أكدت الكويت ان احراز اي تقدم في عملية اصلاح مجلس الامن يتطلب «التأني والمرونة» لافتة الى ان فرض اي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء سيؤدي الى الاضرار بتماسك العضوية العامة والانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سكرتير ثان حسن شاكر ابوالحسن من وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة امام الجمعية العامة في دورتها الـ71 عند مناقشة بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة.
وأكد ابوالحسن ان عملية إصلاح مجلس الأمن ترتكز على ثوابت اساسية منها ان عملية الاصلاح يجب أن تكون وفق تصور عام يهدف الى الاستمرار في تطوير كل أجهزة الأمم المتحدة والتطلع لاضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة.
وشدد على ضرورة التركيز لتطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وعدم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال قيام مجلس الامن بدوره وأداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين.
وقال ان اي افكار لاصلاح مجلس الأمن يجب أن تهدف الى تمكين المجلس من ان يصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ انشاء الامم المتحدة في عام 1945.
وعن حق النقض طالبت الكويت بوضع حدود وضوابط تقنن استخدام هذا الحق مثل استخدام (الفيتو) فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق.
وأشار ابوالحسن الى اهمية اتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول الى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله في حال اي زيادة تطرأ على مقاعد المجلس، مشددا على ضرورة عدم اغفال حق الدول العربية والاسلامية في التمثيل المتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الشأن ايدت الكويت موقف العربي المطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة.
وأكدت الكويت ان المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل الى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.
وأشار ابوالحسن الى مضي 23 عاما في المناقشات الرامية لاصلاح مجلس الأمن حيث تم طرح العديد من المبادرات الدولية والاقليمية حول كل عناصر الاصلاح الخمسة وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557.