المحور الأول: التنصل الحكومي من تقديم برنامج العمل
- رئيس الوزراء غير قادر على الالتزام بالحدود الدستورية المنظمة لعمل السلطة التنفيذية
- ضبابية في السياسات العامة للدولة وفي قرارات إعادة هيكلة تبعية الهيئات والمؤسسات
- بعد مرور أكثر من شهر من القسَم لا تزال الحكومة تعمل بتخبط دون برنامج واضح وخطط صحيحة
- رئيس الوزراء لديه تقصير وعدم التزام بأحكام الدستور ما يمثل تهديداً وضبابية لمستقبل الدولة
المحور الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي
- الكويت شهدت سلسلة من أخطر وأكبر الفضائح المالية الناجمة عن الاستيلاء على الأموال العامة في أهم مؤسسات الدولة المالية والسيادية
- لا توجد رؤى أو جهود حقيقية في معالجات جادة لمواجهة نضوب الاحتياطي العام للدولة والبدء في السحب من احتياطي الأجيال القادمة
- الحجم المهول من القروض الاستهلاكية أثقل كاهل مئات الآلاف من العوائل الكويتية وتردي الخدمات العامة وعلى رأسها الصحة والتعليم
- عدم توافر مقاعد التعليم الجامعي لأبنائنا من خريجي الثانوية العامة وطوابير انتظار الرعاية السكنية للأسر الناشئة وغياب فرص العمل
- تفشي الفساد الإداري وفشل مشاريع التنمية مما بات يشكل قلقاً شديداً لمستقبل هذا الوطن الذي كان يمثل أيقونة الريادة والتقدم
قدم النواب د. حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير استجوابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء في محورين. وجاء نص الاستجواب كالتالي:استنادا لنص أحكام المادة 100 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ ذوي الشأن وفقا لأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
مع خالص التحية،
مقدمو الاستجواب
الأعضاء: حسن جوهر، مهند الساير، ومهلهل المضف.
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) (سورة البقرة - 188).
لما كان مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ومن يرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية وفقا للمادة 123 من الدستور، ولما كان رئيس مجلس الوزراء يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، كما نصت عليه المادة 127 من الدستور، فإننا نتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمكون من محورين.
المحور الأول: التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها:
نصت المادة (98) من الدستور على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، كما ورد في المذكرة التفسيرية «أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة»، مما لا شك فيه أن امتناع الحكومة عن تقديم برنامج عملها يمثل انتهاكا صارخا للدستور وتنصل من الإلزام الدستوري الوارد في المذكرة التفسيرية بلفظ «أوجبت» وذلك للتدليل على الوجوب، ولما كان لفظ «فور» الوارد في النص الدستوري للمادة 98 دلالة واضحة لا تقبل التأويل على الاستعجال دون مماطلة ولا تأخير أو إهمال.
ولما كان برنامج العمل هو مرئيات وأهداف وخطوات وإجراءات يحدد آلية العمل الحكومة مما يمثل الأساس والأصل في وضع التصور الوزاري واختيار الوزراء القادرين على تنفيذ ما جاء في البرنامج.
الواضح في المسلك الذي تبناه سمو رئيس مجلس الوزراء في حكومته الماضية استمر فيه في حكومته الحالية وهو عدم قدرته على الالتزام بالحدود الدستورية المنظمة لعمل السلطة التنفيذية والسياسات العامة الواجب رسمها والتي على أساسها يتبين توجهات الدولة وكذلك تتضح المسؤوليات المسندة لكل وزارة وفقا لمقتضيات العمل بالمواد 123، 127 من الدستور، في حين تم إصدار قرارات بإعادة هيكلة تبعية الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية للوزراء فما هي المرجعية في آلية توزيعها لطالما هناك ضبابية في السياسات العامة للدولة وعدم وجود برنامج حكومي على ضوئه تم إصدار تلك القرارات؟
ولما صدر الأمر الأميري بإعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح - رئيسا للوزراء - بتاريخ 24 يناير 2021، فيما تم صدور المرسوم الأميري رقم18/2021 بتاريخ 2 مارس 2021 بالتشكيل الوزاري الحالي، وأقسم أمام سمو الأمير لمباشرة أعماله في السلطة التنفيذية وبعد مرور أكثر من شهر لا تزال الحكومة تعمل بتخبط دون وجود برنامج واضح وخطط صحيحة للإصلاح الاقتصادي والسياسي (التشريعي) والإسكاني وخطط واضحة للتعامل مع الأزمة الصحية والوضع الوبائي وكذلك خطة للنظام التعليمي في ظل الجائحة العالمية.
ويكمن السبب الرئيسي لكثير من الأزمات السياسية والتجاذب والاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لغياب الرؤية والخطط الإستراتيجية لرسم السياسات العامة للدولة بالتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تبنى تلك السياسات على تدعيم العلاقة بين السلطتين وتحقق التطلعات والرغبات المشتركة في الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة وتقوم على أساس واقعي وعلى إثرها تترجم تطبيقاتها العملية في برنامج عمل حكومي واضح المعالم، محدد الاختصاص، ومعرفة كل سلطة مسؤولياتها وهو الأمر الذي يعزز العمل بصحيح المادة 50 من الدستور.
وعلى ضوء ما تقدم، يترتب حتما تحمل سمو رئيس مجلس الوزراء تبعية المسؤوليات الناتجة عن كل ذلك التقصير وعدم الالتزام بأحكام الدستور، وهو الذي يمثل أيضا تهديدا وضبابية لمستقبل الدولة واستقرارها وضمانات الأجيال القادمة.
المحور الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي
شهدت الكويت سلسلة من أخطر وأكبر الفضائح المالية الناجمة عن الاستيلاء على الأموال العامة في أهم مؤسسات الدولة المالية والسيادية، والتي اتهم فيها كبار المسؤولين والقياديين المؤتمنين على إدارتها وحماية أموالها، وعلى الرغم من تعدد الجهات الرقابية في البلاد، والتغطية الإعلامية الواسعة لتفاصيل تلك الجرائم البشعة وردود الفعل الشعبية الغاضبة عليها، وأصدائها السلبية في المجتمع الدولي وعلى مستوى المرجعيات العالمية في مجال الشفافية ومدركات الفساد والتنافسية الدولية، وتراجع الترتيب العالمي لمركز الكويت بين نظيراتها من الأمم، واحتمالات تأثير كل ذلك على التصنيف المالي لدولة الكويت، فقد تفاقمت الجرائم المتعلقة بالأموال العامة بلا رادع حقيقي ودون أن يلقى العديد من المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق.
ولما كانت الدولة تعاني بالتزامن مع توالي مثل هذه السرقات الكبرى بحق الأموال العامة من أزمة مالية وعجز مستمر في الموازنة العامة، وصلت إلى حد نضوب الاحتياطي العام للدولة والبدء في السحب من احتياطي الأجيال القادمة دون وجود أي رؤى أو جهود حقيقية في معالجات جادة لمواجهة هذا التحدي الذي من شأنه أن يهدد البناء المالي والمنظومة الاقتصادية للدولة، وذلك على حساب الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي، وهو شريك أصيل في ثروات بلاده، الذي يعاني التبعات الوخيمة لهذه الجرائم المنظمة من النهب المستمر للأموال العامة، ومن صور ذلك الحجم المهول للقروض الاستهلاكية التي أثقلت كاهل مئات الآلاف من العوائل الكريمة، وتردي الخدمات العامة وعلى رأسها الصحة والتعليم، وعدم توافر مقاعد التعليم الجامعي لأبنائنا من خريجي الثانوية العامة، وطوابير انتظار الرعاية السكنية للأسر الناشئة، وغياب فرص العمل والضمان الوظيفي للشباب، في ظل تفشي الفساد الإداري وفشل مشاريع التنمية، مما بات يشكل قلقا شديدا لمستقبل هذا الوطن الذي كان يمثل أيقونة الريادة والتقدم في المنطقة.
وعلى ضوء تراجع مؤشرات مدركات الفساد وتردي مكانة دولة الكويت بين نظيراتها من دول العالم على مستوياتها المختلفة في معايير التنمية وتذيل ترتيبها بين دول مجلس التعاون خلال السنوات الـ 10 الماضية، إضافة إلى ضعف تقديرات التنافسية العالمية في الريادة الاقتصادية من جهة، والإعلان عن فشل خطط التنمية الوطنية رسميا، وتراجع الاحتياط العام للدولة إلى حد العدم، والعجز المتواصل في الميزانية السنوية، الأمر الذي أدى إلى اقتراح الحكومة لما يسمى بالوثيقة الاقتصادية المتضمنة بنودا رئيسية حول رفع الدعم عن الخدمات الأساسية للمواطن وفرض الرسوم والضرائب العامة من جهة أخرى.
وبناء على استمرار الدولة في الاعتماد شبه الكامل على مصدر وحيد للدخل يتمثل في النفط الخام الذي يواجه انخفاضا حادا في الأسعار، ومزيد من التحديات المستقبلية بسبب تنامي تكنولوجيا مصادر الطاقة المتجددة، بما ينذر بمشكلات جسيمة في السنوات القادمة ذات دلالات خطيرة على إدارة مرافق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للمشاريع التنموية في ظل اتساع شريحة الشباب المستمرة لعقود من الزمن، وفق ما هو موثق في تقارير الجهات الرقابية داخل الكويت وخارجها من المرجعيات الدولية المعتبرة، ومنها على سبيل المثال ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ومنظمة الشفافية الدولية، كما هو مبين في الجداول المقارنة والرسوم البيانية والإحصائيات الرقمية المرفقة أدناه.
وعلى الرغم من الدعوة الصريحة والمباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء في مختلف المناسبات إلى تفعيل الجانب الرقابي وتشجيع المواطنين للإبلاغ عن قضايا الفساد عبر صوره المتنوعة إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وعلى الرغم من الاستجابة لمثل هذه الدعوة من قبل العديد من السيدات والسادة الكرام وقيامهم بممارسة مسؤولياتهم الوطنية ومبادرتهم بالإبلاغ عن وقائع وجرائم تتعلق بالمساس بالأموال العامة أو التجاوزات الإدارية في بعض الوزارات والهيئات الحكومية، إلا أن البعض منهم قد تمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص القانونية أو الملاحقة الإدارية في مراكز عملهم، مما ترتب عليه أضرار مباشرة عكسية بحقهم، الأمر الذي لا يتناسب مع جدية الدعوة الصادرة من رئيس السلطة التنفيذية بالإضافة إلى عرقلة أو ترهيب العامة من أبناء الشعب عن القيام بهذا الواجب الوطني.
ولما كان الحفاظ على المال العام وحمايته ومطاردة المتطاولين عليه بالإجراءات السليمة والحازمة وتتبع تنقل حركة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والسياسية من أهم وأخطر واجبات الحكومة التي تنحصر المسؤولية الأكبر فيها على عائق رئيس مجلس الوزراء، ويعرضه التقاعس أو عدم بذل الجهد المطلوب في حماية ثروات الدولة وحقوق الشعب أمام الله والتاريخ للمساءلة البرلمانية، باعتبار ذلك استحقاقا دستوريا له في تحمل مسؤولية رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذ إدارتها باقتدار.
ومما يدل بشكل واضح وصريح على تهاون سمو رئيس مجلس الوزراء في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة، انطلاقا من كونه يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، كما نصت عليه المادة 127 من الدستور، حيث جاء في البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتاريخ 20 مايو 2020 ما نصه:
(في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد واستكمالا للإجراءات التي باشرتها الحكومة لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه - بمحاربة آفة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله والقضاء على أسبابه وأدواته.
فقد استعرض مجلس الوزراء ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول «معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد».
كما تدارس المجلس توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول هذا الموضوع بعد دراسة كافة جوانبه وأبعاده، ولاسيما في نطاق أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والقوانين الأخرى.
فقد قرر المجلس:
أولا: تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات وذلك ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ثانيا: تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعمال اختصاصها المنوط بها بفحص المعاملات المشار إليها أعلاه وتحديد ما إذا كان ثمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة.
ثالثا: تكليف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات المشار إليها واتخاذ ما تراه لازما للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما إذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة إلى النيابة العامة.
وفي هذا الصدد، فإن مجلس الوزراء يؤكد حرصه على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كافة أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها، مؤكدا أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كافة الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه).
وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة كاملة على هذا القرار الصادر من السلطة التنفيذية المهيمنة على السياسة العامة للدولة، وبأوامر مباشرة من رئيس مجلس الوزراء للجهات الخاضعة تحت سلطاته المباشرة، ووفق مسؤوليته الأصيلة دون غيره في الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، إلا أنه أخفق وفشل في الدفاع عن الأموال العامة والعمل على استردادها ومحاسبة مرتكبيها ومعاونيهم ناهيك عن مساءلة القيادات التي تتولى رئاسة الأجهزة والهيئات الحكومية لقصورهم وتهاونهم لمنع تلك التجاوزات الجسيمة التي كبدت أموال الدولة والشعب الكويتي مئات الملايين من الدنانير، الأمر الذي يوجب مساءلته سياسيا من السلطة التشريعية باعتبارها الرقيب الدستوري والشعبي الأول في دولة الكويت.
كما يتعزز الاستحقاق الرقابي والمساءلة البرلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء تعمده في التهاون عن الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة البرلمانية في صلب اختصاصاته وفي صميم ما دعا إليه بيان مجلس الوزراء بتاريخ 20 مايو 2020 المشار إليه أعلاه، حيث تضمنت تلك الأسئلة البرلمانية الاستعلام وتبيان الحقيقة حول الإجراءات الفعلية التي اتخذها سمو الرئيس شخصيا بما كلف به مجلس الوزراء في متابعة القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأموال العامة وملاحقة الفاسدين امتثالا للنطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.
وبناء على ما سبق، يتحمل سمو رئيس مجلس الوزراء القصور الجسيم في حماية الأموال العامة في الموارد التالية:
1 - عدم اتخاذ الإجراءات الجادة المطلوبة بحق معاملات شبهات الفساد المباشرة أو غير المباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع الشركة الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروعات أقيمت خارج الكويت، والتي كلف فيها بقرار مجلس الوزراء كل من ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية وفقا لبيانه الأسبوعي الصادر في 20 مايو 2020، والتقاعس عن ترجمة الإجراءات الواضحة في عدم حماية أي فاسد ترجمة للنطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد.
2 - عدم جدية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء في حث المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن وقائع الفساد، ومساعدة المبلغ أو تمكينه من الأدلة والمستندات المطلوبة لتقديمها مع البلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وعدم توفير ضمانات حماية المبلغين في القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لتشجيع المواطن بصفته الشخصية عن الإبلاغ عن حالات الفساد في الدولة.
3 - عدم بيان جرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسميا في المؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 25% أو أكثر (الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة) والتي تزيد قيمتها المالية على 100 ألف دينار كويتي، وذلك منذ بداية عام 2010 وحتى الآن، وعدم بيان الإجراءات التي قامت بها الحكومة تفصيلا فيما يخص المشار إليها، بدء بالتحقيقات القانونية وتقديم البلاغات وبذل الجهد المطلوب في جمع وتقديم الأدلة والوثائق وشهادة الشهود أو غير ذلك، والتأكد من استكمال ملفات القضايا وصحائف الدعوى وحافظات المستندات اللازمة بما يفيد سلامة وقوة الموقف الحكومي أمام القضاء، مع بيان الجهات الحكومية المسؤولة عن تحضير متطلبات الدعاوى وجاهزيتها، والإجراءات الواجب اتخاذها بحق المقصرين والمتهاونين في هذا الشأن.
4 - عدم القيام بأية دراسات أو تقييم لحجم الأموال العامة التي تعرضت للاستيلاء أو السرقة أو الهدر، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند السابق، وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى سمعة دولة الكويت لدى المرجعيات الرقابية والمنظمات العالمية المتخصصة.
5 - التقاعس عن القيام بالدراسات الخاصة بمعالجة ظاهرة الاعتداء على الأموال العامة وأسبابها وطرق القيام بها وأوجه القصور في التصدي لها.
مقدمو الاستجواب: رئيس الوزراء تراجع عن تعهداته بإقرار حزمة من التشريعات
عقد النواب د.حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف مؤتمرا صحافيا في المركز الإعلامي لمجلس الأمة بشأن تقديمهم استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من محورين.
وأكد المستجوبون أن تقديم الاستجواب جاء بسبب «عدم وفاء الحكومة بتعهداتها بإقرار حزمة من القوانين المتفق عليها».
من جهته، أوضح النائب د.حسن جوهر أن الاتفاق مع سمو رئيس مجلس الوزراء تم في لقاء معه في مجلس الأمة مستهل فبراير الماضي بحضور 15 نائبا، مضيفا أن «سموه أقر أمام 15 نائبا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أنه سيلتزم بهذا الاتفاق».
وأضاف أن الاتفاق شمل موافقة الحكومة على إقرار حزمة من التشريعات الخاصة بالحريات وقانون الانتخاب وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المتعلقة بالحبس على جرائم الرأي.
وأشار إلى أن «الحكومة لم تلتزم بتعهداتها حيث قامت بسحب قانون الانتخاب، وقامت من خلال رئيس مجلس الأمة ورؤساء بعض اللجان المعنية بوأد القوانين الأخرى ولَم يتم رفع تقاريرها على جدول أعمال جلسة الغد».
وقال جوهر إنه «التزاما بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الشعب الكويتي، وما قلناه لرئيس مجلس الوزراء مباشرة إنه إذا لم يلتزم بالاتفاق فسوف يتم تقديم استجواب له، تم اليوم تقديم الاستجواب».
وأوضح أن الاستجواب مكون من محورين الأول هو عدم تقديم برنامج عمل الحكومة والمحور الثاني خاص بالتجاوزات الجسيمة على الأموال العامة التي كلفت ميزانية الدولة وأموال الشعب الكويتي مئات الملايين من الدنانير.
وأضاف«أسأل الله عز وجل أن نكون قد أوفينا بعهدنا أمام الشعب الكويتي وأمام الله وأمام ضمائرنا وإن شاء الله سنسير على هذا النهج ولن يزحزحنا أي شيء ونؤكد التزامنا بعدم تمكين الحكومة من أداء القسم في جلسة الغد».
بدوره، قال النائب مهند الساير «تحدثنا قبل ذلك عن أهمية تفعيل نص المادة 98 والتي تلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها لكن مع الأسف رئيس الحكومة لم يقرأ الرسالة التي كانت واضحة من تاريخ الخامس من ديسمبر الماضي».
وأضاف «إننا اليوم نقف أمامكم ونبين لكم باليقين أن هذه الحكومة لا تنوي العمل بدليل أنه حتى لما قدمنا البيان قبل تكليف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد قلنا فيه مطالبنا الواضحة وإنه لو لم تلتزم الحكومة بهذه القوانين فلن نتعاون معها».
وأعرب الساير عن أسفه لتراجع الحكومة بعد تصريحات رسمية صدرت على لسان رئيس الوزراء وأكدها المتحدث الرسمي للحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن إدراج القوانين في أول جلسة، معتبرا أن ذلك دليل عدم رغبة الحكومة في التعاون مع النواب.
وأضاف «لن نقبل بأي اتفاق يتم بين الرئيسين، واليوم نضع النقاط على الحروف ونتقدم بهذين المحورين ونعلن عن أننا نؤيد أي استجواب يقدم لهذه الحكومة ونؤيد عدم التعاون معها ونعلن صراحة عن عدم تمكين الحكومة التي لم تلتزم بالعهد ولم توف به ولا تريد الإصلاح».
من جهته، قال النائب مهلهل المضف إن رئيس الوزراء هو من طلب لقاء مجموعة الـ16 لبحث مطالبهم، معتبرا أن مجموعة القوانين والتشريعات التي كانت محل اتفاق خلال اللقاء هي مقياس لمدى التعاون من عدمه مع أي حكومة قادمة.
وأكد أن التشريعات التي طالب بها أعضاء كتلة الـ 16 تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي في النهاية، وتتضمن قوانين تدعم الحريات مثل تعديل قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وإلغاء الحبس الاحتياطي بقضايا الرأي وإلغاء قانون جرائم أمن الدولة وإلغاء «حرمان المسيء».
وذكر أن تلك التشريعات تتضمن أيضا تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من أجل كفالة ممارسة ديموقراطية تكفل مشاركة الشعب الكويتي في إصدار القرار السياسي وتحقيق رؤية أعضاء المجلس التأسيسي والوصول في النهاية إلى حكومة برلمانية.
وأعرب المضف عن أسفه من عدم إطلاع النواب على برنامج عمل الحكومة يتضمن هذه التشريعات والقوانين التي طالب بها النواب لتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز التعاون لتحقيق الصالح العام، مؤكدا أنه «في حال عدم تحقيق التعاون فإن المحاسبة السياسية تكون هي الفيصل».
وشدد المضف على أن تحقيق الصالح العام من صلب اختصاصات رئيس الوزراء وهو ما يطالب به نواب الأمة، معتبرا أن «البوادر تدل على أن سمو رئيس مجلس الوزراء لا يقرأ مخرجات الانتخابات ولا مؤشرات الساحة السياسية ولا ما يطالب به أغلبية أعضاء مجلس الأمة».
وتساءل المضف «علام يراهن رئيس الوزراء وأغلب أعضاء مجلس الأمة من الواضح أنهم ليسوا معه؟»، مضيفا «أنت لم تحقق رغباتهم التي هي رغبات المواطنين بتحقيق الصالح العام».
وقال «منذ أن تسلم الشيخ صباح الخالد رئاسة الوزراء والكويت وشعبها في العناية المركزة، ولا نرى أي بوادر لانتشال الكويت من العناية المركزة، وتريدوننا أن نبقى فيها بينما أنتم تسرحون وتمرحون بلا أي محاسبة».
وشدد على أن هذا الأمر مرفوض و لن يمر وعلى هذا الأساس تم تقديم هذا الاستجواب الذي سيؤدي إلى عدم التعاون وإسقاط حكومة الخالد، مطالبا بصعوده المنصة ومواجهة ممثلي الأمة.
واختتم المضف قائلا إن «التهديد بحل مجلس الأمة لا يمثل مشكلة لدينا وأن نعود للشارع الكويتي كما أنه حتى لو تم حل مجلس الأمة فحكومة الخالد هي الخاسرة».