أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية د.بدر الداهوم واجب التنفيذ، مشددا على أنه لا المجلس ولا الرئاسة طرف في هذه المنازعة الدستورية القانونية.
وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة أتقدم بالتهنئة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بعودته سالما مشافى معافى بحمد الله سبحانه وتعالى وبدعوات أهل الكويت، ونسأل الله أن يديم على سموه الصحة والعافية ويبقيه سندا وذخرا للبلاد والعباد».
وأضاف الغانم «في 14 مارس وحتى يكون الأمر واضحا للكافة وللعامة، تسلّمت رسالة وكتابا من المحكمة الدستورية تفيد بالتالي: نرسل لسعادتكم صورا من الأحكام الصادرة بجلسة 14 مارس 2021 من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية أرقام 11 و13 و15 لسنة 2020».
وقال الغانم «هذه الطعون الانتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين، وبين مطعون ضده، تحكم فيها محكمة دستورية لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف فيها بخلاف ما يحاول البعض تصويره على أنها خصومة سياسية».
وذكر «الطاعن أو الطاعنون مواطنون كويتيون وهناك مطعون ضده وهو الأخ د.بدر الداهوم، وهذه المنازعة لسنا من نحكم فيها ولا نحن من حكمنا فيها، بل تحكم فيها محكمة دستورية، ولسنا من قدم الطعن ولسنا كمجلس أو رئاسة من يحكم في هذا الطعن».
وأوضح الغانم «ان منطوق حكم المحكمة الدستورية تضمن 3 أمور، أولها بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر زايد حمد الداهوم في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة، ثانيا عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا بهذه الدائرة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه».
وأشار إلى انه ببساطة وبشكل مباشر، فإن المحكمة الدستورية حكمت بالتالي: 1 ـ بطلان إعلان فوزه في الانتخابات، 2 ـ عدم صحة عضويته، 3 ـ إجراء انتخابات تكميلية، مبينا ان المحكمة الدستورية هي من حكمت بهذا الأمر وليست الرئاسة.
وبين انه ذيل بالصيغة التنفيذية للحكم «على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة مثل التشريعية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم».
وأضاف الغانم «إن شاء الله لا يوجد احتياج إلى قوة أو غيرها لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد واجب التنفيذ ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية الصادرة بقانون، مسؤوليتي هي احترام الأحكام القضائية وتطبيق أحكام الدستور والقانون».
واكد الغانم أن العملية ليست مزاجية وليست كما يحاول البعض أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل ما في مزاجه، مضيفا «أنا لا أفعل ما في مزاجي، وأقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة ويحكمني هذا الدستور وقوانين الدولة، ولن أحنث بقسمي».
واستطرد الغانم قائلا «نصت المادة الأولى من قانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية على تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها ـ أي منذ صدر القانون أصبحت هي صاحبة الاختصاص الأصيل ـ تختص دون غيرها بتفسير عدة أمور ليست محل بحثنا الآن، وهي تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح والطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم».
وأكد أن «المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بذلك، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم، فهل نحن أخرجنا أنفسنا من الكافة؟».
وذكر الغانم «أن المادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية، ولكن إذا تغير الدستور وقال إن أعضاء مجلس الأمة لا تطبق عليهم أحكام المحكمة الدستورية وأحكام المحاكم ففي ذاك الوقت يكون هناك كلام آخر».
وأوضح الغانم «قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أقسمنا على احترامه يقول إن الأحكام ملزمة للكافة، ومن يقول إن هناك أحكاما أخرى نقول له: ولسائر المحاكم، فتصبح حجية حكم المحكمة الدستورية مطلقة وحجية الأحكام الأخرى أي كانت حجية نسبية».
وأضاف الغانم «أنا لم أخاطب إلا بهذا الحكم، ولم أخاطب بأي حكم آخر وأكرر أنني مسؤول بصفتي عن إجراءات معينة ولست طرفا في المنازعة ولن أكون طرفا ولن تكون لي خصومة شخصية مع كائن من كان مهما حاولوا أن يجروني لهذا الأمر».
وأكد ان العضوية باطلة بقوة الدستور، لأنه حكم محكمة دستورية وأبطلت منذ صدور الحكم، وحتى لمن يتأنى فقد صدر ذلك في الجريدة الرسمية، لافتا إلى إعلان الخلو وفق المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية يكون في أول جلسة قادمة ودون تصويت.
وحول أسباب إعلان الخلو دون تصويت، أوضح الغانم أن هناك من يقول كيف أن رئيس المجلس صوت في حالات سابقة وهي حالة الأخوين الفاضلين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش، وأنت يا رئيس المجلس صوت مع إبقاء العضوية، نعم صحيح صوتنا في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 30 أكتوبر، في ذلك الوقت كانت المادة 16 موجودة، وشرحت الإجراءات وفق المادة 16 قبل أن تلغى من قبل المحكمة الدستورية.
وأشار الغانم: المادة 16 كانت تنص قبل إلغائها «إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو المادة (50) من قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية إلى آخره.. أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية لبحثه وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إن أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته».
وأكد انه اتخذ كل تلك الإجراءات وذهب الأمر إلى اللجنة التشريعية التي رفعت التقرير وتم التصويت عليه داخل المجلس، وبعد ذلك صدر حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية ونص الحكم الصادر في 19 ديسمبر 2018 على ان أحكام المحكمة الدستورية مكملة ومتممة لنصوص الدستور وهي فوق القانون.
واوضح الغانم انه ينعدم أي تقدير في هذا الشأن بعد أن أضحى عضو المجلس غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور، وصار مفتقدا لشرط من الشروط.. وأفضى ذلك إلى افتقاده العضوية بالمجلس مباشرة ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر وهو ما وصم المادة المطعون عليها (16) والتي أعطت الحق لمجلس الأمة في تقدير أمر إسقاط العضوية من عدمه بعيب عدم الدستورية.
وقال: المادة 16 التي كانت تعطينا حق التصويت وصمت بعيب عدم الدستوري وتم إلغاؤها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدار لحجية الأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها باعتبارها عنوانا للحقيقة وتعطيلا لآثارها مما يتنافى مع مبدأ فصل السلطات ويمثل خرقا لأحكام الدستور لمخالفته المادتين 50 و163.
وشدد على ان هذا كلام المحكمة الدستورية وليس كلامه، وهو كلام صادر من أعلى سلطة قضائية بالبلاد، مضيفا «كلام صادر من محكمة المادة الأولى في قانونها تقول تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها ونهاية الفقرة أن أحكامها ملزمة للكافة ولسائر المحاكم».
واكد الغانم «أنا لا أتصرف وفق أهوائي الشخصية أو السياسية كما يفعل من يغيرون آراءهم، إنما أنا اتبع أحكام الدستورية والالتزامات الموجودة علي كرئيس للمجلس وفقا للائحة».
وتطرق الغانم إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في 3 مارس 2021 والذي يقول «إلا أنه بعد أن استحدثت المحكمة الدستورية منذ ما يقارب الـ 50 عاما كجهة قضائية لمراقبة دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص الدستورية، رؤي أن يعهد إليها بهذا الاختصاص في قانون إنشائها كما عهدت دول كثيرة بهذا الاختصاص للمحاكم تقديرا بأن عملية فحص الطعون وتحقيق صحة نيابة الأعضاء هي في الأصل مهمة قضائية لا تختلف عن غيرها من الاختصاصات القضائية تستدعي في هذا الصدد بحثا وتدقيقا وما يقتضي ذلك من وجوب التحلي بنزاهة القضاء وتجرده وحيدته وعدم التحيز بعيدا عن المؤثرات السياسية حتى لا يبقى هذا الاختصاص بيد المجالس النيابية أداة سياسية بقبول الطعن أو رفضه لسبب واحد بحسب ما إذا كان المطعون فيه خصما أو نصيرا».
وذكر انه «إذا ترك أمر إسقاط العضوية للمجالس النيابية وترك للتصويت فإن «س» و«ص» من الناس يرتكبون نفس الجرم ونفس الخطأ وتصدر عليهم نفس الأحكام، ولكن «س» نصير وصديق لا أسقط عنه العضوية، و«ص» خصم أو لا نتفق معه نسقط عنه العضوية وبالتالي لا يستقيم هذا الأمر مع العدالة».
وجدد الغانم تأكيده على ان عضوية د.بدر الداهوم باطلة ولن تخضع للتصويت وذلك ليس بمزاجية الرئيس إنما بقوة الدستور، من لديه وجهة نظر أخرى فهذا حقه، ومن يريد أن يوثق رأيه فهذا حقه.
ولفت الغانم إلى أن التصويت في حالة د.جمعان الحربش ووليد الطبطبائي كان قبل المادة 16، وما يعرض من فيديو مجتزأ قبل المادة 16، مبينا «أنا أعلنت الخلو ثم أعطيت الفرصة لمن يريد الاعتراض على الإجراءات ونفس الشيء سيكون موجودا ومن حق النواب أن يسجلوا تحفظهم أو اعتراضهم على الدستور أو الأحكام أو قوانين الدولة».
وأكد ان تطبيق الأحكام الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية واجب، ومن لا يطبق الأحكام القضائية وفقا للمادة (58 مكرر) من قانون الجزاء يعاقب بالحبس والعزل وما إلى ذلك.
وأضاف «لست طرفا بالمنازعة الدستورية والقانونية ولا النواب أطراف فيها ولا المجلس طرف فيها، ومن لديه أمور قضائية من إشكال أو حكم آخر أو شيء يوقف هذا الحكم أتسلمه وأنفذه، ولكن ما يوجد لدي الآن هو حكم محكمة دستورية مذيل بالصيغة التنفيذية».
وأشار الغانم إلى ان «هناك من قال واجتزأ مقطعا بأن مرزوق الغانم قال إن المجلس يعلن وليس الرئيس منفردا، صحيح هذا الكلام، أنا قلته عند وفاة المرحوم نبيل الفضل، فلا استطيع أن أعلن خلو المقعد هنا في البوديوم، بل أعلنه في الجلسة وهذا هو إعلان المجلس، لكن أعلنه دون تصويت».
وأوضح ان كل الطعون الانتخابية السابقة كان يعلن عنها دون تصويت، وهناك اختلاف كبير بين حالة الحربش والطبطبائي، لأنها كانت إسقاط عضوية، أي أنهما اكتسبا العضوية كاملة ثم استجدت امور وظهرت أحكام وبعدها تم إسقاط العضوية، أما في حالة د.الداهوم هو بطلان للعضوية، فالمحكمة الدستورية هي التي أبطلت وبالتالي هناك فرق شاسع.
وقال الغانم «هناك من يستند إلى المادة 50 من قانون الانتخاب التي تقول تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن عن سقوط العضوية بقرار من المجلس».
وأوضح الغانم «المادة 50 صدرت عام 1962 قبل الدستور وصدرت في الباب السادس الذي فيه الأحكام العامة والأحكام الوقتية لأنه لم تكن هناك لائحة ولم يكن هناك قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتتحدث عن الإسقاط وليس البطلان ومع ذلك لنذهب إلى المادة ونسقط الاسقاط على البطلان وان كنت لا اتفق مع هذا الرأي لكن سأذهب إلى هذا المدى».
وتابع الغانم «تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة.. تسقط وليس خيارا، وبالتالي تسقط إذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، وهذا ما أقرت به المحكمة الدستورية، ويعلن عن سقوط العضوية بقرار من المجلس وهذا لا يعني تصويتا».
واكد «أن الإعلان هو مجرد إعلان وهو بمنزلة قرار لأنه لا يوجد تصويت بناء على أحكام دستورية وأي دخول في هذا الأمر يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور، ومخالفة للمادة 50، ومخالفة صريحة للمادة 29، لذلك المادة 50 أيضا لا تنص على التصويت».
وبين الغانم «الآراء التي تختلف مع رأيي لا اسفهها إنما احترمها واحترم وجاهتها لكن أنا أمام قسم، والغالبية يعرفون جيدا ما هو الدستور وما هو القانون وما هي حجية الأحكام لكن هناك أمورا سياسية تجعل بعض المواقف تختلف عن القناعة الحقيقية، وهذا موجود في عالم السياسة».
واستغرب «أن تصل الأمور في من يختلف معك برأيك القانوني أو الدستوري أو السياسي إلى الشتم والإساءة التي وصلت إلى الأمهات فهذا أمر غير مقبول، أنا لا أتكلم عن العامة أنا أتكلم عن سياسي معني في ان يضع في حسابه إساءة إلى أمهات فهذا تصرف غير مقبول، ولا يقبله الشرع ولا اقبله أنا وليس لوالدتي ذنب في أي تصرف أنا أتخذه سواء كان صحيحا أم خاطئا».
وقال الغانم «ليعلم الجميع ان والدتي ربتني تربية صالحة وعلمتني بألا أحيد عن الحق، وان هذا التهديد والوعيد والإساءات التي وصلت حتى إلى الأمهات لن يؤثر فيني ولن يغير من موقفي قيد أنملة، فحين تتكلم بالمنطق والحجة سأتكلم معك بالمنطق، تفتح حوارا راقيا أنا على استعداد لذلك، تهدد وتحرض وتعمل على ما يغير موقفي سأطبق الدستور والقانون لأني بفضل الله سبحانه وتعالى لن أحنث بقسمي».
وذكر الغانم «أدعو الجميع حتى من يؤيدني ويناصرني إلى عدم الانزلاق لمستنقع الإساءات والشتم والوصول إلى المحارم والأمهات، فكل أمهات خصومي السياسيين أمهات لي لا اقبل عليهن كما لا اقبل على والدتي، فهذه تربية أهل الكويت، وهذا ما تربينا عليه والناس تنظر لنا الآن كقدوة وكمثل».
من جهة أخرى، اعرب الغانم عن أمله في ان يكون بجلسة يوم الثلاثاء خير للبلاد والعباد، وان تقر فيها العديد من القوانين الموجودة على جدول الأعمال بغض النظر عمن يتفق او يختلف معها.
وذكر ان التقارير التي رفعت وسيتم إدراجها على جدول الأعمال تتضمن قانون العفو الشامل، وقانون تقليل الحبس الاحتياطي من 21 يوما إلى 10 أيام، وتعديل عدم جواز الحبس الاحتياطي بقضايا الرأي، والضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل الأقساط، وتعديل قانون المطبوعات والنشر، وتعديل قانون المرئي والمسموع.
وفي ختام تصريحه، قال الغانم «هناك قوانين كثيرة ومهمة وقد تأخرنا كثيرا وانشغلنا في أمور ليست أولوية بالنسبة للشارع الكويتي وأتمنى ان تكون جلسة الثلاثاء انطلاقه حقيقية لهذا المجلس».