- الحكومة ستستثمر البر والبحر والجو لتعزيز المخزون الغذائي للبلاد
- مخزون البلاد الدوائي مطمئن وجميع الأجهزة والمعدات الطبية متوافرة
- نواجه أزمة صحية شرسة وقاسية تتطلب القيام بإجراءات قاسية
- مراجعة الخطط الصحية الحالية والمستقبلية لعرضها على اللجان المختصة
اجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف وبحضور وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح مع عدد من القيادات والمسؤولين في وزارة الصحة.
واستمع سموه إلى شرح للإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات والخطط المتبعة في تعاملها مع هذا الوباء، وكذلك سبل العزل وإجراءات التقصي المتبعة والقدرة الاستيعابية لمرافق العزل ونسبة الإشغال بهذه المرافق، وكذلك السعة السريرية ووحدات العناية المركزة للمستشفيات والمراكز الصحية.
كما استمع سموه لخطة الوزارة لزيادة السعة السريرية للوحدات التمريضية ووحدات العناية المركزة وتم عرض إحصائيات حول الحالات المسجلة والحالات التي تتلقى العلاج وحالات العناية المركزة وعرض توزيع الحالات حسب الجنسية والنطاق الجغرافي.
ثم شرح المسؤولون ما تقوم به أجهزة الوزارة المختلفة في تدعيم المخزون الدوائي بكل احتياجاته والحرص على متانته وبيان أوجه الصرف، خاصة في هذا الظرف الطارئ ونسب استهلاك الأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التمريض وكافة المستلزمات الطبية.
وقال سموه في كلمة له عقب الاجتماع إن اللقاء مع وزير الصحة وقيادات الوزارة يأتي استكمالا للقاءات المتواصلة معهم، مبينا أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الخطط الصحية الحالية والمستقبلية وإعادة ترتيب الوضع عبر دراسة كل الخطوات لعرضها على اللجان المختصة في مجلس الوزراء والتي بدورها سترفع توصياتها إلى المجلس الأسبوع القادم لإقرارها بعد دراستها.
وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لكل الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين على الجهد الجبار الذي قاموا به على مدى الثلاثة أشهر الماضية في جميع أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة لمراجعة متطلبات هذه الأزمة الصحية، إضافة إلى عملهم بالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات لمراجعي الأمراض الأخرى.
وأضاف سموه «نحن نواجه أزمة صحية امتدت تداعياتها ومفرداتها وآثارها إلى كافة القطاعات لكن بفضل المولى القدير أولا وتوجيهات صاحب السمو الأمير وتوجيهات سمو ولي العهد سخرت الدولة كل إمكانياتها لمواجهة هذه الأزمة الصحية على مدى ثلاثة شهور واجهنا فيها جميع متطلباتها».
وجدد سموه شكره وتقديره للعاملين في المنظومة الصحية والمنظومة الأمنية التي يساند فيها رجال الداخلية كل من الجيش الكويتي والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.
ونوه سموه بجهود العاملين في الأجهزة الحكومية الأخرى ممثلة في وسائل الإعلام الرسمية والبلدية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية، مثمنا سموه دور هؤلاء من مراقبين ومفتشين ومراسلين في الميدان وهم يواجهون الخطر في سبيل خدمة بلدهم.
وأكد سموه أن مخزون البلاد الغذائي متين ووفير ومطمئن، مضيفا سموه أننا «شاهدنا الضغط الكبير الذي تعرض له مخزوننا الغذائي نتيجة للهلع والسلوك غير المنضبط، ولكن بحمد الله كشف هذا الضغط عن التخطيط الجيد والإعداد المحكم لمثل هذه الظروف»، موضحا أن الحكومة ستستثمر البر والبحر والجو لتعزيز هذا المخزون الغذائي.
وأوضح سموه أن مخزون الأدوية واجه أيضا ضغطا كبيرا خلال الثلاثة أشهر الماضية، وكشف هذا الضغط عن التخطيط السليم وبناء المخزون الذي جاء في محله وهو ما نحصد نتائجه الطيبة اليوم، لافتا إلى أن مخزون البلاد الدوائي مطمئن وجميع الأجهزة والمعدات الطبية متوافرة.
وأشار سموه في السياق ذاته إلى أن الحكومة لن تدخر جهدا لاستثمار أي فرصة في العالم لجذب المزيد من هذه المتطلبات، مؤكدا الحرص على الجودة وسرعة التوصيل والمنافسة في الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والصعوبات التي يمر بها العالم نتيجة لهذه الأزمة الصحية.
وعبر سموه عن جزيل الشكر والتقدير لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء المجلس لتفهمهم للإجراءات القاسية التي تقوم بها الحكومة في هذه الأزمة، مضيفا أن «الجميع يعرف بأننا نواجه أزمة صحية شرسة وقاسية تتطلب القيام بإجراءات قاسية وتقبل إخواننا في المجلس تأجــيل الجلسات انسجاما واتـــفاقا مع الإجراءات التي تطلبها السلطات الصحية».
ولفت سموه إلى هذه الإجراءات القاسية جدا ومنها تعطيل صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وصلاة التراويح وصلاة القيام في هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى الدوائر الحكومية وإغلاق منافذ الكويت برا وبحرا وجوا إلا للشحن وعودة المواطنين ومغادرة المقيمين وهي الإجراءات التي استكملت بقرار الحظر الشامل.
ووجه سموه الشكر والتقدير إلى الشعب الكويتي والمقيمين على تقبلهم وتفهمهم لهذه الإجراءات، مشددا على أن الالتزام بهذه الإجراءات سيقودنا إلى سرعة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
وقال سموه «نحن في أمس الحاجة إلى عقد جلسات لمجلس الأمة وإقرار قوانين تساعدنا في إدارة هذه الأزمة ونود أن نطلع اخواننا أعضاء مجلس الأمة على كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار إدارة هذه الأزمة الصحية ولدينا كل المعلومات التي تتصل بالتعاقدات أثناء هذه الفترة لعرضها في تقرير متكامل على مجلس الأمة».
وأضـــــاف ســموه «صحيح أننا طلبنا من ديوان المحاسبة دراسة كل التعاقدات التي تمت خلال هذه الفترة، ولكننا حريصون على أن نشارك اخواننا في مجلس الأمة كل التفاصيل المتعلقة بهذه التعاقدات ضمن الظروف العالمية الصعبة التي يدركها الجميع».
وجدد سموه شكره وتقديره لجميع المواطنين والمقيمين على التزامهم بالإرشادات الصحية وبما هو مطلوب في هذه المرحلة، مشددا على أن المرحلة الحالية تقتضي الالتزام التام، معربا عن الأمل في الوصول بعد يوم 30 مايو المقبل إلى الإعلان عن المراحل التدريجية لعودة الحياة الطبيعية ضمن التقيد بالإرشادات والتوصيات الصحية.