وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح طلب فيه تزويده بشروط وضوابط منح البيوت والقسائم السكنية العائدة ملكيتها للديوان الاميري، وهل تم التنازل عن ملكية بعض هذه البيوت والقسائم لمصلحة أفراد أو جهات؟ ومن هم المستفيدون؟ وقال في سؤاله: هل تم توزيع بيوت أو قسائم سكنية تابعة للديوان الأميري على بعض القياديين السابقين والحاليين رغم تملكهم لعقارات سكنية؟ وما الإجراءات التي اتخذت ضد من قام بتأجير بيوت الديوان الاميري او قام ببناء القسائم السكنية وتم تأجيرها؟ وهل توجد جهة رقابية ترصد المخالفات والتجاوزات ضد من استغل هذه البيوت أو القسائم؟