- تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بات يشكل تحديات جادة
جددت الكويت دعمها لجهود القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل بأفريقيا، مؤكدة أهمية دورها في تنمية المنطقة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الأمن حول منطقة الساحل.
وأعرب العتيبي في كلمته عن استعداد الكويت للعمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الخطوات المستقبلية للقوة المشتركة للمجموعة الخماسية المشكلة من بلدان بوركينا فاسو وجمهورية مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد والتي «لن تتمكن من تحقيق أهدافها دون دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة انتشار التهديدات في جميع أنحاء المنطقة».
وقال ان «تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل وانتشار الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مقر القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في شهر يونيو الماضي هو أمر مقلق للغاية».
ووصف ذلك الامر بأنه «بات يشكل تحديات جادة»، موضحا ان «تصاعد وتيرة استهداف القوات العسكرية العاملة في مالي ودول الجوار ساهم في تدهور الحالة الأمنية وعدم شعور المدنيين بالأمن الأمر الذي يجب معالجته في أسرع وقت ممكن».
وأعرب العتيبي عن تطلعه إلى استكمال الحكومة المالية التحقيقات الخاصة بمقتل عدد من المدنيين خلال شهر مايو الماضي، داعيا في الوقت نفسه القوة المشتركة إلى الاستعانة بخبرات الجهات الأممية لبناء قدراتها في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وجميع أجهزة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي للجهود المبذولة من قبلهم في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بعمل القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، ثمن العتيبي التزام الدول الخمس بدفع عمل القوة وتعزيزها من النواحي التنظيمية واللوجستية والتشغيلية لتمكينها من محاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، كما عبر عن تطلعه الى تفعيل إمكانيات القوة بشكل كامل، مشيرا الى ان «التحديات المالية والأمنية واللوجستية التي تواجهها الدول الخمس لن تمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها».
وبين انه من خلال ضمان تمويل مستدام، كما طالبت القوة بذلك خلال الحدث رفيع المستوى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وشدد عليه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس في تقريره الأخير «ستتمكن القوة من مجابهة التحديات الجسيمة التي تهدد امن واستقرار المنطقة بالشكل المطلوب».
وأضاف قائلا «لا يمكننا مناقشة التحديات في منطقة الساحل بمعزل عن الوضع السياسي في مالي فقد كان هناك تقدم إيجابي على هذا الصعيد وكانت هناك إشارات إيجابية تثبت إعادة الالتزام من قبل جميع الأطراف المعنية في البلاد نحو تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة».
وأشار الى ان الحكومة المالية قامت بتكثيف جهودها لبسط سيطرتها على المناطق الخاضعة تحت الجماعات الإرهابية بعد ان تمكنت تلك الجماعات من توسيع نطاق أنشطتها لتصل إلى دول الجوار وتوفير النظام والعدالة لسكان المناطق التي يسيطرون عليها.