قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا بقانون بتعمير واستثمار جزيرة فيلكا اقتصاديا ولتكون بعدا أمنيا لحماية البلاد.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
مادة 1: يكون للعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح مرتين كل منهما:
٭ الوزير: وزير المالية
٭ المشروع: مشروع تعمير واستثمار جزيرة فيلكا بمشروع كامل للبناء والتشغيل وتحويل المشروع إلى الدولة BOT.
٭ اللجنة العليا أو اللجنة: اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما حددت بالقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة 2: تلتزم بلدية الكويت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تسليم المساحات المحددة بالمخططات والتصاميم المعتمدة من مجلس الوزراء لتطوير وإعمار الجزيرة وذلك على ضوء الخرائط المرفقة لهذا القانون.
وعلى أن تكون هذه المواقع خالية من العوائق وعلى الجهات الحكومية ذات الصلة إزالة العوائق كل فيما يخصه على نفقتها، مع مراعاة تسليم المواقع من بلدية الكويت الى وزارة المالية.
مادة 3: تتولى وزارة المالية خلال سنة من تاريخ استغلالها مواقع الجزيرة من البلدية طرح مشروع استثمارها وإعمارها من قبل مستثمرين محليين وعالميين، وعلى ان يكون تنفيذ المشروع المطروح بين الشركات المدرجة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل الى الوزارة B.O.T وفقا للشروط والضوابط والأحكام المحددة لها وطرحها على الشركات المدرج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الشركات التي يدخل ضمن أغراضها الاستثمار والتنمية موضوع التنفيذ على النحو المحدد بالقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة 4: تكون دراسة عروض التنفيذ للمشروع أو أكثر لإعمار واستثمار الجزيرة واختيار أفضلها والإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعة خلال مدة الامتياز وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لدى اللجنة العليا وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط ونصوص عقد الاستقلال.
مادة 5: تحدد اللجنة العليا وثائق المشروع وجميع متطلباته ومكوناته بما فيها عدد الشاليهات والمشروعات الاستثمارية والخدمية والترفيهية، وغير ذلك من الاستعمالات المتوافقة مع طبيعة الجزيرة وموقعها. وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة المستثمرة في تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله، بعد انتهاء مدة العقد الى الجهة المتعاقدة.
مادة 6: تكون مدة استغلال المشروع 30 سنة (ثلاثون عاما ميلاديا) ويراعى أن تكون وفقا للمكونات الاستثمارية بالمشروع من شاليهات ومارينات ومراسي ومراكز تجارية وحدائق وفنادق ونتائج طرحها للبيع بالمزاد العلني واستغلالها بمعرفة المتحدث المنفذ للعقد، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون أي أنشطة أخرى تتوافق مع طبيعة الجزيرة.
يصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه. باستثناء النواحي التنظيمية، لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع والمساحات المخصصة للمشاريع التجارية أو الاستثمارية او غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو أي من المرافق الخدمية للمشروع أو السياحية والترفيهية المحددة للمنتزهات بالجزيرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواصفات وإعداد الشاليهات ومراسي اليخوت والقوارب والفنادق والمراكز الخدمية والترفيهية المشار إليها.
مادة 7: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: أورد الدستور في المادة 20 منه مظاهر الاقتصاد الوطني وملامح وتوجيهات تطويره وإنمائه بالتعاون بين نشاط القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المشاريع التي تحقق ارتفاع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الرخاء، مع تأكيد أن الثروات الطبيعية واستثمار الأراضي والانتفاع بها جزء منها تقوم الحكومة على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن البلاد. ولما كان الثابت على أرض الواقع انتشار ظاهرة قلة المعروض من القسائم الصناعية والخدمية والتجارية مع تباطؤ وتيرة الاستثمار على الرغم من التغيير في أسعار النفط محليا وعالميا، كان من الضروري قيام الحكومة على مسؤولياتها وتدارك ما أصاب قلة طرح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، على الرغم مما أكدته الدراسات من الجدوى الاقتصادية وما ترتبه من عوائد مالية وعلى نحو خاص المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي وغيرهما.
ولما كان من ضمن المحاور الاقتصادية استثمار وتعمير جزيرة فيلكا اقتصاديا وبعدا أمنيا حماية للبلاد تؤكد أهمية طرح مشروع الإعمار باقتراح بقانون تلزم أحكامه وغايته وأهدافه على نحو خاص أنه تم بالفعل منذ عدة سنوات صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد المخططات والتصاميم لتطويرها واستغلالها ولكن لم تر تنفيذا على أرض الواقع رغم الإعلان الحكومي عن طرحها للاستثمار بنظام B.O.T بتاريخ 28/3/2004، إلا إن هذا المشروع لم ير النور للآن. ويضاف إلى ما تقدم صدور المرسوم رقم 307 لسنة 2005 بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 54 لسنة 2002 بتعيين رئيس جهاز وتنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى لذلك جاء هذا الاقتراح بقيام الحكومة بطرح المشروع على شركة او أكثر تقوم على تنفيذ الاستثمار بجزيرة فيلكا بنظام البناء والتشغيل والتحويل إلى الدولة B.O.T، ذلك أن الاستثمار وفق هذا الإجراء، فضلا عن رفع تكاليف المشروع عن الخزانة العامة ما يتحقق من وفر للمشاريع الإنتاجية ويؤدي إلى الإفادة بالخبرات المحلية والعالمية والنظم المتطورة في سرعة إنجاز مشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار ذو العائد المالي.
وقد جاء في المادة 1 بالتعريفات ومعاني الكلمات الوزارة بالمقترح وأدوات المادتين 2، 3 التزام بلدية الكويت تسليم مساهمات الأراضي القابلة للاستثمار بالجزيرة إلى المالية على أن تكون خالية من العوائق وتقديرها، الاختصاص المحدد بالمرسوم بالقانون رقم 105 في شأن أملاك الدولة وعلى ان تقوم الوزارة خلال سنة بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر ليتقدم على تنفيذ أعمال المشروع بنظام B.O.T على النحو المحدد بالقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.