يعد الإعلان عن استقلال الكويت في 19 يونيو عام 1961 من الأيام المفصلية التي شكلت مرحلة جديدة في تاريخ البلاد المعاصر.
ففي ذلك اليوم الذي تصادف ذكراه اليوم الاثنين أيقن الكويتيون وعلى رأسهم الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، أن معاهدة الحماية الموقعة بين الكويت وبريطانيا عام 1899 لم تعد صالحة بعد تغير ظروف إمارة الكويت التي سارت بخطوات واضحة في طريق الاستقلال.
وامتلكت الكويت في تلك الفترة الكثير من مقومات الاستقلال، ولم يعد أبناء هذا البلد يقبلون باستمرار القيود التي فرضتها معاهدة الحماية لأنها لا تحقق للكويت سيادتها التامة وحريتها رغم إدراكهم أن تلك الحماية كانت لها إيجابيات في وقت ما.
ومع استقرار الظروف الدولية والإقليمية المحيطة بالكويت، رأى الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الـ 11 للكويت ضرورة إلغاء المعاهدة من خلال توقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية، واستبدلت تلك المعاهدة باتفاقية صداقة بين الحكومتين الكويتية والبريطانية.
وبعد توقيع الوثيقة، وجه الشيخ عبدالله السالم كلمة للشعب الكويتي قال فيها «شعبي العزيز.. إخواني وأولادي.. في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة».
ولم يكن سعي الشيخ عبدالله السالم الصباح إلى الحصول على الاستقلال وليد تلك اللحظة، بل ثمرة جهد دائم وتخطيط مستمر للوصول إلى الهدف المنشود، فقد قام بالعديد من الإجراءات التي من شأنها أن تعجل وتحفز على إعطاء الكويت استقلالها، حيث تسلمت البلاد في الأول من فبراير عام 1958 مسؤولية الخدمات البريدية في الداخل وفي اليوم ذاته من عام 1959 تسلمت الكويت المسؤوليات الخارجية للبريد، وهو العام الذي أمر فيه بوضع قانون الجنسية.
ولأن أركان الدولة لا تكتمل دون أن تكون لها عملتها المستقلة، وهو ما أدرك أهميته الشيخ عبدالله السالم قبل عام الاستقلال، فقد حث دائرة المالية على إجراء دراسة عاجلة لإصدار عملة وطنية، وبالفعل وضع قانون النقد الكويتي في 19 أكتوبر 1960 حيث قرر أن يكون الدينار هو وحدة النقد الكويتية وفي 1 ابريل 1961 تم طرح الدينار للتداول.
وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال وتم تحديد شكله وألوانه وجاءت الخطوة التالية بتقديم الكويت طلبا للانضمام إلى جامعة الدول العربية وقد تم قبول عضويتها في 16 يوليو 1961.
ولم يمض شهران على توقيع معاهدة الاستقلال حتى كانت الخطوة الأولى التي جاءت في 26 أغسطس عام 1961 بصدور مرسوم أميري يدعو الى اجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي يتولى عند تأليفه إعداد دستور للبلاد.
وعقد المجلس التأسيسي أولى جلساته في 20 يناير 1962 إذ أكد الشيخ عبدالله السالم في جلسة الافتتاح أن إعلان الاستقلال كان فاتحة عهد جديد للكويت التي ما عرفت منذ وجدت الا الحرية والكرامة.
وخلال تسعة أشهر أنجز المجلس مشروع دستور الكويت الذي يتكون من 183 مادة وقدمه للشيخ عبدالله السالم الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962.
ومنذ صدور الدستور والبلاد تشهد استقرارا داخليا ونهضة شاملة وتوسعا نحو مزيد من العلاقات المتينة مع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل، كما اتسم دستور الكويت بروح التطور التي تعطي الشعب الكويتي الحلول الديموقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار ما مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية سليمة.
وشهدت السنوات التي أعقبت الاستقلال العديد من الإنجازات، فعلى الصعيد الديبلوماسي جاءت الخطوة الأولى بإنشاء وزارة الخارجية إذ صدر مرسوم أميري في 19 أغسطس 1961 يقضي بإنشاء دائرة للخارجية تختص دون غيرها بالقيام بالشؤون الخارجية للدولة.
ونص المرسوم في مادته الثانية على دمج سكرتارية حكومة الكويت بدائرة الخارجية التي تحولت في أول تشكيل وزاري إلى وزارة الخارجية وبعد صدور مرسوم إنشاء الدائرة صدر مرسوم أميري بتعيين أول رئيس للخارجية عقب الاستقلال وهو الشيخ صباح السالم الصباح وذلك في عام 1961.
وفي عام 1962 عين الشيخ صباح السالم وزيرا للخارجية في أول تشكيل وزاري وأعقبه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في التشكيل الوزاري الثاني حينها عام 1963.
وعلى المستوى الدولي، بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة بعد استقلالها إلى أن نالت عضويتها في 14 مايو 1963.
وسارت الكويت بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وبالتأكيد على حماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.