دعا وزير الصحة التونسي عماد الحمامي الى مواصلة الشراكة بين بلاده والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لبحث تمويل مشاريع تنموية خصوصا في القطاع الصحي.
وقال الوزير الحمامي في تصريح في اعقاب جلسة مع وفد خبراء من الصندوق الكويتي للتنمية إن «العلاقات مع الكويت الشقيقة ومع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عريقة ومتواصلة».
وأضاف: «وقعنا مع الصندوق في نوفمبر الماضي اتفاقية تمويل في القطاع الصحي وقد قامت لجنة خبراء من الصندوق خلال الأيام الأخيرة بجولة في عدة محافظات تونسية اطلعت خلالها على العديد من المؤسسات الصحية والمستشفيات».
وأوضح انه تم خلال المحادثات وضع اللمسات الأخيرة للاتفاقية التي ستوقع بصيغتها النهاية بين وزارة الصحة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية خلال شهر فبراير المقبل متوجها بالشكر للوفد الكويتي على العمل (الماراثوني) الذي قاموا به مع هياكل وطاقم وزارة الصحة والذي سيثمر تأهيل وبناء وتجهيز العديد من الأقسام الصحية واقسام الطوارئ في حوالي 15 محافظة تونسية.
واعتبر الوزير التونسي ان هذا المشروع سيدعم من دون شك قدرات الهياكل الصحية التونسية وسيحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي بتونس مضيفا: «ونأمل ان تتواصل هذه الشراكة بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية وتثمر مشاريع اخرى لاسيما مع وجود آفاق رحبة للتعاون بين تونس والكويت».
من جهته، قال المستشار الهندسي بالصندوق سعود العمار في تصريح انه تم خلال محادثات اليوم مع وزير الصحة التونسي التطرق لجملة من التفاصيل المتعلقة ببناء وتأهيل وتجهيز حوالي 24 قسم طوارئ في 15 محافظة تونسية.
وأضاف العمار: «اطلعنا الوزير التونسي على ملاحظاتنا خلال جولتنا الأخيرة بعدة مستشفيات بثماني محافظات تونسية واكدنا ان المشروع المزمع سيحدث نقلة نوعية على عمل هذه المستشفيات وسيحسن بصفة كبيرة من مستوى الخدمات الصحية خصوصا اقسام الطوارئ».
وأوضح انه سيتم توقيع اتفاقية المشروع بالأحرف الاولى بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية على ان يتم توقيعها في صيغتها النهائية خلال شهر فبراير المقبل وتشكيل اللجان التي ستتولى تنفيذ ومتابعة المشروع.
وذكر انه من المقرر ان تتواصل اعمال بناء وتجهيز الأقسام الصحية خلال ثلاث سنوات «ولكننا نتوقع ان ينتهي انجاز هذا المشروع الصحي بأسرع وقت ممكن لاسيما انه ذو تأثير حيوي على صحة ساكني هذه المحافظات».