رئيس الوزراء اليمني: لا حديث عن حكومة وحدة وطنية إلا بعد إلقاء الحوثيين للسلاح

عواصم ـ إياد أحمد ووكالات أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أنه لا حديث عن حكومة وحدة وطنية إلا بعد إلقاء السلاح من قبل الحوثيين، مشيرا إلى أن اليمن يواجه خيارا تاريخيا بين استمرار الوحدة أو التشرذم. وقال ابن دغر خلال مؤتمر صحافي في الرياض امس بمناسبة عيد الوحدة اليمنية «إن أكثر ما يمثل الوحدة الآن هي السلطة الشرعية المنتخبة التي يمثلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي». وأضاف «لدينا فرصة حقيقية لتصحيح الوضع.. يجب الانتصار للجمهورية والوحدة لأننا أمام خيارين تاريخين لا ثالث لهما إما أن تبقى الوحدة في صيغتها الاتحادية فننتصر لإرادتنا المشتركة ونسمو فوق الجراح، وإما نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضى والتشرذم فندفع جميعا ثمن التهور والطمع والبغضاء التي تجد من يغذيها بقصد أو بغير قصد». وتابع «التمرد على الشرعية لم يأت إلا بالدمار على اليمن، مضيفا أن المفاوضات التي تجري في الكويت لا بد أن تؤدي إلى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية من أن نحافظ على يمن آمن ومستقر وهو أمر لن يتحقق إلا عن طريق واحد وهو احترام مرجعيات هذا الحوار والقبول بها والمتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية». وشدد على أن الانسحاب من مؤسسات الدولة يعد مطلبا غير قابل للنقاش إلا في الترتيبات الأمنية التي لا تمس أمن المواطن والأمر ذاته بل أكثر منه أهمية هو السلاح الذي يحاول البعض الحفاظ عليه، لافتا إلى أن السلاح هو الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها وهي التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها دوليا. وفي هذه الأثناء، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي رئيس لجنة الدفاع البرلمانية السيناتور جون ماكين، أنه لولا تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن لأصبح الوضع مأساويا، معبرا عن قلقه من سياسات النظام الإيراني في المنطقة العربية وتدخلاته في الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، في مكتب الأخير بمقر الكونغرس الأميركي في واشنطن الاثنين. وصرح ماكين، خلال الاجتماع، وأكد ماكين خلال استقباله د.محمد الجفري، نائب رئيس مجلس الشورى السعودي رئيس وفد المجلس الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية، أن المملكة دولة مهمة في الحرب على الإرهاب، معبرا عن أسفه لـ«تجاهل المجتمع الدولي جرائم المجرم بشار الأسد بحق الشعب السوري، والتركيز فقط على محاربة تنظيم داعش الإرهابي». إلى ذلك، وبعد أكثر من عام على توقفها وإغلاق أبوابها بسبب الحرب أعلنت محاكم العاصمة اليمنية المؤقتة عدن استئناف أعمالها وبدء النظر في قضايا المواطنين. وقالت مصادر قضائية لـ«الأنباء» إن المحاكم في عدن استأنفت أعمالها لكنها ستستقبل القضايا التجارية فقط ولن تنظر في القضايا الجنائية بسبب سوء الأوضاع الأمنية وعدم توافر الحماية الكافية للمحاكم. وفي سياق متصل، دعا رئيس محكمة استئناف عدن، القاضي فهيم عبدالله محسن إلى توفير الحماية اللازمة لمباني المحاكم ورجال القضاء، مطالبا الجهات المختصة بسرعة وضع الحلول لضمان نجاح سير الأداء وإيجاد العدالة المطلوبة والضامنة لحياة وحقوق الناس. وفي سياق منفصل، هدد محافظ محافظة تعز وسط البلاد علي المعمري بتقديم استقالته من منصبه احتجاجا على ما وصفها بتجاهل الحكومة اليمنية للمدينة المحاصر من قبل الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح منذ أكثر من عام. وأمهل المحافظ في مؤتمر صحافي الحكومة عشرة أيام للتدخل وتقديم موازنة مالية للمحافظة ورفدها بالدعم المطلوب لتلبية احتياجاتها أو سيستقيل. وعبر المعمري عن أمله في ان تخرج الأطراف المتحاورة حاليا في الكويت باتفاق يفضي إلى سلام دائم لليمنيين ويحفظ دمائهم، مؤكدا أن الجيش الوطني والمقاومة في تعز ملتزمون بالتهدئة وفق توجيهات القيادة الشرعية رغم الخروقات المستمرة للحوثيين وقوات صالح.