قالت مرشحة الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2020 د.شيخة الجاسم إن الاقتصاد الكويتي يعاني كثيرا من العقبات والمشاكل بسبب الفساد وأحادية المورد والهدر وانعدام الرقابة، مشيرة إلى أن التخصيص يعتبر حلا ناجعا وفعالا للارتقاء بمستوى الخدمات والحالة المعيشية والتطور الاقتصادي العام وبشكل يتناسب مع المتطلبات الشعبية على نطاق واسع.
وأضافت الجاسم أن المواطن الكويتي العادي يجب أن يكون مستفيدا من عملية التخصيص مثل أن يكون مساهما فيها من خلال أسهم أو نسب معينة ومدروسة، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يساعد الموظف على تنمية نفسه ومهاراته أكثر من القطاع الحكومي العام، مستشهدة بموظفي القطاع الخاص في البنوك والشركات الخاصة الذين يملكون مهارات اتصال ولغات واحترافية أكثر من الموظفين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى الحوافز المادية والإنتاجية في القطاع الخاص.
كما بينت الجاسم أن النظام الضريبي المدروس يعتبر وسيلة اقتصادية مهمة للدولة بشرط أن يسبقها تطور واضح في الخدمات والبنى التحتية وألا تطول المواطنين من ذوي الدخل المحدود بأي شكل من الأشكال، مبينة أن فرض الضرائب على الشركات الكبرى يجب أن يكون بشكل تدريجي، موضحة أن الفكر الضريبي في العالم كله يقوم على مبدأ وجود مستوى من الدخل محمي من الضريبة.
وختمت د.الجاسم أن قص جذور الفساد يعتبر البنية التحتية للتطوير الاقتصادي، خاصة بعد أن عجت الكويت بقضايا فساد كبرى مثل قضايا فضيحة الصندوق السيادي الماليزي والنائب البنغالي وبند الضيافة والإيداعات وغسيل الأموال وسرقة التأمينات وغيرها.