تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بتعديل المادة (29 مكررا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
ويقضي الاقتراح بمنح الحق في الحصول على سكن مناسب بالانتفاع أو الإيجار لمن باع بيته أكثر من مرة وسدد قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي، أسوة بمن باع بيته لمرة واحدة وسدد قيمة القرض.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (29 مكررا) من القانون رقم (47) لسنة 1993المشار إليه النص الآتي: «إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع، وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك، وليس له أو أسرته مسكن كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: لما كان الدستور قد أكد توفير السكن الملائم للأسر الكويتية وحرص على النص في المقومات الأساسية للمجتمع على هذا الأمر رعاية للأسرة الكويتية.
وقد جاء القانون رقم (47) لسنة 1993 محققا لغاية معالجة مشكلة شريحة من المجتمع تعاني من أزمة السكن، اهتداء بأحكام الدستور، وهي فئة من باع بيته لمرة واحدة وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي، إلا أن مبدأ العدالة والمساواة يقتضي منح ذات الحق لمن باع بيته أكثر من مرة، ما دام سدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي.
وحيث إن المادة سالفة الذكر، قد حرمت الأسر الكويتية التي تصرفت ببيع بيتها أكثر من مرة، من فرصة الحصول على السكن بالانتفاع أو الإيجار، وقصرته على من باع بيته لمرة واحدة، ونظرا لوقوع ما يزيد على ألف أسرة في ضيق وأزمة سكن، بعد بيعها البيت لأكثر من مرة، فإن التحديد الذي أوردته المادة سالفة الذكر قد أضر بمئات الأسر الكويتية والتي أصبحت غير قادرة على امتلاك سكن في ظل غلاء الأسعار، لذا تم تقديم الاقتراح بقانون المرفق من أجل رفع هذا العبء عن هذه الأسر الكويتية.