اعتبر النائب ثامر السويط أن صدور حكم من محكمة التمييز بشأن د. بدر الداهوم أنهى المنازعة الموضوعية، مؤكدا حق المجلس في إعلان إسقاط عضوية النواب وفقا للنصوص الدستورية والقانونية.
وأوضح السويط في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة أن المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس كانت تنظم هذه المسألة بشكل واضح ومحدد قبل أن تلغي المحكمة الدستورية هذه المادة من اللائحة.
وأشار إلى أن المادة 50 من قانون الانتخاب أصبحت هي التي تنظم إسقاط العضوية، مبينا أن هذه المادة نصت على أن إعلان إسقاط العضوية يكون بقرار من المجلس.
وبين أن المادة 84 من الدستور أيضا تتحدث عن إخلاء مقعد النائب بأن يتم إعلان ذلك من المجلس، مؤكدا أن كل هذه النصوص توضح أن القرار بهذا الشأن يصدر من المجلس وليس من رئيس المجلس.
وتابع السويط أنه بالنسبة لقضية النائب د.بدر الداهوم هناك حكمان متناقضان فبعد أن كان هناك حكم نهائي وبات من محكمة التمييز لصالحه وانتهت المنازعة الموضوعية صدر حكم آخر مناقض لهذا الحكم من المحكمة الدستورية.
وقال إنه أمام هذا التناقض فمن الواجب على النواب رفض إسقاط عضوية النائب بدر الداهوم، مشيرا إلى أن هذا ما سيتم في الجلسة العلنية بناء على النصوص القانونية وأيضا استنادا لسابقة إسقاط عضوية النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
وأوضح أن إسقاط عضويتهما تم عن طريق التصويت نداء بالاسم مرة وبرفع الأيدي في المرة الثانية، بعد إلغاء المحكمة للمادة 16 من اللائحة ما يعني أنه في كلتا الحالتين تم اللجوء إلى التصويت.
وقال السويط «اتصلت صباح اليوم بالأمين العام لمجلس الأمة وسألته عن سبب استبعاد اسم النائب بدر الداهوم من الموقع الرسمي للأمانة العامة للمجلس، ورد بشكل واضح وصريح إن ذلك بناء على تعليمات من رئيس المجلس». وأضاف «على أي أساس استندت تلك التعليمات، وهل الدستور والقوانين التي أقسم رئيس المجلس على احترامها هي ذاتها التي أقسمنا عليها، إذن فقد يكون لرئيس المجلس تفسير غير تفسيرنا».وأوضح السويط أن «هناك أكثر من 30 نائبا يمثلون الشعب الكويتي أعلنوا عن رفضهم إسقاط عضوية النائب الداهوم وينتظرون قرار الأمة».
وقال «نحن كنواب ممثلين عن الشعب لنا قراءتنا الخاصة ولنا فهمنا السليم للدستور الكويتي، لذلك نحذر الحكومة من أي قرارات تصدر وسنحملها المسؤولية».
وأضاف «لن نقبل أي تجاوزعلى الدستور، أو على إرادة الشعب، كما لن نسمح بأن يتم تجاوز ذلك البند إلا بالتصويت ومعرفة قرار ورأي الشعب الكويتي».