دعت الكويت المجتمع الدولي الى الانتباه لتداعيات الجرائم المنظمة وتوحيد السياسات الدولية بغية مكافحتها وتحجيم اثارها الجسيمة بعد ان باتت تهدد مصالح وامن الدول.
وحذر ممثل الكويت المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد في كلمة له امام الدورة الـ27 للجنة منع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية المنعقدة في فيينا حاليا من التزايد «الخطير» في معدلات ارتكاب الجرائم وخاصة المنظمة منها وارتباطها بالأنشطة الإرهابية.
واكد ادراك الكويت لأهمية وضرورة تفعيل وتعزيز اوجهه التعاون الدولي سواء الإقليمي او الثنائي لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي وتهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح ان انضمام الكويت الى عضوية لجنة منع الجريمة واقرار العدالة الجنائية للفترة (2019-2021) جاء رغبة منها في الإسهام نحو تعزيز اطر التعاون الدولي في هذا المجال.
وقال المسعد: «نحن نشهد اليوم على المستوى الإقليمي والثنائي تكاتفا واضحا بين الدول سعيا لترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بينها سواء كان ذلك من خلال ابرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية او من خلال ابرام الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين».
وأضاف ان التوجه الدولي والإقليمي والثنائي للدول «كان مؤثرا الى حد كبير في تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو تقويض افعال التخطيط او التحريض او الاشتراك في مثل هذه الجرائم».
وشدد على ضرورة مكافحة الأشكال المستحدثة من الجرائم وفي مقدمتها الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والالكترونية لخطورة ما ينتج عنها من افعال نظرا لارتباطها بما يرتكب دوليا واقليميا من جرائم لاسيما الجرائم العابرة للحدود والأعمال الإرهابية.
وأوضح المسعد ان الكويت اصدرت عدة تشريعات من اجل تطبيق المبادئ والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم من بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عام 2015 كأساس تشريعي على المستوى الوطني.
وذكر انه في اطار التعاون الإقليمي في هذا المجال صادقت الكويت على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات اضافة الى مساعيها نحو الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تم تبنيها في بودابست في 2001.
وأشار الى اهمية دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة كل الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة والدعوة لصياغة اتفاقية دولية شاملة تحت مظلة الأمم المتحدة.
واكد تقدير واهتمام الكويت بالمضامين والمبادئ التي تم ارساؤها في اعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتي تعبر عن الالتزام المشترك والعمل المستمر في تحقيق سيادة القانون ومكافحة كل مظاهر الجريمة مع التقيد بمبادئ حقوق الإنسان.
وقال في هذا السياق ان الكويت اتخذت العديد من الاجراءات الوطنية نحو ترسيخ ما جاء في هذا الإعلان من مبادئ مهمة.
وشدد المسعد على اهتمام وفد الكويت بالمسائل المطروحة ضمن بنود جدول اعمال الدورة الحالية والتي من بينها «استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية».
وأشار الى دعم الكويت للأعمال التحضيرية الجارية لاستضافة اليابان لمؤتمر الأمم المتحدة الـ14 المقبل لمنع الجريمة واقرار العدالة الجنائية عام 2020 وبما يوفر حماية للمجتمعات الدولية والاقليمية والوطنية من الجرائم التي تهدد امنها واستقرارها وتقدمها.