قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن وزارة الخارجية اطلعت على مذكرة وزارة خارجية جمهورية الفلبين والتي تم نشرها في وسائل الإعلام من قبل الجانب الفلبيني حول لقاء سفير دولة الكويت لدى الفلبين بوزير الخارجية يوم 24 أبريل 2018 معربا عن الاستغراب لتداول مثل هذه المذكرات الرسمية بوسائل الإعلام وبغير القنوات المعتادة والمعتمدة لها.
وقال الجارالله في تصريح صحفي اليوم إن دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية قد تعاملت مع ما شهدته العلاقات مؤخرا بروية وحكمة عبر القنوات الدبلوماسية مشيرا إلى أن ما اتخذته من إجراءات والتي كان أخرها اعتبار سفير جمهورية الفلبين شخصا غير مقبول به جاء بعد أن استلم السفير مذكرتي احتجاج تتضمن إحداها طلب بتسليم وزيرة الخارجية أسماء عدد ممن شارك في أعمال تمس سيادة دولة الكويت وتعد تدخلا في شؤونها الداخلية وتخالف قوانينها في خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول ولاسيما المادة 41 من اتفاقية فيينا.
وأكد أن "دولة الكويت لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية وستتعامل معه بكل حزم.
وأردف بالقول ان "القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي يقيم على أرضها 381ر169ر3 وافد من 195 جنسية مختلفة تحفظ حقوقهم وتصون أمنهم وكرامتهم وحريتهم بما يوفره القضاء الكويتي الشامخ والعادل المستقل والمشهود له بالنزاهة من ضمانة لتنفيذ ذلك القانون".
وأشار إلى رغبة دولة الكويت في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفلبين والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا مؤخرا وذلك في إطار حرص دولة الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين.
ورد الجارالله على النقاط التسع الواردة في مذكرة وزارة خارجية الفلبين بما يلي: لدى وزارة الداخلية خط ساخن يعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات وطلب النجدة ويتم التجاوب مع تلك البلاغات بسرعة فائقة وكفاءة كما يتم متابعة ومراقبة أداء القائمين على هذا الخط لضمان الكفاءة.
أنشأت دولة الكويت مركز إيواء نموذجيا وعلى مستوى راق يقدم خدمات متطورة وتسهيلات للعمالة التي تواجه مشاكل مع كفلائهم تشمل (الإقامة والمأكل والحماية وكامل الحرية) حيث تتميز دولة الكويت بإقامة هذا المركز النموذجي على بقية الدول والذي شهد له العديد من المراقبين التابعين لهيئات ووكالات حقوق الإنسان العالمية خلال زيارتهم للمركز.
تتفاعل وزارة الداخلية بشكل سريع وفعال مع كافة البلاغات المقدمة لها وفق إجراءات صارمة ومتابعة حثيثة يتم من خلالها متابعة كل بلاغ والإجراء الذي يتم.
نؤكد استعداد الجهات المختصة في دولة الكويت للتعاون مع سفارة الفلبين للمساعدة في الطلبات المعلقة من العمال الفلبينيين المتعثرين.
فيما يتعلق بإعادة 800 مواطن فلبيني يقيمون بمراكز الإيواء فإن حكومة دولة الكويت قد أصدرت عفوا عن كافة المخالفات والغرامات المالية على الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة بما فيهم الجنسية الفلبينية وسهلت سفرهم خلال فترة من 22 يناير ولمدة شهر تم تمديدها لمدة شهرين استجابة لرغبة الجانب الفلبيني تنتهي في 22ابريل 2018 الأمر الذي يؤكد وبصورة لا تقبل الشك مدى تعاون وتقدير دولة الكويت لعلاقاتها مع جمهورية الفلبين وتؤكد الوزارة هنا استعداد دولة الكويت للتعاون مع السفارة الفلبينية للاتفاق على ترتيبات تمكن من ترحيلهم إلى الفلبين.
أما فيما يتعلق بضمان العدالة في القضايا المقدمة من المواطنين الفلبينيين فإن دولة الكويت تتمتع بقضاء عادل ومستقل ومشهود له بالنزاهة يضمن الحقوق والحماية القانونية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الكويت.
وبالنسبة لضمان المعاملة السلمية والإنسانية للفلبينيين الذين يتم احتجازهم بعد الموعد النهائي للعفو بتاريخ 22 ابريل 2018 فإن دولة الكويت تحظى بسجل ناصع في مجال حقوق الإنسان من خلال التقارير والإشادات التي تصدرها الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان الأمر الذي يؤكد طبيعة التعامل الإنساني لدولة الكويت في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بطلب الإفراج عن مواطنين فلبينيين استعانت بهم السفارةالفلبينية وقاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية شكلت ممارساتهم تدخلا بالشؤون الداخلية لدولة الكويت الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون وجار التحقيق معهم وقد سمحت السلطات الكويتية لمسئولي سفارة جمهورية الفلبين بزيارتهم والاطمئنان عليهم.
بالنسبة لضمان السماح للأفراد الدبلوماسيين في وزارة الخارجية المتواجدين في دولة الكويت وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة الفلبينية بالعودة إلى مانيلا فإن دولة الكويت تطلب من السلطات الفلبينية تمكينها من تسلم هؤلاء الأشخاص تمهيدا لإجراء التحقيق معهم.
واختتم الجارالله تصريحه بالتأكيد على دقة والتزام وكفاءة السفير الذويخ مشيرا إلى الالتزام بما ذهب إليه السفير في اجتماعه مع وزير الخارجية الفلبيني وعدم نكثه بالتزامه مع الوزير الفلبيني وفق ما أفاد به الجانب الفلبيني.