وجه النائب فارس العتيبي سؤالا الى نائب برئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح جاء فيه: بناء على القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة، وعلى القرار الوزاري رقم 10/2013 الصادر بتاريخ 20/3/2013 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للمناقصات العامة، وحيث صدر القرار الوزاري رقم 664 بتاريخ 18/6/2019 بشأن اعتماد الوحدات التنظيمية المبينة بالقرار في الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للمناقصات العامة.
يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ لماذا لا يعمل بالهيكل التنظيمي الجديد للجهاز المركزي للمناقصات العامة على الرغم من مرور اكثر من عام ونصف العام على تاريخ صدور القرار، مما ادى الى الارتباك والازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الادارات، وهل يرجع السبب الى ضخامته وكثرة الوحدات التنظيمية التي استحدثت في الجهاز والى كثرة المسميات الاشرافية الواردة به والتي لا تتناسب نهائيا مع عدد موظفي الجهاز؟
2 ـ هل وضعت خطة انتقالية لحين العمل بالهيكل التنظيمي وتسكين الموظفين عليه؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
3 ـ ما مبررات التأخير في اعداد الهيكل التنظيمي منذ صدور القانون واللائحة عام 2017 لغاية صدور قرار تعديل الهيكل التنظيمي رقم 664 بتاريخ 18/7/2019؟
4 ـ هل يوجد لائحة تنظيمية معتمدة في الجهاز توضح اختصاصات كل قطاع والادارات التابعة له والمهام الوظيفية التي تختص بها كل ادارة؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
5 ـ هل تعطى بعض الجهات الحكومية اولوية في عرض المواضيع الخاصة بها على حساب جهات حكومية اخرى مما يربك العمل داخل الجهاز ويؤدي الى التأخير في الانجاز لبعض الجهات الحكومية الاخرى؟ يرجى تزويدي بالآلية المنظمة لعرض الطلبات الحكومية على جدول اعمال مجلس الادارة.
6 ـ كشف بأسماء جميع الموظفين معدي هذه التقارير وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وجميع التفاصيل الخاصة بطرح وترسية المناقصات والممارسات والاوامر التغييرية والتعاقدات المباشرة والاستشارات التي درسوها خلال عامي 2019 و2020.
كما وجه النائب فارس العتيبي سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جاء فيه: في 16 يوليو 2020 صدر المرسوم رقم 107 لسنة 2020 برد اقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وكان من بين اسباب الرد ان المادة 305 من الاقتراح بقانون اغفلت الاشارة الى اعضاء الادارة العامة للتحقيقات التي يماثل عمل رجالها عمل اعضاء النيابة العامة، ولما كان اعضاء النيابة العامة ينولون التحقيق وتوجيه الاتهام في الجنايات فإن اعضاء الادارة العامة للتحقيقات يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام في الجنح، فلا يجوز اذن ـ دستوريا ـ التمييز بينهما في شأن واحد منبعه الوظيفة التي يتولون شؤونها، وبالاطلاع على المرسوم رقم 69 لسنة 2003 بشأن درجات ومرتبات النيابة العامة، اتضح وجود درجة «محام عام اول» في جدول درجات ومرتبات النيابة العامة ولا يقابلها درجة «مدع عام اول» في جدول درجات ومرتبات الادارة العامة للتحقيقات.
لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما سبب عدم استحداث وزارة الداخلية درجة «مدع عام اول» اسوة بدرجة «محام عام اول» لدى النيابة العامة تطبيقا لاحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية؟
2 ـ ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لعلاج مشكلة الرسوب الوظيفي في درجة «مدع عام» بالادارة العامة للتحقيقات؟
3 ـ ما سبب امتناع الوزارة عن منح المزايا العينية للمدعين العامين المقررة لنظرائهم في النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع والادارة القانونية في بلدية الكويت (على سبيل المثال: بدل سيارة، جواز سفر خاص)؟