- وزير الخارجية: الكويت تولي أهمية قصوى للقضايا المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشاره
- على الدول الحائزة أسلحة نووية التخلص منها والالتزام بتعهداتها
- نتابع وبقلق استمرار الادعاءات باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في سورية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الكويت تولي أهمية قصوى لكل القضايا المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشار اسلحة الدمار الشامل وضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وهي القضايا التي تشكل الركائز الأساسية الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
جاء ذلك في كلمته في جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي امس تحت البند «منع انتشار أسلحة الدمار الشامل» وحملت عنوان «منع انتشار أسلحة الدمار الشامل: تدابير بناء الثقة».
وشدد الخالد على ان هذا الموضوع له أهمية بالغة للمجتمع الدولي ويبرز حرص أعضاء المجلس على بناء عالم خال من جميع أسلحة الدمار الشامل التي تعود بالاستقرار والسلم والأمن على المنطقة والعالم، مؤكدا دعم الكويت الكامل لكل ما من شانه تسهيل مهام أعمال مجلس الامن الدولي والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وقال الخالد: «لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الإحاطة القيمة الذي قدمها والتي نستخلص منها ضرورة تعزيز تدابير بناء الثقة في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في السعي نحو إنهاء التهديد الذي تمثله تلك الاسلحة ومركزية جهود نزع السلاح وعدم الانتشار للحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
وأضاف: «أود ان أؤكد لكم مجددا موقف الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وقضايا نزع السلاح وعلى رأسها التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومخرجاتها الصادرة عن مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010 وذلك انطلاقا من التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات الدولية وبجدواها».
وأكد الخالد ان «الطريقة المثلى للتخلص من مخاطر وشرور الأسلحة النووية وضمان عدم انتشارها هي التخلص التام والكلي من الأسلحة النووية نفسها وبأسرع وقت».
ودعا «الدول الحائزة على الأسلحة النووية الى التخلص من تلك الأسلحة والالتزام بتعهداتها بموجب البند السادس من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقيادتها للجهود نحو تحقيق الالتزام العالمي بالمعاهدة».
وأوضح ان المعاهدة لاتزال تمثل «حجر الزاوية» للأمن الدولي وأساس الهيكل الحالي لنزع السلاح ومنع الانتشار.
وتطرق الخالد الى المبادرات الدولية الهادفة الى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية مستذكرا ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات تعوق تحقيق هذا الهدف.
وقال بهذا الصدد: «ما زالت تمثل وبكل أسف منطقة الشرق الأوسط أحد الأمثلة الأكثر وضوحا على التهديدات التي تواجه منظومة عدم الانتشار علاوة على الطريقة الانتقائية التي يتناول بها مجلس الأمن هذه التهديدات».
وأضاف: «ليس مستغربا أن تشهد المنطقة مستوى غير مسبوق من الإحباط لاسيما لدى البلدان العربية بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل».
وتابع ان ذلك يتجلى في القرار المتعلق بالشرق الأوسط المتخذ خلال مؤتمر المراجعة للدول الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 وخطة العمل في مؤتمر المراجعة لعام 2010.
وأضاف قائلا: «ان هذين القرارين لايزالان ساريا المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية لاسيما الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة (الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا) والتي قدمت قرار الشرق الأوسط من ضمن ما يعرف بصفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة».
واكد ان جلسة اليوم تأتي لإعادة التأكيد على جدية مجلس الأمن لمعالجة التهديدات والمخاطر التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل وذلك ليس بإعلان تدابير وقائية من خلال القرار 1540 (2004) فحسب بل بالنظر أيضا في تحديات الاستجابة في المستقبل.
وحذر من انه في حال فشل تلك التدابير فإن أي هجوم أو استخدام لتلك الأسلحة الفتاكة سيتسبب في عواقب ويخلف دمارا لا ترغب البشرية في تكراره.وذكر انه «وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2325 (2016) والذي أعاد التأكيد على ان انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية يشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين كما يحدد خارطة طريق للعمل المستقبلي للدول وللجنة القرار 1540 للفترة حتى 2021».
ودعا الخالد الى ان تكون هذه اللجنة التابعة لمجلس الأمن لجنة دائمة وغير مؤقتة لأهميتها الهادفة الى منع حيازة الجهات الإرهابية أيا من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية.
وقال: «في الوقت الذي نؤكد فيه إدانتنا استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية والذي أكدته التقارير الدولية فإننا نتابع وبقلق استمرار الادعاءات باستخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا من قبل الأطراف المتنازعة».
واعتبر ان عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من المحافظة على الآلية الدولية لتحديد الجهة التي استخدمت هذه الأسلحة فإن مرتكبي هذه الجرائم «سيفلتون من العقاب».و
دعا الى ضرورة البحث عن بدائل وآلية تحظى بتوافق جميع أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم من العقاب.
واعرب عن دعم الكويت للعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من خلال بعثتها لتقصي الحقائق في التحقيق بادعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وقال «إننا نتطلع الى اليوم الذي نتمكن فيه معكم من التخلص نهائيا من تلك الأسلحة فالحوادث النووية لا تعترف بالحدود الوطنية بل تتعدى ذلك لتصل آثارها أقاصي الكرة الأرضية ولنا في الحوادث النووية التي شهدها العالم خير برهان على ذلك».
وفي ختام كلمته، دعا الخالد «كل الدول ذات المسؤولية الخاصة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكل الدول التي تعرب باستمرار عن التزامها بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بأن تقوم بخطوات واضحة وصادقة تجاه تحقيق الهدف المتمثل في إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل».
غوتيريس: يتعين الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته خلال الجلسة «إن تهديد تلك الأسلحة مازال قائما ومتناميا على الرغم من الجهود التي يبذلها مجلس الأمن الدولي».
وأضاف غوتيريس «ان القلق الدولي بشأن الأسلحة النووية وصل الى اعلى مستوياته منذ الحرب الباردة وان الوضع في شبه الجزيرة الكورية هو اخطر تحد يواجه السلم والأمن في العالم اليوم وما زلت قلقا بشأن تنامي مخاطر المواجهات العسكرية وما قد ينجم عن ذلك من عواقب لا يمكن تخيلها».
ورحب بالقرارات الصارمة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي استجابة للاختبارات النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية، مشددا على ضرورة تطبيق تلك القرارات وعلى أهمية وحدة مجلس الأمن لخلق الفرصة للتواصل الديبلوماسي.
وتطرق غوتيريس إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والشكوك الدائرة حولها من البعض قائلا: «يتعين الحفاظ على هذا الاتفاق متعدد الأطراف الذي يصب في مصلحة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بأسره».
وفيما يتعلق بالصراع السوري، قال الأمين العام «إن استخدام الأسلحة الكيماوية يتحدى الحظر الدولي المناهض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل هناك».
وأضاف انه «اذا ثبت مرة أخرى استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية فسيكون على المجتمع الدولي إيجاد السبيل الملائم لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم ودون ذلك فإننا نسمح لمستخدمي الأسلحة بالإفلات من العقاب وآمل ان يعود مجلس الأمن الى وحدته حيال هذه القضية».
وذكر غوتيريس ان تهديدات أسلحة الدمار الشامل توجد في بيئة تتزايد فيها الميزانيات العسكرية وتكديس الأسلحة، مؤكدا ثقته في أن الأمم المتحدة قادرة على القيام بدور محوري في مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتعزيز ودعم تدابير بناء الثقة.