجراءات منها العمل لإيقاف بث البرامج التليفزيونية والاذاعية المحسوبة على الحزب، ووقف توزيع الصحف التي لها علاقة بحزب الله، وهناك إجراءات كثيرة أخرى.