أقر الاجتماع السنوي للدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لقانون التنمية (ايدلو) برئاسة الكويت استراتيجية عمل المنظمة حتى عام 2020 وأنشطته في ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد في إطار أهداف «اجندة 2030» العالمية للتنمية المستدامة.
وافتتح وكيل وزارة الخارجية الايطالية بنيدتو ديللا فيدوفا مع رئيس ممثل الكويت الرئيس الحالي لمجلس اعضاء المنظمة المستشار نواف المهمل والمدير العام للمنظمة أيرين خان أعمال ملتقى المنظمة وشركائها اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالوزارة تحت عنوان «الوصول الى العدالة وسيادة القانون كعجلتي قيادة للتنمية المستدامة: الفرص والتحديات».
وتمحورت المناقشات المفتوحة - عقب اعتماد الجمعية العمومية للتقرير السنوي لعام 2016 والقبول بانضمام جمهورية فيتنام واقرار خطة الإدارة والميزانية لعام 2017 واعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2017 - 2020 حول محاور استراتيجية المنظمة المستوحاة من الأجندة العالمية للتنمية المستدامة والمتعلقة خاصة «بالوصول الى العدالة ومكافحة عدم المساواة وتعزيز الاندماج الاجتماعي».
وشارك في النقاشات كل من رئيس هيئة العدل السابق ورئيس المحكمة العليا في كينيا ويلي موتونغا والنائب العام الافغاني محمد فريد حميدي ومنسق الأنشطة الدولية لمكافحة الفساد ألفريدو دورانت مانغوني ورئيسة المحكمة العليا بباراغواي أليسيا بياتريس وتشيتا دي كوريا والنائب العام لميانمار يو تون تون أوو رئيس المحكمة العليا في جنوب افريقيا القاضي دونستان ملامبو.
ودارت النقاشات حول تحليل «كيف يمكن لدولة القانون وإتاحة اللجوء الى القضاء أمام الجميع ان تشجع وتعزز التنمية المستدامة وان تساهم في تحقيق مجتمعات يسودها السلام واقل جورا».
وأوضح رئيس مجلس المنظمة المستشار المهمل في كلمته ان استراتيجية عمل المنظمة التي اعتمدت اليوم ترتكز على اهدافه أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها الأمم المتحدة لاسيما الهدف الرئيسي رقم 16 الخاص بقيام «مجتمعات سلمية ادماجية تشمل الجميع وإتاحة التقاضي لكل اعضائها والعمل على كافة المستويات على بناء مؤسسات فعالة خاضعة للمسائلة».
وفي هذا الصدد، قال المهلمل ان الاستراتيجية أكدت اعتبار سيادة القانون والحكم الرشيد من دعامات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الى الدور الفعال للمنظمة الدولية لقانون التنمية في ادراج واقرار هذا الهدف المركزي بصفتها عضوا مراقبا بالأمم المتحدة والمنظمة الدولية الوحيدة تتخذ من سيادة القانون والحكم مهمتها الأساسية.
وفي تعليق شدد المستشار نواف المهمل على «أهمية تبوؤ الكويت رئاسة المنظمة في هذه المرحلة الحاسمة من التحول واضطلاعها بدور دولي محوري على صعيد تحقيق أهداف اجندة 2030 العالمية»، وذلك في شخصه كرئيس لمجلس الدول الأعضاء بجانب رئاسة لجنة الإدارة والمتابعة في مقر المنظمة وافرعها في نيويورك وجنيف ولاهاي.
وعبر المهمل الذي ترأس جلسات المؤتمر عن اعتزازه بما تحققه المنظمة في سبيل المهمة المنوطة بها لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول جميع المواطنين الى العدالة والحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة وتعزيز استرداد المسروقات ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة بحلول عام 2030 المرتقب.
كما نوه بدور المنظمة المهم في الحد بدرجة كبيرة من ظواهر الفساد والرشوة بجميع أشكالها ومساعدة الدول على انشاء مؤسسات فعالة تتسم بالشفافية وتخضع للمسألة على كافة المستويات وضمان اتخاذ القرارات على نحو يستجيب للاحتياجات وشامل وتشاركي وتمثيلي على مختلف مستويات صناعة القرار.
وكذلك العمل على توسيع مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة الدولية وتوفير هوية قانونية للجميع بجانب عمل المنظمة على تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة عبر التعاون الدولي سعيا لبناء القدرات المهنية في البلدان النامية لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وتترأس الكويت منذ انتخابها في نوفمبر 2014 (مجلس أعضاء المنظمة) الدولية لقانون التنمية لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية 2017 لأول مرة منذ انضمامها لعضوية المنظمة في اكتوبر 2011 ويعتبر المجلس أعلى هيئة رئاسية في المنظمة تقوم على رسم سياساتها والاشراف على عمل المدير العام واعتماد الميزانية وخطة العمل والقوانين الداخلية لإدارة المنظمة وتعيين المدير العام وأعضاء مجلس المستشارين.