ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل - عبدالعزيز المطيري
لايزال التناحر السياسي مستمرا لجهة التمكن من عقد جلسة مجلس الأمة المقررة غدا لأداء الحكومة القسم من عدمه، حيث يسعى كل طرف لتحقيق أغلبية تمكنه من تمرير توجهه.
وأمس عقد 24 نائبا اجتماعا في مكتب النائب المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية د.بدر الداهوم، واتفقوا على التعهد والالتزام بمقاطعة جلسة قسم الحكومة كاملة، وعدم تمكينها نهائيا من القسم.
وورد في البيان الذي صدر عقب الاجتماع أن هذا التعهد والالتزام يأتيان انتصارا للإرادة الشعبية، واحتراما لدستور 1962 ومواده، واستذكارا لمواقف رجال الدولة أعضاء مجلس الأمة في عام 1964.
وقال الداهوم الذي تلا ثم علق على البيان: إن 32 نائبا حتى الآن تعهدوا بعدم تمكين الحكومة من أداء القسم، داعين الشعب الكويتي لمراقبة المواقف ومحاسبة المقصرين أيا كانوا.
وقالت مصادر نيابية لـ«الأنباء» إن الضغوط لاتزال مستمرة على النواب المترددين من الجانبين لتأكيد مواقفهم الرافضة او المؤيدة لبيان الـ32 مشيرة الى ان الانظار تتجه لاجتماع الحكومة المقرر اليوم وما سينتج عنه من موقف قد يغير المعادلة السياسية بكاملها خصوصا بعد أن اعلن النائب حمدان العازمي تقديم استجواب جديد لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد مع النائب محمد المطير «لأن الاستجواب المدرج على جدول الاعمال سيسقط لعدم حضورهم الجلسة في حال عقدت».
إلى ذلك، تقدم النائب د.علي القطان باقتراح بقانون يقضي بفرض رسوم قدرها 5% على التحويلات للخارج.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية قال القطان إن هناك فئة كبيرة من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين الذين أثبتت الدراسات الإحصائية والمالية التي أجريت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي حرصهم على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم إلى بلدانهم.
وأضاف أن ذلك يلزم أن يكون منضبطا بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير على العملة الوطنية والثروات المالية قياسا بأرقام التحويلات الضخمة بصورة دورية.
اقرا ايضا