مصدر: استئناف المشاورات اليمنية في دولة أخرى بعد شهر من انتهائها في الكويت

مراهنة الانقلابيين على انقسام مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية مثلما حدث مع سورية هو رهان فاشل أسامة دياب استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد والوفد المرافق له. وخلال اللقاء الذي جرى في مقر ديوان عام وزارة الخارجية قدم المبعوث الأممي عرضا حول آخر التطورات المتعلقة بمشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت. حضر المقابلة نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين وسفيرنا لدى الجمهورية اليمنية السفير فهد سعد الميع ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر والسفير سالم الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية. بدوره شدد نائب رئيس الوفد الحكومي في المشاورات اليمنية عبدالعزيز جباري على أن عودة رئيس الوفد الحكومي ونائبه للكويت ليست لاستئناف المشاورات ولكن لإنهائها والمشاركة في المراسم البروتوكولية لاختتامها في 7 الجاري ولتقديم الشكر للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير على الجهود التي بذلوها من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية ينهي الصراع ويحقن دماء اليمنيين. وأكد جباري ـ في تصريحات صحافية ـ التزام الحكومة اليمنية بالاتفاق الأممي الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد الذي تم التوقيع عليه في الكويت، موضحا أن المجتمع الدولي بات على يقين أن الحوثيين هم من يعرقلون المشاورات حيث انهم لا يسعون إلى تحقيق السلام ولا يغلبون المصلحة العامة المتمثلة في إنهاء الصراع وإعادة الشرعية وحقن الدماء، داعيا المجتمع الدولي الى أن يضطلع بمسؤولياته وأن يعمل على إيجاد حل سريع للأزمة اليمنية، موضحا أن موقف الحوثيين لم يترك للشعب اليمني أي خيار آخر. وأكد مصدر مقرب من الوفد الحكومي اليمني أن المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، في حال عدم التوصل لاتفاق سيصدر بيانا في نهاية المشاورات يتضمن التزام الأطراف بالتهدئة العسكرية والتزامها أيضا باستئناف المشاورات بعد شهر في دولة أخرى، لافتا إلى أن التفويض الذي قدمه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والقيادة السياسية في اليمن للوفد الحكومي يعتبر لاغيا بنهاية 7 الجاري. وأشار المصدر إلى أن تطورات الوضع بالنسبة للمشاورات أصبحت واضحة بعد تحديد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ المعرقل لها وهم الحوثيون وصالح، وبذلك أصبح المجتمع الدولي على يقين بأن الحوثيين لا يسعون إلى السلام ولا يقدمون أي استحقاق حقيقي من اجل شعبهم وبلادهم وعودة الحكومة الشرعية إلى الأراضي اليمنية وبذلك لن يحددوا أي خيار آخر لحل الأزمة اليمنية سوى الحسم العسكري. وأضاف أن مراهنة الانقلابيين على انقسام داخل مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية مثلما حدث مع الأزمة السورية، هو رهان فاشل لان مجلس الأمن سيتعطل ولن يتمكن من إصدار قرارات جديدة ليبقى القرار القائم هو 2216، لافتا إلى أن هذا القرار لا يمكن إلغاؤه إلا بإصدار قرار بديل له وهذا يتطلب إجماعا دوليا لا يمكن أن يتحقق إلا بما يتوافق مع الشعب اليمني وإرادته باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وأشار إلى أن الانقلابيين في حال راهنوا أيضا على قيادة اليمن إلى الحرب، أيضا رهانهم خاسر، مضيفاً أن الحوثي وصالح لم يعد لديهم القدرة الكافية للاستمرار في المعركة، موضحا أن الانقلابيين يريدون مزيدا من الوقت لتحسين شروطهم التفاوضية على ملحقات الاتفاق لكنهم سيجدون أنفسهم مضطرين على التوقيع على الاتفاق.