أعرب النائب د.بدر الداهوم عن رفضه لتوجه الحكومة إلى السحب من صندوق الأجيال القادمة، معتبرا أن الحكومة عاجزة عن إدارة البلد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال الداهوم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الشعب الكويتي فوجئ بالأمس بخبر طلب الحكومة سحب مبلغ 5 مليارات دينار سنويا من احتياطي الأجيال القادمة، والحكومة لم تستطع إدارة البلد في حالة الوفرة المالية عندما كان برميل النفط يباع بأكثر من 120 دولارا وأهدرت المال العام وكانت هناك مشاريع فاسدة ولم تسترد الأموال المنهوبة مثل صندوق الجيش الذي سيسقط بالتقادم الحق في استرداده بعد مدة معينة.
وأضاف: «إذا كانت الحكومة غير حريصة على استرداد المال العام ولا إيجاد بدائل اقتصادية للدخل غير النفط وتريد ان تفلس الدولة من خلال السحب من الصناديق الاستثمارية والسيادية فإننا لا يمكن أن نصل لنقطة التعادل.
وقال: «سنقف سدا منيعا بوجه الحكومة وكل من يريد إهدار المال العام وتحميل المسؤولية لجيب المواطن».
ودعا الجمعية الاقتصادية الكويتية وكل الخبراء والمختصين بالاقتصاد في الكويت الى المساهمة بإعداد دراسات لإيجاد بدائل اقتصادية غير النفط لكي يتبناها ويسعى لتمريرها».
التحقيق في «واقعة الداهوم» إلى النيابة العامة
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمر بإحالة نتيجة أعمال لجنة التحقيق في الواقعة التي أثيرت من قبل عضو مجلس الأمة النائب د.بدر الدهوم في مؤتمره الصحافي السابق في مجلس الأمة الى النيابة العامة.
كما أمر باعتماد جميع التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشار إليها.
وتؤكد المؤسسة الأمنية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع، وأنها تشدد على عدم السماح أو التهاون مع أي من منتسبيها في مخالفة القانون، ولن تتوانى في هذا الشأن باتخاذ كل الإجراءات في محاسبة المخالفين.