أكدت الكويت ضرورة التصدي لظاهرة عدم المساواة بجميع أبعادها باعتباره أمرا ضروريا للقضاء على الفقر والنهوض بالتقدم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة وفق أجندة 2030.
جاء ذلك في بيان وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الذي ألقاه الملحق الديبلوماسي عبدالرحمن الشطي أمام اللجنة الثالثة «الاجتماعية والإنسانية والثقافية» للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «التنمية الاجتماعية».
وأوضح الشطي ان ذلك يجب أن يأتي مع الاخذ بعين الاعتبار «الطابع المتكامل لأهداف التنمية المستدامة والروابط بينهما في رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية والدولية التنموية المناسبة لتحقيق الرفاه بالمجتمع».
وفيما يتعلق بتركيز تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على ظاهرة عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها بما فيها وجود تفاوتات كبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية الأخرى قال الشطي ان «الكويت تحث على تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب».
وبين ان الكويت حرصت منذ تأسيسها على دعم وتعزيز التنمية في العالم بأسره وفي الدول العربية الشقيقة بشكل خاص، حيث يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل أكثر من 960 مشروعا تنمويا في 106 دول بما في ذاك أكثر من 380 مشروعا في الدول العربية.
وأشار الى ان إجمالي قيمة القروض التي قدمها الصندوق الكويتي منذ تأسيسه يقدر بأكثر من 6.2 مليارات دينار وفي مجال النهوض بقضايا الشباب ودورهم في التنمية، أكد الشطي اهتمام الكويت المتواصل بتمكين الشباب بإنشاء «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» الذي يهدف لتمكين الشباب اقتصاديا ومكافحة البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد حرص الكويت على تمكين الشباب اجتماعيا وسياسيا، حيث أنشأت وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب، مشيرا الى انها ستطلق قريبا المجلس الشبابي والمكون من الفئات الشبابية كافة بمن فيهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من المشاركة الفعالة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح الشطي ان الكويت تشجع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد لاسيما انها طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسعى لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وتمكينهم من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع بنود تلك الاتفاقية.
وأعرب الشطي عن ايمان الكويت بصون كيان الأسرة وحمايته باعتباره نواة المجتمع مرحبا بالتدابير المتخذة من قبل الدول الأعضاء لوضع وتنفيذ السياسات الأسرية لاسيما في مجالات الحد من الفقر والوقاية من العنف والتوازن بين العمل والأسرة وتعزيز التضامن بين الأجيال.
وأضاف ان الكويت تقدم الدعم المادي والمعنوي للأسرة وتعد الرعاية الأسرية من المجالات الحيوية في قطاع التنمية الاجتماعية سواء من خلال قانون المساعدات العامة لمد يد العون للمواطنين المحتاجين أو من خلال مراكز تنمية المجتمع ومراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة.
كما اعرب الشطي عن ايمان الكويت بأن التعليم مقوم أساسي لنهضة المجتمع «فهو حق للمواطنين تكفله الدولة وفق الدستور» لافتا الى ان الكويت نجحت في خفض نسبة الأمية بين إجمالي السكان من المواطنين والمقيمين الراشدين لتبلغ نسبة الأمية 2.98% وقد تمكنت من القضاء تماما على أمية الأطفال بعد إقرار قانون التعليم الإلزامي.
وذكر ان تحقيق التنمية المستدامة يظل أمرا في غاية الصعوبة للشعوب التي تعاني النزاعات المسلحة والحروب، داعيا الدول الأعضاء كافة الى الاضطلاع بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي والسعي نحو فض النزاعات بالطرق السلمية وصون السلم والأمن الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة.