Note: English translation is not 100% accurate
المجلس الوزاري العربي شكر صاحب السمو على دعم ورعاية مفاوضات السلام اليمنية
الجارالله لـ «الأنباء»: التمسك بالعمل المشترك الضمانة الأولى لتحقيق طموحات الشعوب العربية
10 سبتمبر 2016
المصدر : الأنباء

الأوضاع والتحديات الإقليمية شكلت تهديداً لأمننا العربي المشترك ولاستقرار دولنا
العالم الإسلامي يدرك مدى الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة لخدمة المشاعر المقدسة في موسم الحج وطيلة أيام العامالقاهرة - هناء السيد
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته الـ 146 عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لما قدمه من دعم ورعاية لمفاوضات السلام اليمنية التي استضافتها الكويت.
وبينما رحب المجلس بقرار الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع التعليم الصومالي، ثمن الأمين العام للجامعة احمد أبو الغيط دور الكويت تجاه القضايا العربية.
وأكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله رئيس وفد الكويت في الاجتماعات على ضرورة التمسك بالعمل العربي المشترك ودعم وتفعيل هذا العمل باعتباره الضمانة الأولى في صيانة أمن الوطن العربي واستقراره وتحقيق طموحات الشعوب العربية.
وجـــدد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في تصريحــــات خاصـــة لـ «الأنباء» رفض الكويت للتصريحات الإيرانية التي أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي وتضمنت اتهامات باطلة وإساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقال إنه قد صدر بيان من مجلس التعاون وبيان آخر من الجامعة العربية بأن تدخلات إيران مرفوضة وتعتبر إساءة وتجاوزا للحقوق الشرعية للأشقاء بالمملكة.
وقال الجارالله إن انعقاد الدورة الحالية يأتي بعد أسابيع قليلة من قمة نواكشوط العربية التي أضافت إلى صرح «بنائنا العربي» لبنات واضحة ستعزز من «إمكانياتنا وستتيح لنا فرصة التواصل في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة كان لعالمنا العربي وللأسف النصيب الأكبر من أحداثها».
وذكر أن تلك الظروف والأحداث شكلت تحديا صارخا للعمل العربي المشترك الذي يفرض علينا تسارع الأحداث وخطورتها لقاءات وتشاورا مستمرين لمواجهتها وتحصين دولنا من تبعاتها.
وأشار إلى أن الوضع في سورية رغم ما يبذل من جهود إقليمية ودولية لا يزال ماضيا في التدهور وتتضاعف معه أعداد القتلى والجرحى والمشردين من الأشقاء في كارثة غير مسبوقة.
وقال إن المجتمع الدولي عجز «وبكل أسف حتى الآن عن وضع حد لتلك الكارثة» رغم ما تشكله من تهديد وتقويض لأمن واستقرار العالم بتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وحول أوضاع اليمنية، أشار الجارالله إلى الجهود التي بذلت للوصول إلى حل ينهي الصراع الدائر ويجنب اليمن وشعبه الشقيق ويلات ودمار ذلك الصراع والتي كان آخرها المشاورات السياسية التي استضافتها الكويت لمدة تزيد على ثلاثة اشهر «الأمر الذي يدعونا إلى التأكيد على الأطراف المعنية بضرورة تغليب مصلحة اليمن وسلامة أبنائه».
ودعا في هذا السياق الأشقاء في اليمن إلى الوصول إلى حل سياسي شامل - وفق مبادرة السلام الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن (رقم 2216) - يصون وحدة وطنهم ويعيد لربوعه الأمن والاستقرار.
وأكد أن الفرصة «لا تزال سانحة لتحقيق هذا الهدف متى ما خلصت النوايا وصدقت التوجهات».
وأشار الجارالله إلى الأوضاع غير المستقرة والتحديات الجسيمة التي تعاني منها أجزاء «من وطننا العربي العزيز في كل من العراق وليبيا والسودان والصومال».
وأوضح أن تلك الأوضاع والتحديات شكلت في مجملها تهديدا لأمننا العربي المشترك ولاستقرار دولنا، «داعيا الى التعاضد لمواجهتها ودعم جهود الأشقاء فيها».
وشدد على أن العقبات التي تواجه مسيرة السلام في الشرق الأوسط والناجمة عن الموقف الاسرائيلي المتعنت تأتي عائقا أمام الوصول لتحقيق حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية «لينعم العالم بالأمن والاستقرار».
وأشاد في هذا الصدد بالمبادرة الفرنسية الأخيرة وحرص الحكومة الفرنسية على تحريك عملية السلام والشروع في الترتيبات لتفعيل تلك المبادرة.
وضم الوفد المرافق لنائب وزير الخارجية مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومندوبنا الدائم لدى جامعه الدول العربية السفير أحمد البكر، والمستشار القائم بالأعمال بسفارتنا عبدالعزيز البشر.
مؤتمر دولي في الكويت عن معاناة الطفل الفلسطيني
«الوزاري العربي» يشيد بدور الأمير في دعم الوضع الإنساني بسورية
أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بدور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في استضافة الكويت للمؤتمرات الدولية الثلاثة للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية ومشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع في لندن تحت رعاية الامم المتحدة في فبراير 2016.
وأشار البيان الذي أصدره المجلس في ختام دورته الـ (146) حول تطورات الأوضاع في سورية إلى أن الكويت قدمت مساهمات في المؤتمرات الأربعة بقيمة 1.6 مليار دولار مناشدا الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الانساني في سورية خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين.
من جهة اخرى، أشاد وزراء الخارجية العرب بترحيب الكويت باستضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل وذلك في أكتوبر المقبل.
كما رحب المجلس الوزاري بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد والمسؤولين والقادة من الدول العربية والإسلامية الى فلسطين والأماكن المقدسة فيها خاصة مدينة القدس «لتعزيز صمود أهلها» مثمنا قرار منظمة التعاون الاسلامي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله.
استمرار دعم الشرعية اليمنية.. ورفض أي تدخل في ليبيا
فيما أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد لما قدمه من دعم ورعاية للمشاورات اليمنية في الكويت، أكد المجلس في بيانه استمرار دعم الشرعية الدستورية اليمنية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مشددا على أن أي مفاوضات لا بد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودان المجلس «إفشال المتمردين لمحادثات السلام في الكويت من خلال رفض مقترح الأمم المتحدة وتقويض المسار السياسي»، مشيدا بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من قبل المبعوث الدولي للأمم المتحدة.
كما دان المجلس بأشد العبارات الخطوات غير الشرعية التي قام بها «الانقلابيون لإنشاء ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المزعوم الذي يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية في اليمن».
إلى ذلك، أكد المجلس رفضه أي تدخل عسكري في ليبيا، مشددا على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب يجب أن يتم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وذلك وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وطالب المجلس جميع الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
اعتماد إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء
قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية السفير محمد التويجري أمس ان وزراء الخارجية العرب وافقوا على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء. وأضاف التويجري في تصريح على هامش اعمال الدورة الـ 146 لوزراء الخارجية «ان هذه الموافقة تأتي رغبة من الدول العربية في تحقيق مزيد من التقدم في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط الاقليمي». وذكر ان هذه المجموعات تشمل دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب والربط الاقليمى الثماني بين مصر والعراق والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسورية وتركيا وشبكة مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بتبادل الكهرباء بين الدول الست فيه الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان. وقال التويجري ان هذه السوق تهدف الى تحقيق افضل النتائج على المديين القصير والطويل لامدادات الكهرباء على أساس اقليمي عربي عام وليس فقط على أساس وطني. وذكر ان البرنامج الزمني الشامل لإنشاء هذه السوق يشتمل على مرحلة تأسيسية بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهي مخصصة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية للسوق العربية المشتركة للكهرباء وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية للسنوات (2010 - 2018) تليها اربع مراحل انتقالية تمتد من (2019 - 2038) لتصميم السوق وتوسيعها للوصول إلى شبكة كهرباء عربية ذات ربط كهربائي وتزامن كامل.
مطالبة تركيا مجدداً بسحب قواتها من الأراضي العراقية
جدد مجلس وزراء الخارجية العرب إدانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية وطالب الحكومة التركية بسحب قواتها «فورا دون قيد أو شرط» باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي.
ودعا البيان الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى الطلب من الجانب التركي «بموجب العلاقات الثنائية» سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7987 في دورته غير العادية في ديسمبر 2015 وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء.
كما دعا الدول الأعضاء للطلب من الحكومة التركية «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة».
وأعاد المجلس الوزاري التأكيد على «مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف الى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية ترسيخا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيها».
ووافق على ادراج بند «توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ووقف التدخل التركي في دول الجوار العربي «بندا دائما على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات».