- ما القيمة المضافة للقطاع النفطي في حال إقرار عمليات الدمج؟ وهل هناك أي آثار مستقبلية على المشاريع الحالية القائمة في الشركات النفطية؟ وما مدى تأثير عمليه الدمج على القيادات الحالية ووظائف المديرين ونواب الرؤساء التنفيذيين؟
وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، قال في مقدمته: وفقا لرؤية مؤسسة البترول الكويتية المقدمة مسبقا للمجلس الأعلى للبترول فيما يخص إعادة هيكلة القطاع النفطي والسعي الى دمج الشركات النفطية التابعة لها، فقد وجه المجلس الأعلى للبترول المؤسسة لعمل دراسات مفصلة في هذا الخصوص لضمان نجاح هذا التوجه قبل البت النهائي بالموافقة عليه، وقد نمى إلى علمنا أن المؤسسة قد بدأت فعليا بتكليف شركة استراتيجي آند (& Strategy) بتنفيذ الدراسات في اكتوبر الماضي، والتي لم تنته بعد وهي قيد التنفيذ الآن.
وبالرغم من ذلك، فقد قامت المؤسسة مؤخرا بتنفيذ خطوات عملية راسخة تمهيدا لتطبيق عمليات الدمج في القطاع تتمثل في:
- تكليف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية (بالوكالة) إضافة إلى مهام عمله
- واستمرار تكليف الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (بالوكالة) بالإضافة إلى مهام عمله.
- وتكليف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت بمهام رئيس تنفيذي بالوكالة لشركة «نفط الخليج» بالإضافة إلى مهام عمله.
- وتكليف الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية رئيسا تنفيذيا بالوكالة لشركة «البترولية المتكاملة- كيبيك» بالإضافة إلى مهام عمله.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما مدى سلامة وقانونية اتخاذ مؤسسة البترول الكويتية اجراءات واصدارها قرارات إدارية كالقرارات المشار اليها أعلاه والتي تعد بمثابة تمهيد لعملية الدمج دون الحصول على موافقة نهائية من المجلس الأعلى للبترول في هذا الامر؟
2- ما الآثار والنتائج الإدارية والفنية والأعباء المترتبة على قيام (رئيس تنفيذي او نائب رئيس تنفيذي) واحد بالأعمال المنوطة إليه في إدارة شركتين مختلفتين في آن واحد؟
3- ما سبب عدم تسكين قياديي الصف الثاني في الشواغر المتاحة في القطاع النفطي، مع العلم بوجود وفرة في القياديين الأكفاء ممن تنطبق عليهم شروط الترقية للمناصب السالف ذكرها؟
4. في حال بدأت المؤسسة فعليا بدمج الشركات التابعة لها يرجى بيان الآتي:
أ - أسباب خلخلة القطاع النفطي بدمج الشركات التابعة، على الرغم من انشاء شركة جديدة حديثة العهد كلفت الدولة ما يقارب الـ 6 مليارات خلال الفترة القصيرة الماضية (شركة kipic).
ب - الآثار الإيجابية والسلبية (اقتصاديا، إداريا، توفير فرص وظيفية) المترتبة على اجراء عملية دمج للشركات النفطية.
ج - نتائج الوضع المالي الحالي للشركات النفطية ما قبل الدمج والنتائج المالية المتوقعة لنفس الشركات لما بعد الدمج.
د - المعايير (Benchmark) المستخدمة لمقارنة تجربة الشركات العالمية الكبرى والشركات المجاورة في المنطقة (كشركة أرامكو) لمنهجية الدمج؟
5 - ما القيمة المضافة للقطاع النفطي في حال إقرار عمليات الدمج؟ وهل هناك أي آثار مستقبلية على المشاريع الحالية القائمة في الشركات النفطية؟
6 - ما مدى تأثير عمليه الدمج على القيادات الحالية، ووظائف المديرين ونواب الرؤساء التنفيذيين في الشركات والمرتقب ترقيتهم وفقا لسنوات الخبرة ؟
7 - هل هناك انتقاص بأي شكل من الأشكال بحقوق وامتيازات العمالة الوطنية في القطاع النفطي؟ ما الاعداد المتوقعة في التوظيف مستقبلا بعد الدمج؟ وهل هناك زيادة ام نقصان في عدد الموظفين المتوقع الحاجة إليهم في حالة الدمج؟
8 - هل عرض موضوع الدمج على ادارة الفتوى والتشريع؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي برأيها القانوني في هذا الشأن.
9 - من يوجه الشركة الاستشارية عند اعداد الدراسة وما علمها بالقانون الكويتي؟
10 - ما دواعي الدمج وما إيجابيات وسلبياته؟
11 - ما وجه التشابه بين مشروع الرؤية السابق والقرارات الحالية للدمج؟
12 - هل يوجد توجه لأن يكون للقطاع الخاص أي دور في الادارة أو الشراكة مع الشركات النفطية في المستقبل؟