أكدت الكويت أمس الثلاثاء التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات، مشيرة إلى سعي السلطات المختصة بها الى وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحقيق الامن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفيرنا لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي بصفته رئيس وفد الكويت خلال اجتماعات الدورة 61 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في فيينا حاليا.
وقال السفير معرفي إن السلطات الكويتية المختصة سعت الى وضع استراتيجيتها الشاملة والمتكاملة اعتمادا على مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومحاولة ترويجها بالتعاون الوثيق مع الجهات المحلية والدولية.
وأوضح ان الاستراتيجية تركز على الجانب الوقائي من خلال نشر الوعي والتحذير من مخاطر المخدرات وأثارها وتكثيف الحملات التوعوية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة الى عقد الندوات في المعاهد التعليمية وأماكن العمل التي تستهدف بالدرجة الأولى شريحة الشباب. كما لفت إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بالعمل على تعزيز التنسيق للتصدي لآفة المخدرات بالتعاون مع اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد السفير معرفي حرص الكويت على الاهتمام بعلاج المدمنين والمتعاطين ورعايتهم وتأهيلهم بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات النفع العام عن طريق إيداعهم في مراكز لإعادة التأهيل ومستشفيات متخصصة تستخدم أحدث الأساليب المتبعة والعمل على تنفيذ برامج تأهيلية وعلاجية بمشاركة الجهات المختصة بهدف علاج المدمنين وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع في إطار رؤية إنسانية تعتمد على الإصلاح والتأهيل الصحي والنفسي.
وأعرب عن تطلع وفد الكويت باهتمام بالغ للنتائج التي ستؤول إليها الدورة المزمع عقدها العام المقبل والتي تصادف مرور عشر سنوات على الاعلان السياسي لعام 2009 والعمل على استعراض ما تحقق من أهداف لاسيما في ضوء التحديات المتغيرة والتطورات الجديدة التي تشهدها جريمة المخدرات وطرق ترويجها من خلال التكنولوجيا والإنترنت.
ودعت الكويت في كلمتها الى ضرورة أن يركز الاجتماع الوزاري المزمع عقده العام المقبل على النظر في مد أجل الموعد المستهدف لما بعد عام 2019 للتنفيذ الكامل للأهداف الواردة في الاعلان والسعي الى القضاء التام على كل الأنشطة الاجرامية لاسيما الطلب غير المشروع على المخدرات والحد من زراعة كل انواع المخدرات وإيلاء الأهمية اللازمة للروابط المتزايدة بين الاتجار بالمخدرات وكل اشكال الجريمة المنظمة خاصة الإرهاب وتمويله من خلال تكثيف التعاون الدولي والإقليمي.
وجددت الكويت في ختام الكلمة تأكيدها على مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية والاجتماعية لكل دولة واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
كما أعربت عن قلقها البالغ حول المناداة بإباحة أو تقنين بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وهو الأمر الذي يشكل تحديا للاتفاقيات الدولية وخطرا يهدد أمن واستقرار الدول وعائقا يحول دون إيجاد مجتمع خال من السموم المخدرة.
يذكر أنه تم خلال اعمال الدورة الـ 52 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات عام 2009 اعتماد الاعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي لتأسيس استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات في العالم.
وينبغي على الدول الاعضاء بموجب الإعلان ان تتابع تلك الالتزامات الدولية وتنفذها من اجل تعزيز التقدم المحرز ومن ثم مواجهة التحديات التي تطرحها مشكلة المخدرات العالمية بصفة فعالة.
وتشارك الكويت في اعمال الدورة الـ 61 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات بوفد يترأسه السفير ويضم في عضويته العقيد محمد قبازرد والعقيد فهد البدر من الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالإضافة الى اعضاء الوفد الدائم للكويت في فيينا.