طالب النائب د.حسن جوهر مؤسسة البترول بضرورة توفير مزيد فرص العمل للخريجين الكويتيين خصوصا من تخصص هندسة البترول، معتبرا أن القطاع النفطي المكان الوظيفي الوحيد الذي يمكن ربط مخرجات تعليمه بسوق العمل.
وقال جوهر في تصريح صحافي إن من واجبات الدولة وفق المادة 41 من الدستور توفير فرص العمل للمواطنين مع تحقيق عدالة شروطه لما يستوجبه الخير العام، مشيرا إلى أن القطاع النفطي رغم مشاق عمله هو حلم للعديد من المواطنين الذين واصلوا تحصيلهم العلمي بشتى المجالات للالتحاق به وعلى رأسها تخصص هندسة البترول.
وأضاف أنه يتوجب على مؤسسة البترول أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والمسؤولية، لاسيما أن هناك الآلاف من حملة هذا التخصص على طابور الانتظار من دون تحرك كاف من قبل الحكومة لإنهاء هذه القضية.
وأوضح ان هناك مشاريع نفطية مليارية دخلت الخدمة كمشروع الوقود البيئي وأخرى قيد الانتهاء في السنوات المقبلة كمشروع مصفاة الزور ومجمع البتروكيماوت التابع له، بالإضافة إلى المشاريع التي يجري التجهيز لها في مجال الغاز الجوراسي وكلها تحمل فرص عمل يتوجب توجيهها للكويتيين.
وأكد جوهر ضرورة التنسيق مستقبلا بين ديوان الخدمة المدنية والجهات التعليمية في تحديد مقاعد الدراسة للتخصصات التي تعاني من تكدس وتشبع في سوق العمل تفاديا لوجود طابور من البطالة في تخصصات لا تكون الدولة في المقابل قادرة على استيعاب مخرجاتها.
ولفت إلى أهمية توجيه الخريجين للجدد للتخصصات المطلوبة في سوق العمل مع إصلاح هيكل الرواتب والمزايا لتكون واعدة للجيل الجديد سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.