- متمسكون بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
شارك وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في الدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقدت أعمالها عبر تقنية المرئي والمسموع بدعوة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وألقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد كلمة الكويت بهذه المناسبة التالي نصها: نجتمع في ظل ظروف صحية بالغة الدقة والخطورة وإجراءات استثنائية لم نعهدها من قبل اثر تفشي جائحة كورونا والتي باتت تداعياتها تلقي بظلالها على تفاصيل حياتنا العملية والمعيشية وفي هذا الإطار أود أن أتقدم بأحر التعازي القلبية وصادق المواساة لأسر ضحايا هذه الجائحة متضرعا للمولى عز وجل أن يمن بفضله ويشفي المصابين به عاجلا غير آجل.
وتؤكد الكويت دوما أهمية الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشيد بدورها في تعزيز منظومة الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء وتطبيق الضمانات.
كما تؤكد الكويت وباعتبارها عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزامها بالمشاركة الفعالة في أعمال المجلس والمساهمة في تسيير أعماله بطابع التوافق والمهنية الفنية بهدف تحقيق تطلعات الدول الأعضاء.
وكون أن استمرار الوكالة في القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه يستلزم تعاون الدول الأعضاء مع بعضهم البعض ومع الوكالة، أود التأكيد مجددا على استعداد الكويت التام لتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء فيها في سبيل تحقيق مفهوم «الذرة من أجل السلام» ودعم المبادرات والبرامج خاصة التي من شأنها محاصرة ومواجهة هذه الجائحة وآخرها مبادرة «زودياك» والتي تهدف لتعزيز نظام التأهب العالمي لمواجهة الجوائح التي قد تظهر في المستقبل عن طريق استخدام التقنيات النووية وبهذا الصدد ستخصص الكويت مبلغ ثلاثمائة ألف دولار أميركي من مساهمتها لمبادرة الاستخدامات السلمية لدعم هذه المبادرة.
كما أود أن أشيد ببرنامج المنح الدراسية الذي أطلق مؤخرا ويحمل اسم عالمة الفيزياء والكيمياء الفرنسية ماري ـ كوري ويهدف الى تمكين المرأة والمساعدة على زيادة عدد النساء في المجال النووي وهو ما يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ويتوافق مع رؤية «الكويت 2035» والتي أولت اهتماما خاصا بتمكين المرأة.
اطلعنا باهتمام بالغ على تقرير الوكالة السنوي للعام 2019 والذي يسلط الضوء على تعاون الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في جملة من الأمور منها بنك اليورانيوم منخفض التخصيب والذي قدمت له الكويت مساهمة طوعية (بمبلغ 10 ملايين دولار) وكذلك مختبرات يوكيا امانو والتي ساهمت الكويت في تحديثها.
كما يشير على المستوى الثنائي الى الاتفاقية الإطارية الثالثة للبرنامج القطري للفترة 2020 ـ 2025 واتفاقية الترتيبات العملية التي تم توقيعها فيما بين الوكالة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لدعم التعاون في مجال رصد وحماية البيئة وتعيين مركز أبحاث البيئة وعلوم الحياة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية كمركز متعاون مع الوكالة في مجال استخدام التقنيات النووية والنظائر لدراسة ودفع العلوم الساحلية والبحرية وهو ما يبين حجم التعاون المستمر بين الكويت والوكالة.
في الوقت الذي تؤكد فيه الكويت على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلا أنها تحذر من أن خطر انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين، ولاسيما في ظل التحديات والتوترات التي يشهدها عالمنا اليوم وتؤكد على أهمية الحوار للوصول للأهداف المنشودة.
ومن هنا، فإننا ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونرحب بخطوات الحوار التي اتخذت متطلعين إلى أن تثمر عن المزيد من الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
كما ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعودة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 بعد أن كشفت تقارير مدير عام الوكالة الدولية مؤخرا حياد ايران عن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق، كما نتطلع إلى مصادقتها على البروتوكول الإضافي وتنفيذه.
تولي الكويت أهمية قصوى لنظام الضمانات الشاملة للوكالة وتدعو الى عالمية تطبيقها، وفي هذا السياق فقد تابعنا بقلق تطورات ما يتعلق باتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع جمهورية إيران الإسلامية، وإذ نثني على الجهود التي قامت بها الوكالة في هذا الاطار نشدد على أهمية استكمال الإجراءات المتفق عليها لتسوية كافة المسائل العالقة وذلك ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.
كما تؤكد الكويت تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 وأيضا نتائج مؤتمري المراجعة في 2000 و2010 ونؤكد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لاسيما أنها الدولة الوحيدة غير الطرف في المنطقة وإخضاع كل منشآتها إلى نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.