وافقت لجنة المرافق العامة بمجلس الامة برئاسة النائب احمد السعدون على الاقتراح برغبة المقدم من النائب شعيب المويزري بشأن انشاء مطبعة حديثة مزودة بأفضل النظم التكنولوجية في الطباعة الحديثة تختص بطباعة القرآن الكريم لنشره وتوزيعه في الداخل والخارج، على ان تتولى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الاشراف على طباعته وتوزيعه.
من جانبه توجه النائب شعيب المويزري بالشكر الجزيل الى اعضاء ومقرر ورئيس لجنة المرافق العامة الذين وافقوا على هذا المشروع المهم، متمنيا ان يرى اهل الكويت هذا المشروع على ارض الواقع في القريب العاجل.
وتمنى المويزري ايضا ان تسارع الحكومة بالموافقة على هذا المشروع حتى نقدم شيئا لوجه الله، ويخدم شريعتنا الاسلامية، وحتى يرى «مصحف الكويت» النور، اسوة بالدول الاخرى التي اصدرت طباعاتها الخاصة بالمصحف الشريف مثل السعودية، وقريبا ستصدر قطر الشقيقة مصحفها الشريف، لافتا الى ان الكويت لا تقل عن هذه الدول في الامكانات المادية والبشرية القادرة على انشاء مطبعة للقرآن الكريم.
من جانب آخر استغرب النائب المويزري عدم موافقة لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية على الاقتراح برغبة الذي تقدم به يوم 15 ديسمبر 2009 بشأن اصدار قرار يرخص للمرأة الموظفة المتوفى عنها زوجها الحصول على اجازة خاصة بمرتب كامل من تاريخ انتهاء عدة الوفاة حتى بلوغ الاولاد سن الـ 18 عاما أو زواج البنات.
وقال المويزري في تصريح صحافي: انني كنت اتمنى موافقة لجنة المرأة والاسرة على اقتراحي هذا، مشيرا الى ان المرأة التي يتوفى زوجها تبدأ مرحلة صعبة، وتواجه هي وابناؤها الحياة منفردين، ونظرا لذلك فإنه تقدم باقتراح لمراعاة الظروف الصعبة التي تواجهها المرأة مثل تربية الابناء ومتابعة تعليمهم والانفاق على رعايتهم الصحية ومواجهة غلاء المعيشة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
واضاف المويزري ان كل ما سبق يستلزم بقاء الأم مع ابنائها بعد وفاة زوجها، ليكونوا تحت نظرها وبين ايديها، وحتى لا يتأثر الابناء بفقدان والدهم ومعيلهم ومربيهم في نفس الوقت.
وتابع قائلا: وكنت اتمنى ان تشعر لجنة المرأة بما ستواجهه اختها المرأة عند فقدانها لرب الاسرة ومعيلها الوحيد من صعاب في هذه الحياة. وكانت لجنة شؤون المرأة والاسرة برئاسة النائبة د.معصومة المباركة قد رفضت الموافقة على اقتراح النائب شعيب المويزري بشأن اصدار قرار يرخص للمرأة الموظفة المتوفى عنها زوجها الحصول على اجازة خاصة بمرتب كامل من تاريخ انهاء عدة الوفاة حتى بلوغ الاولاد سن الـ 18 أو زواج البنات.
واوضحت مقررة اللجنة النائبة د.اسيل العوضي سبب رفض الاقتراح باجماع آراء اعضائها وهو ان مصلحة الوطن اهم من مصلحة الفرد، مشيرة الى ان هذا الاقتراح سيؤدي الى استنزاف الكثير من موارد الدولة في الرواتب دون اداء عمل مقابل لها، فضلا عما سيؤديه ذلك من حرمان المجتمع من العناصر النسائية الفعالة وافراغ سوق العمل من كوادره الفنية والمهنية.