وجه النائب د. صالح المطيري عدة اسئلة لعدد من الوزراء بدأها بأسئلة لوزير التجارة والصناعة فيصل المدلج جاءت كالتالي: اصدرت وزارة التجارة القرار رقم 92 لسنة 2020 بتاريخ 13 ابريل 2020، وايضا اصدر القرار الوزاري رقم 106/2020 بتاريخ 21 مايو 2020 بشأن اضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة، لذا يرجى افادتي بالتالي:
1 ـ هل قامت وزارة التجارة بإدخال سلع غير مدعومة للبطاقة التموينية بخلاف ما اقر قانون 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار (المادة 7)؟ مع توضيح سبب مخالفة قانون الوزارة بإدخالها سلع منخفضة غير مدعومة للبطاقة التموينية في افرع التموين، مع بيان سنده القانون بذلك.
2 ـ هل اصدر وزير التجارة الحالي قرارا يمنع الجمعيات والاسواق التجارية من بيع السلع الواردة بالقرارين المذكورين بالسؤال بأقل من السعر المقرر بالبطاقة التموينية بما يدل على أنها ليست اسعار مخفضة؟ يرجى توضيح سبب صدور هذا القرار الذي حرم المستهلك من شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
3 ـ قام وزير التجارة بإعادة «جبن كاسات» للبطاقة التموينية رغم الغائها بسبب طلب من وزارة الصحة، وعليه يرجى توضيح هل تمت مخاطبة وزارة الصحة بذلك او هيئة الغذاء والتغذية بشأن اعادة ادراج جبن الكاسات بالبطاقة التموينية؟ يرجى تزويدي بصورة من الكتاب الصادر من الوزارة بذلك لوزارة الصحة وردها عليه ان وجد، وفي حال عدم مخاطبتها يرجى بيان سبب ذلك رغم انها الجهة التي الغت بيعه سابقا.
4 ـ هل تم جلب عروض اسعار للسلع الواردة بالقرارين 92 و106/2020 وكذلك لجبن الكاسات لشركات متنافسة ومقارنة اسعارها قبل ادراجه بالبطاقة التموينية للاستفادة من اقل الاسعار؟
5 ـ توضيح سبب اختيار السلع الواردة بالقرارين 92 و106/2020 وجبن الكاسات للعلامات التجارية «كرافت ـ المراعي ـ بوك» لادراجها بالطاقة التموينية فقط دون باقي العلامات التجارية المتنافسة لذات السلع.
وسأل المطيري المدلج بالتالي: ان الوحدات الادارية بالوزارات الحكومية تنشأ بقرارات رسمية وفقا الى الهياكل التنظيمية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية وتمارس اختصاصاتها وفقا لذلك، والا اصبحت عرضة للابطال والانعدام مما يترتب عليه الاحقية بطلب التعويضات المالية تكبدها خزينة الدولة نتيجة اي اجراء قانوني، لذا يرجى افادتي بالتالي:
1 ـ هل يوجد في هيكل وزارة التجارة أي وحدة بأي مستوى اداري باسم «فريق الطوارئ»؟ في حال الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي المعتمد لوزارة التجارة؟.
2 ـ هل صدر قرار من وزير التجارة بإنشاء «فريق الطوارئ»؟ في حال الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة عنه، وفي حال الاجابة بالنفي كيف يسمح وزير التجارة والصناعة بمخالفة القانون والقرارات المنظمة الخاصة بشأن الهياكل التنظيمية ويصاحب الفريق المذكور بجولات تفتيشية ويصور معه رغم عدم وجوده الرسمي وتشكيله بقرار رسمي؟
3 ـ هل سبق لوزارة التجارة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بإنشاء قسم فريق الطوارئ ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة بحال عدم وجوده بالهيكل؟
4 ـ ما مصير المخالفات والاجراءات التي يقوم بها افراد وعناصر فريق الطوارئ في حال عدم وجوده بالهيكل التنظيمي وعدم تشكيله بقرار رسمي؟
وسأله ايضا: يرجى تزويدي بصورة عن جميع القرارات التي اصدرها وزير التجارة او وكيل الوزارة من 24/2/2020 حتى 30/6/2020 الخاصة في منح ضبطية قضائية لموظفي الوزارة مع بيان مسمياتهم الوظيفية واختصاصاتهم وجميع اللجان التي شكلت خلال الفترة المشار اليها.
وسأل المطيري وزير التجارة والصناعية التالي: نمى إلى علمنا بأن الوزارة شكلت لجانا عدة لأعمال تدخل في اختصاصها الأصيل (كاللجنة المعنية في تحديد تراخيص المؤسسات والشركات التي انتهت ولجنة للنظر في استيراد السلع ودخول السيارات التي مضى عليه خمس سنوات للبلد وخلافه)، ولما كانت طبيعة أعمال هذه اللجان اختصاصا أصيلا لأعمال وزارة التجارة والصناعة ولديها إدارات معنية بذلك فما الحاجة والداعي لتشكيل مثل هذه اللجان التي تمثل ازدواجية للعمل وعبئا على المال العام؟
لذا، يرجى إفادتي بالتالي:
1 ـ موافاتي بعدد اللجان المشكّلة بالوزارة وطبيعة كل لجنة وأعضائها من 2017 حتى تاريخه؟ مع تزويدي بصورة من قرار تشكيلها ومحاضر أعمالها.
2 ـ السند القانوني في تشكيل هذه اللجان.
3 ـ بيان إجمالي مبالغ المكافأة المصروفة لهذه اللجان.
كما يرجى إفادتي بالتالي:
1 ـ جدول يبين عدد المراكز الصحية الأولية في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي مع بيان عدد العيادات العامة والتخصصية وكل الأقسام في تلك المراكز، كل مركز على حدة، وعدد الأطباء وكادر التمريض والكادر الإداري بكل مركز مع بيان معدل المراجعين في اليوم.
2 ـ ما المشاريع الحالية والمستقبلية بإنشاء مراكز صحية أو مستوصفات أو عيادات تخصصية في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي؟
3 ـ مستوصف الصباحية الغربي تم إغلاقه في سبتمبر 2018 للصيانة، ولم يتم الانتهاء من تلك الأعمال حتى الآن، يرجى تزويدي بأسباب التأخير.
4 ـ تزويدي بعقد الصيانة والشركة المنفذة.
5 ـ ما الإجراءات المتخذة مع الشركة المنفذة للمشروع؟
كما سأله ايضا، عن اشتراط القانون على شركات التأمين بتقديم ضمان مالي يصل الى نصف مليون دينار لكل شركة تأمين يبقى بحساب الوزارة طوال فترة سريان ترخيص شركة التأمين لتغطية أي اتفاقيات.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
1 ـ تزويدي بعدد شركات التأمين ووسطاء التأمين المعتمدين وفق سجلات وزارة التجارة، مع تزويدي بصورة منها.
2 ـ بيان إجمالي مبالغ ضمان شركات التأمين الموجودة كعهدة لدى حساب وزارة التجارة والصناعة وبأي بنك مودعة مع توضيح نوعية الحساب المودعة بها (تجاري ـ توفير وخلافه) مع تزويدي بصورة عنها.
3 ـ هل تم خصم أي مبلغ من أي شركة تأمين لتسديد حقوق العملاء أو المستهلكين؟ وبيان عدد من تم تسديد مستحقاتهم من العملاء والمستهلكين وأسمائهم؟
5 ـ هل تم إعفاء أي شركة من شرط توفير الضمان المالي أو تقليصه؟
وسأله أيضا: أعلنت وزارة التجارة في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والعديد من المواقع الاخبارية وبحسابات التواصل ومنها حساب وزارة التجارة في «تويتر» في اكثر من مناسبة عن قيامها باغلاق محلات تجارية وصيدليات وجمعيات تعاونية (فروع الخضار والفواكه) وبسطات لقيامهم بالغش التجاري او برفع الاسعار وبيع سلع مقلدة، ونظرا لأن قانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية - المادة الرابعة، وقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل في القانون 117 لسنة 2013 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات المادة 15 أعطت وزير التجارة إجازة اغلاق المحلات المخالفة الا انها ألزمته بعد تنفيذ قرار الإغلاق بعرض القرار على النيابة العامة أو المحكمة المختصة لرفض أو تأييد أمر الاغلاق وحيث أعلنت الوزارة اغلاق 443 محلا تجاريا وصيدلية وشركة وجمعية وبسطة من 15 فبراير حتى 27/12/2020.
لذا يرجى افادتي بالتالي:
1 - هل عرضت هذه الاغلاقات التي قامت بها وزارة التجارة من 15 فبراير حتى تاريخ 27/12/2020 على النيابة او المحكمة المختصة خلال الفترة القانونية التي حددها قانون 62/2007 وقانون 10/1970 وتعديلاته مع بيان رأي المحكمة المختصة في تأييد او رفض هذه الاغلاق؟
2 - تزويدي بصورة من قرارات الوزارة بإغلاق المحلات المشار إليها وصورة عن كتاب الوزارة في الاحالة للنيابة او المحكمة وصورة من قرار المحكمة برفض أو تأييد أمر الاغلاق.
3 - هل تم فتح أي محل تجاري أو صيدلية أو جمعية دون أمر من النيابة أو المحكمة المختصة كما حدد ذلك القانون؟ وبيان سبب مخالفة الوزارة للقانون بعدم العرض إذا لم تقم بعرض الأمر على النيابة العامة أو المحكمة كما ألزمها القانون.
وسأل المطيري وزير التجارة والصناعة بالتالي:
نظرا لاختصاصات وزارة التجارة بالترخيص والاشراف والرقابة على المعارض العقارية.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
1 - هل أصدرت وزارة التجارة قرارا بمنع شركات أو مؤسسات عقارية من المشاركة بالمعارض العقارية لتورطها بما سمي إعلاميا بالنصب العقاري؟
2 - هل رخصت وزارة التجارة لمعارض عقارية في شهر فبراير 2018؟ بحال الاجابة بالايجاب؟ يرجى موافاتي بصورة عن تراخيص المعارض يشمل اسماء الشركات والمؤسسات المشاركة والمنظمة للمعرض.
3 - هل أحالت وزارة التجارة والصناعة مؤسسات أو شركات عقارية للنيابة العامة أو القضاء أو إدارة التحقيقات اي منهم بتهمة النصب العقاري؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة عن كتب الإحالة وصورة عن المرفقات.
4 - هل شاركت به اي مؤسسة او شركة بعد صدور قرار وزير التجارة بحظر مشاركتها في المعارض العقارية في المعرض الذي أقيم في شهر فبراير 2018؟ وهل تكفلت وزارة التجارة بدفع قيمة تكاليف المعرض ورخصته ورعت افتتاحه رسميا رغم مشاركة شركة او اكثر محالة للقضاء وموقوفة بتهمة ما عرف باسم «النصب العقاري»؟
5 - هل سبق وأن أفاد قطاع الشؤون القانونية عن الاجراءات الواجب اتباعها قانونا مع المؤسسات والشركات العقارية التي اتهمت بالنصب العقاري وهل تم العمل بخلاف الرأي القانوني من قبل وزير التجارة والصناعة أو من قبل وكيل الوزارة؟ وخصوصا للشركات المشاركة في المعرض العقاري الذي أقيم في شهر فبراير 2018؟
6 - هل سبق ان تمت معاقبة اي قيادي او مسؤول بوزارة التجارة من 2018 حتى تاريخه بشأن ما سمي بالنصب العقاري؟
وسأل المطيري وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج بما يلي:
أصدر وزير التجارة والصناعة السابق القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2020 بتاريخ 23/3/2020 ويتضمن تمديد العمل بالتراخيص التجارية لكافة الشركات والمؤسسات الفردية المنتهية في 1/1/2020 لمدة 3 شهور.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
1 - بيان السبب بتمديد العمل بالتراخيص التجارية المنتهية من 1/1/2020 رغم ان الجهات الحكومية لم تعطل عن العمل إلا في 12/3/2020 مما يدعو للشك في تمديد التراخيص المنتهية.
2 - هل تم استخراج أو تمديد تراخيص شركات أو مؤسسات فردية من 12/3/2020 حتى 30/6/2020 مع بيان عدد الرخص فعليا واسباب ذلك رغم قرار وزير التجارة بالتمديد لمدة 3 شهور؟
3 - هل تم تعديل كيان اي شركة او مؤسسة فردية سواء بخروج او دخول شريك او بزيادة رأسمالها من 12/3/2020 حتى 30/6/2020 مع تزويدي بصورة من الرخص التي تم تعديلها؟
4 - هل تم استخراج رخص استيراد او تصدير دائمة او مؤقتة خلال الفترة من 12/3/2020 حتى 30/6/2020 مع بيان أسماء الأفرع أو الكيانات او المؤسسات والشركات التي منحت؟ مع تزويدي بصورة من الرخص ؟.
وسأله أيضا: قام وكيل وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار رقم 483 لسنة 2020 بتكليف موفد من وزارة التجارة والصناعة بمهمة رسمية الى جمهورية تركيا، وأوكل له القرار الإشراف على توريد الكمامات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
1 - ما دور وزارة التجارة والصناعة في الإشراف على توريد الكمامات الطبية؟
2 - ما تخصص الموفد العلمي؟
3 - هل صرفت له تذاكر او مخصصات او نفقات سفر من حساب وزارة التجارة للقيام بالمهمة المشار لها بالقرار؟
4 - من دفع قيمة الكمامات الطبية ومن طلبها ولأي جهة وردت؟
5 - هل تم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد الكمامات الطبية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة عن كتاب وزارة الصحة الصادر لها وردها ان وجد بهذا الشأن؟
6 - هل تم توريد كمامات بالفعل لوزارة التجارة ومن قام بدفع قيمتها؟ ولماذا لم توزع بمركز البيع المختلفة للاستفادة منها؟
وسأل المطيري وزير التربية وزير التعليم العالي علي المضف بما يلي: نظرا لإيماني التام بأن العلم هو ركيزة النجاح وأن طلاب اليوم هم صناع المستقبل ونظرا للمؤشرات الخطيرة لتدني مستوى التعليم عن بعد بسبب الجائحة التي أصبحت نهايتها قريبة بإذن الله بعد توافر التطعيمات في الكويت.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
1 - ما التاريخ المخطط له لبداية استئناف الدراسة الفعلية في مدارس الكويت؟
2 - ما خطة وزارة التربية واستعدادات المدارس لعودة الدراسة الفعلية مع ضمان سلامة الطلبة والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس؟
ما معايير «الصحة» فيما يخص نظام التعاقد بالأمر المباشر؟
سأل المطيري وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بالتالي: أثيرت منذ بداية انتشار جائحة كورونا في دولة الكويت تساؤلات كثيرة حول شفافية التعاقدات المباشرة التي أقدمت عليها وزارة الصحة وهو ما أثار غضبا شعبيا عارما، وقد أعلن ديوان المحاسبة ان قيمة التعاقدات الحكومية التي أقرها الديوان منذ بداية الأزمة في 12 مارس حتى 29 يونيو 2020 بلغت 1.101 مليار دينار، وأن تعاقدات وزارة الصحة مثلت «منفردة» خلال تلك الفترة 32% من إجمالي تلك التعاقدات بقيمة 267 مليون دينار.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
1 - ما المعايير والشروط والضوابط التي اعتمدتها وزارة الصحة فيما يخص نظام التعاقد بالأمر المباشر؟ يرجى تزويدي باللائحة والقرارات التنظيمية حول ذلك وفقا للجهات الرقابية.
2 - كم بلغ عدد العقود التي وقعتها وزارة الصحة بالتعاقد المباشر منذ تاريخ 12 مارس 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع بيان قيمة كل عقد على حدة.
3 - ما أسماء الشركات التي تم التعاقد المباشر معها منذ تاريخ 12 مارس 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟
4 - تزويدي بنسخ جميع العقود بالأمر المباشر التي تم توقيعها خلال الفترة المذكورة.
5 - تزويدي ببيانات الشركات المتعاقد معها بالأمر المباشر خلال الفترة المذكورة ونسخ من تراخيصهم وسجلاتهم ومستخرجاتهم التجارية وعقود تأسيسها وسجل أعمالها السابقة.