قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب م.أحمد الحمد لـ«الأنباء» إن الحكومة تحفظت خلال اجتماع اللجنة على إجمالي المبلغ الناتج عن قرار تأجيل الأقساط الخاصة بالقروض بالنسبة لنوعية وتفرعات القروض نفسها، وأضاف: نحن في اللجنة صوتنا بالأغلبية لإدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة مقبلة.
وقال الحمد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها السابع يوم أمس الخميس مشروع قانون بشأن تأجيل الأقساط على المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ردا من الحكومة بهذا الخصوص وتمت الموافقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين من أعضاء اللجنة، موضحا أن مشروع القانون سيتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة للنقاش في الجلسة المقبلة مع إعطائه صفة الاستعجال.
وبين الحمد أن مشروع القانون بشأن تأجيل الأقساط جاء تحت اسم «اقتراح بقانون بشأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر»، مؤكدا على ضرورة إقرار مشروع القانون لما فيه من فائدة كبيرة ومصلحة لعدد كبير من المواطنين خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وتداعياتها التي يعرفها الجميع.
وأوضح أن اللجنة ناقشت في اجتماعها خمسة مشاريع مقدمة من النواب تتمحور حول تأجيل الأقساط على المواطنين وخلصت إلى الموافقة على مشروع القانون الذي تم إقراره بالإجماع.
في هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ«الأنباء» إن هناك مرونة حكومية في إلغاء بعض الفقرات الخاصة التي بنت عليها تحفظاتها.
وأعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب خليل الصالح أن اللجنة وافقت على مقترح تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وقال الصالح أن «المالية» ستدرج تقريرها عن الموضوع على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
من جانبه، قال النائب أسامة المناور ان الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية أمس بشأن معالجة آثار وتبعات كورونا على الاقتصاد الوطني والمواطنين سيكلف خزانة الدولة 400 مليون دينار مما أدى إلى رفضه من قبل الحكومة.
وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انه قدم اقتراحا في هذا الصدد يحقق النتائج ذاتها دون تكليف خزانة الدولة، معربا عن أسفه لرفض اللجنة لهذا الاقتراح.
وقال المناور ان «اللجنة فضلت اقتراحا آخر عليه الكثير من التحفظات في الصيغ والمصطلحات القانونية، ومنها ذكر تأجيل قروض التأمينات»، مضيفا ان ممثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي حضر الاجتماع أوضح أمام اللجنة أن المؤسسة لا تقدم قروضاً بل تستقطع اشتراكات.
وأشار إلى ان مقترحه الذي تقدم به خلال الجلسة الخاصة في فبراير الماضي يغطي كل هذه الآثار بما فيها الرسوم التي دفعها أولياء الأمور للمدارس الخاصة، حيث يحمل الدولة وتحديدا وزارة التربية 80% من هذه الرسوم.
وأضاف «اعتقد انني غطيت في هذا المقترح كل الجوانب مثل الأقساط المستحقة والمستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين والقروض البنكية والاستهلاكية والاستقطاعات المستحقة للمصارف وشركات التمويل والتسهيلات الائتمانية».
وأكد المناور أن المقترح الذي تقدم به كان يحقق نفس النتيجة من دون أي ضرر على الخزانة العامة ومن دون تكلفة دينار واحد، مضيفا أن «الفصل في هذا الموضوع سيكون للمجلس».
من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سعدون حماد ان اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على اقتراحات بقوانين بشأن تأجيل الأقساط على المواطنين، على ان يتم إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
واستعرض حماد، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، مواد القانون كما انتهت إليه اللجنة، مشيرا إلى أن المادة الأولى منه تنص على «تأجيل سداد الالتزمات المالية المستحقة على المواطنين لدى الجهات التالية: صندوق المتعثرين، صندوق دعم الأسرة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعلى هذه الجهات أن تصدر القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذا القانون».
وبين أن نص المادة الثانية تشير إلى أن «يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».
وأوضح أن المادة الثالثة تحدد فترة التأجيل إذ تنص على «تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين بـ 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز بقرار من الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون تمديده 6 أشهر أخرى».
وأضاف أن المادة الرابعة تنص على أن «تتحمل الخزانة العامة للدولة التكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون» فيما تنص المادة الخامسة على «تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية».
وذكر حماد ان اجتماع اللجنة امس تم بحضور كل من النواب أحمد الحمد، خليل الصالح، حمد الهرشاني وسعدون حماد، وناقش 4 اقتراحات بقوانين في هذا الشأن لينتهي إلى هذا القانون الذي سيحال إلى مجلس الأمة لإدراجه في جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.