أكد سفيرنا لدى النمسا ومنظمات الأمم المتحدة في فيينا صادق معرفي ان إباحة أو تقنين بعض أنواع المخدرات يشكل «تحديا» للاتفاقيات الدولية و«خطرا» يهدد أمن واستقرار الدول و«عائقا» يحول دون إيجاد مجتمع خال من السموم المدمرة للبشرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام أعمال الدورة الـ 60 للجنة المخدرات المنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة بفيينا.
وقال السفير معرفي ان «التحديات الناجمة عن مشكلة المخدرات مازالت مستمرة في ظل تطور طرق ترويجها من خلال التكنولوجيا والانترنت مما يحتم تكثيف التعاون الدولي والاقليمي لمواجهة التحديات «الخطيرة» التي تشكلها الروابط المتزايدة بين الاتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة».
وأضاف ان «الكويت التزمت بتنفيذ أهداف ومقاصد الإعلان السياسي لعام 2009 وخطة العمل المرفقة بها إيمانا بأهميته في تعزيز تكاتف الدول لمحاربة هذه الآفة التي تشكل تهديدا للصحة والأمن والاقتصاد».
وذكر انه تنفيذا لمتطلبات هذا الإعلان وضعت السلطات المختصة في الكويت استراتيجية «شاملة ومتكاملة» لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي تقوم على مبدأي خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومكافحة ترويجها ووقاية المجتمع منها.
وأوضح ان ذلك جاء بالتعاون الوثيق مع الجهات المحلية والدولية مبينا انها أثمرت نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقال ان الكويت وقعت في 11 يناير الماضي وثيقة المشروع الوطني لسياسة وإدارة الوقاية من تعاطي المخدرات في إطار برنامج التعاون الوطني المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة مليوني دولار.
وأضاف ان وزارة الداخلية الكويتية أنشأت مؤخرا لجنة متخصصة بالسلائف الكيميائية (مواد اولية) للنظر في سبل الحد من انتشارها والوقاية منها.
وأشار إلى الجهود «الكبيرة» التي تبذلها الكويت في الاهتمام بضحايا المخدرات من خلال ايوائهم في المراكز العلاجية ونشر الوعي والتحذير من مخاطر المخدرات وآثارها عبر الدور الذي تقوم به اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب عن الارتياح لما آلت إليه نتائج الدورة الاستثنائية الـ 30 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اعتماد الوثيقة الختامية واتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لآفة المخدرات، متمنيا أن تساهم هذه الوثيقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي هذا الصدد رحب بالدور الذي يقوم به سفير البرتغال لدى فيينا بيدرو دي ألميدا بصفته ميسر مداولات لجنة المخدرات اللاحقة للدورة الاستثنائية والجولات التي قام بها لإيجاد الحلول المناسبة والخطط الملائمة لتنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة.
وأعرب عن تطلعه لأن يتم الأخذ بجملة من النقاط بينها ضرورة تنفيذ المجالات السبعة الواردة في الوثيقة الختامية بطريقة «شاملة ومتساوية» واعتبارها مكملا لا يتجزأ من الإعلان السياسي لعام 2009 والبيان الوزاري المشترك لعام 2014 في إطار الاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات.
وأكد على الدور «الرئيسي» للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بصفتها الهيئة المركزية التي تتولى مسؤولية تقرير السياسات المتعلقة بشؤون مراقبة المخدرات.
وشدد على ضرورة احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل دولة.