طالب النائب سعدون حماد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بوقف إجراءات إحالة الضباط إلى التقاعد الإجباري والسماح لهم بإكمال مدة خدمتهم القانونية كاملة ومنحهم الترقيات المستحقة لهم وفتح الباب أمامهم لتقديم تظلماتهم.
وقال حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه يتم حاليا في عهد وزير الدفاع الجديد الشيخ حمد جابر العلي إجبار الضباط بوزارة الدفاع على التقاعد أو الإحالة إلى المادة 83 التي تؤدي إلى تجميد الضباط وظيفيا.
وأكد أن وزير الدفاع مطالب بوقف هذه الإحالات لاسيما أن كل الوزراء السابقين لم يحيلوا الضباط إلى التقاعد بل قدموا امتيازات للراغبين في التقاعد، مشيرا إلى أنه من غير المعروف إن كانت هذه الإجراءات تتم بعلم الوزير أم أن القيادات بالوزارة يتصرفون من تلقاء أنفسهم.
وأفاد بأن الضباط المخاطبين بهذه الإجراءات طلبوا مقابلة رئيس الأركان ولكن تم رفض طلباتهم، مؤكدا أن هذا الأمر يجبر الضباط على اللجوء إلى القضاء كي ينصفهم، كما أن الضباط الآخرين باتوا يعتقدون أن الدور القادم عليهم.
وأوضح حماد أن الضباط المطلوب إحالتهم للتقاعد لم يكملوا خدمة 25 عاما بينما هناك دفعات سابقة لهم ومضى عليهم 35 عاما بالخدمة ولم يطلب منهم التقاعد.
وبين أن من بين الضباط المطلوب منهم التقاعد من يستحق الترقي إلى رتبة عميد ولكن تم رفض ترقيته بحجة أنه يجب أن يحال إلى التقاعد، موضحا أن هؤلاء الضباط تكلفت الدولة مبالغ كبيرة جدا لإلحاقهم بدورات تدريبية.
وشدد حماد على أن العدالة مطلوبة للجميع كما كفلها الدستور، مضيفا ان «الحاصل حاليا هو أن المدنيين يحصلون على حقوقهم كاملة ولا يجبرون على التقاعد قبل إتمام خدمة 30 عاما، بينما الضباط يحالون إلى التقاعد من دون موافقتهم».