أحال سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى مجلس الأمة مرسوم رقم 16 لسنة 2021 بإحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، ويجيز المشروع أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع: لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة.
وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه - والتي سبق تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 2020 بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الانفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. وقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وأخيرا، أحاطت المادة الثالثة بالوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، كما بينت أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.