وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير العدل نواف الياسين، قال إنه بعد الاطلاع على الدستور واستنادا إلى القانون رقم 2 لسنة 2016 ومرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية في إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، يرجي إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1 - هل تم تقديم جميع العاملين في الديوان الأميري والذين تم قبول استقالاتهم بناء على المرسوم رقم 3 لسنة 2021 بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير لكشف الذمة المالية والمتمثل بتقديم إقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وهل هناك استثناءات لأي وزير منذ بداية صدور قانون إنشاء الهيئة وحتى ورود هذا السؤال؟ كما يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بعدد وأسماء من هم بدرجة وزير يبين الحالة لكل وزير ليشمل من تقدم بكشف ذمته المالية ومن لم يقدم؟
2 - كم عدد الإحالة إلى النيابة العامة بالنسبة لمن ينطبق عليهم قرار كشف الذمة المالية ولم يتقدم به بعد استكمال المدة المفترضة منذ بداية صدور قانون الهيئة وحتى ورود هذا السؤال؟
3 - كم عدد الشكاوى أو البلاغات التي تخص المال العام لدى هيئة مكافحة الفساد وكم عدد الإحالات إلى النيابة على نفس الموضوع؟
4 - ما إجراءات حماية المبلغ وضمانات عدم المساس به التي تقوم بها الهيئة تجاه المبلغ؟ كما يرجى تحديد الشروط اللازمة ليتمكن المبلغ من الحصول على الحماية اللازمة؟ وهل هناك أي شكاوى تقدم بها الأفراد تجاه فرق تلقى الحماية؟ إذا كانت نعم فيرجى تزويدنا بالمستندات مع تحديد إجراءات الهيئة في هذا الشأن؟
5 - ما إجراءات صدور قرار العزل أو التحويل إلى النيابة بناء على عدم إفصاح كشف الذمة المالية للمشمولين بقانون هيئة مكافحة الفساد الذي يقع عليهم لزاما تقديم كشف الذمة المالية؟ وكم عدد من صدرت عليهم تلك الإجراءات؟ مع كشف تفصيلي بأسماء حاملي الوظائف القيادية أو بدرجة وزير يبين أسماءهم ومناصبهم وملاحظات الهيئة وقرارها؟
6 - كم عدد قرارات لجنة تقصي الحقائق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكم عدد البلاغات التي حفظت في اللجنة نفسها مع تزويدي بشرح مفصل عن نوع البلاغات وأسباب الحفظ وكم عدد الحالات إلى النيابة العامة بناء على قرار اللجنة نفسها؟ وكم عدد اجتماعات اللجنة منذ تاريخ إنشاء الهيئة حتى ورود هذا السؤال؟