رشيد الفعم
تعقد لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعا خلال الأسبوع الجاري لتحديد آلية عملها والوقوف على أهم القوانين والمطالب التي تهم المجتمع الكويتي والصالح العام.
مصادر برلمانية أبلغت «الأنباء» أن اللجنة ستضع في اعتبارها أهم التشريعات التي تسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنعاشه خصوصا في ظل تراجع الحالة الاقتصادية جراء الأحداث العالمية، فضلا عن التي تسهم في حل مشاكل الشباب كالتوظيف والرعاية السكنية.
وأضافت المصادر أن هناك العديد من المتطلبات التشريعية التي تحتاجها المرحلة القادمة من أجل إصلاح الاعوجاج في كافة قطاعات الدولة، لاسيما ما يتعلق منها بقوانين الخدمة المدنية.
وأكدت المصادر أن اللجنة سوف توجه الدعوة للحكومة للوقوف على أولوياتها والمشروعات التي سوف تقدمها خلال الفصل التشريعي السادس عشر، تمهيدا للتنسيق بين الأولويات الحكومية والنيابية وترتيبها على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة.
وأشارت إلى أن اللجنة لن تدخر جهدا في إعداد الأولويات النيابية التي تسهم بشكل كبير في حل مشاكل العديد من شرائح المجتمع المختلفة، مبينة أن من ضمنها حزمة من القوانين الاقتصادية وغيرها.