الجهيناوي: اللجنة الكويتية ـ التونسية ستعقد بداية ٢٠١٧ ولا نسمح بالتدخل في شؤون دول التعاون

هالة عمران

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن زيارته للكويت تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وأضاف في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول على هامش زيارته للبلاد «سلمت صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من الرئيس التونسي القائد باجي السبسي لحضور المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، مؤكدا أن القيادة السياسية أكدت حرصها على دعم تونس وان الكويت ستكون حاضرة على أعلى مستوى من التمثيل».

وأوضح الجهيناوي ان «تشريف سمو الأمير للمؤتمر الاقتصادي سيكون له مكانة خاصة تليق بمقام سموه نظرا للعلاقات بين البلدين والقيادتين التونسية والكويتية، حيث تربطهما علاقات صداقة قديمة وقوية منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيدا بحفاوة الاستقبال».

وقال إنه التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حيث تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى الاتفاق على عقد اللجنة الثنائية المشتركة في تونس بداية ٢٠١٧، ولفت إلى أنه أطلع القيادة السياسية على مختلف الإصلاحات التي تقوم بها تونس في جميع المجالات، لافتا إلى انها حققت أشواطا مهمة للانتقال السياسي، من خلال المؤسسات الدستورية التي تعمل والمعترف بها دوليا، مشيرا إلى ان انتخابات ٢٠١٤ أنتجت برلمانا تعدديا ورئيسا منتخبا لمدة خمس سنوات، والأهم بالنسبة لتونس حكومة الوحدة الوطنية التي تتألف من سبعة أحزاب تحظى بأغلبية مهمة بالبرلمان، والهدف الأساسي هو كيفية إنعاش الاقتصاد التونسي والاستجابة لتطلعات الشعب التونسي.

وبشأن المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس قال الجهيناوي ان المؤتمر سيعقد يومي 29-30 نوفمبر المقبل وهو مهم ومفصلي بالنسبة لتونس «لأننا نبحث عن نهضة ودفعة جديدة للاقتصاد التونسي حتى يتسنى لنا رفع نسبة النمو الاقتصادي».

وأضاف ان المؤتمر سيقام بحضور «ما يقارب سبعين رئيسا ورئيس وزراء ووزراء خارجية وكبار المسؤولين الاقتصاديين من مختلف دول العالم».

وأوضح ان المؤتمر سيتناول أهداف الخطة التنموية التي اعتمدتها الحكومة التونسية في الفترة 2016 - 2020 وعرض جميع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها تونس والفرص الاستثمارية لجعل المناخ الاستثماري في تونس اكثر استجابة لطلبات المستثمرين والشركاء الأجانب.

وأشار الى القيام بإصلاحات جوهرية لتخفيف البيروقراطية وإعطاء ضمانات وحرية اكثر للمستثمرين بالإضافة الى تسليم العديد من المشاريع للصناديق الاستثمارية الكويتية ومنها مشاريع تقنية الاتصال والبنية التحتية والتنمية المستدامة أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر.

وذكر ان بعض الصناديق السيادية ستشارك في هذه المبادرة التونسية بالإضافة الى مشاركات من فرنسا وكندا وقطر والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار مؤكدا اهتمام بلاده بمشاركة الكويت في المؤتمر.

وفيما يخص الوضع الأمني في تونس ومدى تأثير ما يحدث في دول الجوار قال الجهيناوي «استطاعت تونس منذ فبراير الماضي ان تتغلب على الارهاب مؤكدا على استتباب الوضع الأمني في تونس الا أنها ليست بمنأى عن الإرهاب الذي يضرب العالم».

وفي معرض رده على سؤال حول أعداد التونسيين في التنظيمات الإرهابية، قال «صحيح هناك تونسيون يقاتلون في المنظمات الإرهابية في سورية والعراق ولكن لا توجد أي مؤسسة حكومية أو غير حكومية لديها حصر للاعداد»، مؤكدا على أنه ليس هناك دليل ثابت على ان أعداد التونسيين المنضمين لداعش أكبر من الدول الأخرى.

وحول الاجراءات التي اتخذتها تونس للحد من ظاهرة انضمام التونسيين للجماعات الإرهابية، أشار الى وجود استراتيجية تونسية ودولية لكيفية معاملة من يعود ويترك هذه التنظيمات، خاصة أنهم يشكلون خطرا على أمن الدول، مشيرا إلى وجود تنسيق دولي لمعالجة واحتواء العائدين من هذه التنظيمات، لتعليمهم أن الاسلام هو دين تسامح وليس دين قتل وتدمير، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية تشمل المعالجة الثقافية للتخلص من هذا الفكر لديهم عبر برامج فنية خاصة.

وحول التدخلات الإيرانية في المنطقة نفى وجود أي تمدد إيراني أو غيره في تونس، مؤكدا على أن تونس دولة ذات سيادة لا تتدخل بشؤون الدول وترفض أي تدخلات بشؤونها، مؤكدا ان هذه سياسة ثابتة منذ الاستقلال، ومشيرا في الوقت ذاته إلى ان ايران دولة مهمة تربطنا معها علاقات تقليدية نتفاعل معها مثلما نتفاعل مع الدول الاخرى، ونرفض ان تتدخل بشؤوننا ولا نسمح لإيران أو غيرها بان تتدخل في شؤون دول شقيقة خاصة دول الخليج.

وفيما يخص تجربة التوافق في تونس وعما اذا كانت هذه التجربة نموذجا للدول الاخرى التي تعاني من الحروب، قال ان النموذج التونسي خاص بها نظرا لخصوصية المجتمع التونسي ومنذ ستين عاما من الاستقلال راهنت تونس على ثلاثة أمور: التعليم حيث ان نسبة التعليم عالية جدا، وحرية المرأة المساوية للرجل، بالاضافة إلى الطبقة الوسطى وكل هذه العوامل ساعدت على ايجاد هذا النموذج التونسي الفريد، فهناك التيارات الاسلامية التي حاولت إلغاء تاريخ تونس الاسلامي من خلال اظهار اننا علمانيون، ولكننا عملنا على ايجاد حل وسط لجمع جميع هذه التيارات وهذا النموذج تم استقباله من العالم.

وأكد على أن التجربة التونسية صرفة ولا يمكن تصديرها فمن نوبل للسلام نحاول تعزيز والدفع إلى الأمام والأفضل، ونتألم لما يجري في الأماكن الأخرى لكن مع الأسف لا يوجد حلول إلا بالتوافق والحلول السياسية التي ترضي الجميع وهذا ما تحاول الدول الكبرى التوصل اليه في سورية، وما نطالب به في لبيبا.

وردا على سؤال حول الدور التونسي لرأب الصدع العربي والتوصل لحلول للقضايا العربية خاصة مع ترؤسها للدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، قال الجهيناوي: المقارنة بين ديبلوماسية الستينيات والآن تختلف فهناك العديد من القضايا العربية التي ليست بيد العرب فمصير سورية ليس بيد العرب، ومحل اهتمام القوى العظمى، والدور العربي منحصر فيها.

مثمنا ما قام به صاحب السمو الأمير واستضافة الكويت المشاورات اليمنية لمدة ثلاثة اشهر واستمرار الجهود الكويتية لتقريب وجهات النظر ومازالت تساهم في حل هذه المسألة التي تهم منطقة الخليج، أما فيما يخص ليبيا فتهمنا جدا نظرا لأنها في قلب البحر المتوسط، ولها تأثير على أمن واستقرار تونس، متأملا ان يتوافق الليبيون لإيجاد حل وسط يرضي جميع الاطراف مهما اختلفت أفكارهم وتوجهاتهم، مشيرا إلى أن تونس تحاول مع الاشقاء والأمين العام الجديد طرح بعض الافكار لحل هذه القضايا.

وحول ما قامت به الديبلوماسية التونسية لتقريب وجهات النظر مع الامارات العربية المتحدة وعما اذا كانت هناك زيارة مرتقبة للرئيس الباجي السبسي لدولة الامارات، قال «الامارات دولة شقيقة، نافيا وجود خلافات معها، ومشيرا إلى أن الاختلاف في التقييم ليس اكثر، وهناك سعي مشترك للبلدين لتفسير مواقفنا لبعضنا البعض وعلاقاتنا مع الامارات عريقة ولدينا العديد من المدرسين الذين يعملون هناك ويساهمون في تنمية النهضة الاماراتية، ومؤكدا في الوقت ذاته رغبة الطرفين لتعزيز هذه العلاقات، متأملا تجاوز هذه الإشكاليات لما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، لافتا الى ان الزيارات بين البلدين مستمرة، ولقد زار المسؤولون الإماراتيون على مختلف مستوياتهم تونس وهم مرحب بهم».

وفي معرض رده على سؤال حول الجهود التونسية لحل القضية الفلسطينية خاصة بعد تمثيل مكتب لتونس في إسرائيل قبل اتفاق اوسلو، قال الجهيناوي: كانت هناك مباحثات بين منظمة التحرير الفلسطينية وأطراف إسرائيلية ودولية وعلى اثر ذلك وبطلب من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قررت تونس مثلما قررت كل من المغرب وموريتانيا والامارات وعمان ان تفتح قنوات اتصال مع كل من إسرائيل والفلسطينيين «لاقامة دولة فلسطينية ما بين عامي ١٩٩٤، ١٩٩٩ ولكن لعدم نجاح التيار الاسرائيلي الذي كان وراء الاتفاق في انتخابات ١٩٩٩ تغيرت المعادلة، وبالتالي تراجعت تونس عن تواجدها في اسرائيل ونجح الليكود، وتم التراجع عن الاتفاقيات، وتونس من أوائل الدول التي تراجعت عن التواصل مع إسرائيل عندما اكتشفنا ان مسار السلام لا يتجه في المسار السليم فلا يوجد سفارة في تونس لإسرائيل، وكنا نأمل كعرب آنذاك بالسلام وما تقوم به تونس الآن كرئيسة للمجلس الوزاري العربي في الشأن الفلسطيني ضمن المساعي العربية في الأمم المتحدة لإيقاف الاستيطان والرجوع الى طاولة المفاوضات، وهذا العمل ليس تونسيا، بل عربي وبالتنسيق مع دولة الرئاسة في الجامعة العربية.

وفيما يخص العلاقات التونسية مع افريقيا قال «هناك توجه تونسي لافريقيا والتي تعتبر محط انظار العالم والدول الكبرى مثل الصين وروسيا، مشيرا إلى أن تونس ستفتح سفارات في 5 عواصم افريقية، بالاضافة إلى المنح الدراسية التي ستقدمها تونس للافارقة في الجامعات والمعاهد التونسية، فنحن نهتم بافريقيا لأنها جزء منا».

وردا على سؤال حول خطة تونس لاسترداد الاموال من رموز النظام السابق والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، قال: هذا الموضوع قضائي بحت، ونحن كوزارة خارجية ننفذ ما يأتينا من تقارير من اللجنة الوطنية المعنية بهذا الامر، ودورنا تزويد هذه اللجنة بالمعلومات التي نحصل عليها من الخارج، مؤكدا أن هذه الملفات صعبة وشائكة لأن العديد من دول الجوار لا تتعاون بالشكل المطلوب، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة ولدينا تعاون معها، وليس لدينا مشكلة سياسية مع المملكة بخصوص الرئيس السابق، لأن الموضوع قضائي صرف.

وفي شأن العمالة التونسية في الكويت قال الجهيناوي «هناك ما يقارب ٤٠٠٠ مواطن تونسي يعملون في الكويت، حيث تلقى الجالية التونسية كل ترحيب وثناء من المسؤولين الكويتيين، مشيرا إلى الاستعداد المتبادل لتعزيز وتطوير التعاون في مجال استقطاب الايدي العاملة التونسية».